رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ر. به وکالت از سوی شرکت '. ب. به طرفیت شرکت توسعه و نگهداری ا. دایر بر ابطال بند 8 ماده 17 قرارداد شماره ....مورخ 1387/9/2 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان ب. ش. د. و لوایح تقدیمی خلاصتا" اشاره داشته شرکت خواهان با شرکت خوانده که صدرصد سهام اش متعلق به وزارت و... م. ب. قراردادی منعقد و وفق بند 8 ماده 17 قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده و به استناد ماده 457 از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال دولتی با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای مجاز لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داشته است که در پاسخ نماینده خوانده بیان می دارد که در بند 8 ماده 17 مورد اشاره خواهان هیچ اشاره ای به موضوع داوری و شرائط داوری از جمله قبول داور مدت داوری و نحوه ابلاغ رای نشده تا خواهان مدعی عدم رعایت مقررات در ماده مورد استناد شوند و وظایف کمیته تعیینی در قرارداد با شرح وظایف و شرائط مقرر داوری متفاوت است ، دادگاه ازنظر اینکه در مورد معاملات و قراردادها واقع بین شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی غیر خارجی ارجاع موضوع اختلاف به هیأت هایحل اختلاف یادر قالب کمیته را از موارد داوری ندانسته دعوی را غیر وارد تشخیص ومستندا" به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلیمانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. به وکالت ازشرکت گ.به طرفیت شرکت توسعه ونگهداری ا.رنسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1392/10/4 صادره ازشعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بربی حقی ت. ن. خ. دردعوی نخستین وی مبنی برابطال بند8 ماده 17 قراردادشماره .....مورخه 1387/9/2صادرگردیده دادگاه قطع نظرازاینکه بین اختلاف با دعوی رابطه عموم وخصوص من وجه قرارداشته واختلاف مقدمه هردعوی وتازمانی که رجوع جهت رسیدگی صورت نگرفته نمی توان صرف اختلاف را دعوی تلقی نموده وآنچه دراصل 139 قانون اساسی وماده 457قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی گردیده دعوی می باشدوقطع نظرازاینکه اقدام قبل ازداشتن اذن وتصویب ضمانت اجراء آن بطلان نمی باشداساساً ب. ت. ب. اینکه دربند8 ماده 17 قراردادقیدتصمیم وکمیته شده ونه رای واکثرهیات داوران بندمذکوروصف حکمیت وداوری به منظورانشاء رای را نداشته و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه ت. ن. خ. ایرادواعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348قانون آئین دادرسی درامورمدنی انطباقی نداشته لهذامستنداً به ماده358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته بااصلاح آن ازحکم به بی حقی به حکم به بطلان دادنامه تجدیدنظرخواسته رابراساس اصلاح مذکور تایید واستوارمی نماید.رای صادره قطعی است. شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - علی احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در تاریخ 18 مرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. موضوع این دعوی ابطال بند 8 ماده 17 قرارداد مربوط به یک توافقنامه بود. خواهان ادعا کرد که ارجاع اختلافات به داوری در خصوص اموال دولتی مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل، این بند باید ابطال شود. در مقابل، نماینده خوانده به عدم ذکر شرایط داوری در بند مورد نظر اشاره کرده و خواهان را فاقد ادعای معتبر دانست. <br>دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکمی مبنی بر بی‌حقی خواهان صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و ب. ت. ب. عدم وجود رابطه عمومی و خصوصی بین اختلاف و دعوی و همچنین عدم ایراد موجه از سوی تجدیدنظرخواه، رای دادگاه بدوی را تایید و اصلاح نمود. بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی، منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین محدودیت یادشده، شامل اختلاف راجع به این اموال نیست زیرا اختلاف مقدمه هردعوی بوده و تا زمانی که رجوع به دادگاه جهت رسیدگی به آن صورت نگرفته باشد، دعوا تحقق نمی یابد. در خصوص دعوی آقای ح. ر. به وکالت از سوی شرکت '. ب. به طرفیت شرکت توسعه و نگهداری ا. دایر بر ابطال بند 8 ماده 17 قرارداد شماره....مورخ 1387/09/02 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان ب. ش. د. و لوایح تقدیمی خلاصتا اشاره داشته شرکت خواهان با شرکت خوانده که صدرصد سهام اش متعلق به وزارت و... م. ب. قراردادی منعقد و وفق بند 8 ماده 17 قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده و به استناد ماده 457 از قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال دولتی با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای مجاز لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داشته است که در پاسخ نماینده خوانده بیان می‌دارد که در بند 8 ماده 17 مورد اشاره خواهان هیچ اشاره ای به موضوع داوری و شرایط داوری از جمله قبول داور مدت داوری و نحوه ابلاغ رای نشده تا خواهان مدعی عدم رعایت مقررات در ماده مورد استناد شوند و وظایف کمیته تعیینی در قرارداد با شرح وظایف و شرایط مقرر داوری متفاوت است، دادگاه ازنظر اینکه در مورد معاملات و قراردادها واقع بین شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی غیر خارجی ارجاع موضوع اختلاف به هیات هایحل اختلاف یادر قالب کمیته را از موارد داوری ندانسته دعوی را غیر وارد تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. به وکالت ازشرکت گ.به طرفیت شرکت توسعه ونگهداری ا.رنسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/10/04 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بربی حقی ت. ن. خ. دردعوی نخستین وی مبنی برابطال بند 8 ماده 17 قراردادشماره.....مورخه 1387/09/02 صادرگردیده دادگاه قطع نظرازاینکه بین اختلاف با دعوی رابطه عموم وخصوص من وجه قرارداشته واختلاف مقدمه هردعوی وتازمانی که رجوع جهت رسیدگی صورت نگرفته نمی توان صرف اختلاف را دعوی تلقی نموده وآنچه دراصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی گردیده دعوی می‌باشدوقطع نظرازاینکه اقدام قبل ازداشتن اذن وتصویب ضمانت اجراء آن بطلان نمی‌باشداساسا ب. ت. ب. اینکه دربند 8 ماده 17 قراردادقیدتصمیم وکمیته شده ونه رای واکثرهیات داوران بندمذکوروصف حکمیت وداوری به منظورانشاء رای را نداشته و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه ت. ن. خ. ایرادواعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امورمدنی انطباقی نداشته لهذامستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته بااصلاح آن ازحکم به بی حقی به حکم به بطلان دادنامه تجدیدنظرخواسته رابراساس اصلاح مذکور تایید واستوارمی‌نماید.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار