رأی
رابطه دعوای خلع ید و قرارگرفتن بخشی از مبیع در ملک مجاور
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. ی. و م.الف. و خ. جملگی ج.ه.الف. به طرفیت خواندگان ع. ش. و ح. … و ع. ف. بخواسته خلع ید از 50 متر مربع از ملک پلاک ثبتی 94-434 و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خ. ه. اجمالا اظهار داشته اند یکباب خانه در سال 1398 از آقای … نموده اند و لیکن هم اکنون متوجه شده اند که 50 متر مربع از ملک مذکور در ملک همجوار متعلق به خواندگان قرار گرفته است خواندگان اظهار داشته اند که در سال 1361 یک واحد گاراژ را از آقای … به همین صورت خریداری نموده اند و هیچ کدام از املاک بر اساس متراژ خریداری نشده است بلکه بر اساس واحد بوده است که این امر نیز مورد تاکید خ. ه. قرار گرفته است دادگاه از توجه به دفاعیات و اظهارات طرفین از آنجائیکه یکی از ارکان اساسی دعوی خلع ید استیلای ید غاصبانه و بدون مجوز شرعی و قانونی خوانده بر ملک متعلق به دیگریست و در مانحن فیه اولا" نحوه خرید ملک از سوی طرفین که بدون توجه به متراژ املاک بوده و دوما" استیفای طولانی مدت و بیش از 25 سال از سوی طرفین برملک خریداری شده خود جملگی دلالت بر تعلق املاک خریداری شده به طرفین و به میزان تصرفی داشته و صرف عدم تطابق اسناد املاک با میزان تصرفی نمیتواند موجبی برای غاصبانه تلقی شدن تصرفات خواندگان باشد لذا دادگاه بر این اساس دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی و بطلان دعوی خ. ه. را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی ی. ، م.الف. ، خ. همگی جهانگیری با وکالت آقای … ر. و علی الف.پ. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه 940941-94/9/22 شعبه29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی خلع ید 50 متر از پلاک مذکور و مطالبه اجرت المثل با این استدلال که طرفین بدون توجه به متراژ املاک را خریداری و مدت 25 سال استفاده که دلالت بر تعلق املاک ابتیاعی داشته و النهایت حکم به بطلان و بی حقی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است دادگاه بدون اخذ استعلام ثبتی بدون احراز مالکیت طرفین و میزان آن یا میزان تصرفات تجدیدنظرخواندگان در ماهیت انشاء رای نموده است اگر چه در دادنامه بیان گردیده صرف عدم تطبیق اسناد با املاک و میزان تصرفات موجبی بر غاصبانه تلقی شدن تصرفات نیست لیکن مبنای این استدلال و استنتاج نامشخص است در حقیقت دادگاه نخستین با استدلالی غیر ماهوی در غیر موضع قانونی رای ماهوی قاطع دعوی ( حکم ) صادر نموده که منطبق با ماده 299 از قانون آئین دادرسی مدنی نیز نمی باشد اولا با عنایت به دادخواست تقدیمی و دفاعیات طرفین که اختلاف را در مورد متراژ و اضافه مساحت بیان داشته اند موجبات قانونی دعوی خلع ید فراهم نبوده طبق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 و ملاک ماده 149 قانون ثبت اسناد از آنجا که ید اصحاب دعوی ناشی از بیع و شخص واحد بوده در صورتیکه مساحت قطعه مورد معامله کمتر از مساحت تصرفی یا بیشتر از میزان خریداری شده باشد مورد از موارد طرح دعوی خلع ید نمی باشد و در صورت ادعای کمتر فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف ثانیا دعوی خلع ید پس از اصلاح اسناد و ثبت دفاتر املاک مستلزم سیر مراحل قانونی است که در وضعیت کنونی همراه با اشکال و محل تامل و اعتنا داشته خواهان نخستین خود اذعان داشته همسایه به قصد تجاوز این میزان را تصرف نکرده و حتی در بند اخر لایحه تجدیدنظرخواهی عنوان داشته 6/42 متر از ملک تجدیدنظرخواندگان نیز در محدوده تصرفات موکلین ( خواهانهای نخستین ) است فلذا با امکان اصلاح اسناد و اجرای قانون خلع ید موضوعا منتفی بوده بدین شرح با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه مستندا به قانون مرقوم و ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد . قرار قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رابطه دعوای خلع ید و قرارگرفتن بخشی از مبیع در ملک مجاور
در تاریخ 27 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که 50 متر مربع از ملکی که خریداری کردهاند، به خواندگان تعلق دارد. در مقابل، خواندگان مدعی شدند که ملکی مشابه را از همان فروشنده خریداری کرده و تصرفات آنها قانونی است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم غاصبانه بودن تصرفات خواندگان و همچنین تصرف طولانیمدت آنها، حکم به بیحقی خ. ه. صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. <br>دادگاه تجدیدنظر بر این نکته تاکید کرد که دعوی خلع ید در شرایط فعلی ب. ت. ب. بیع و وضعیت تصرفات قانونی نیست و اصلاح اسناد و ثبت دفاتر املاک ضروری است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مساحت قطعه مورد معامله(مبیع) بیشتر از مساحت تصرفی فعلی باشد؛ از موجبات دعوی خلع ید نسبت به ملک مجاور نبوده بلکه در صورت ادعای کمتر، فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف و عندالزوم مستلزم اصلاح اسناد بوده؛ بنابراین فارغ از موضوع خلع ید است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/22
در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. ی. و م.الف. و خ. جملگی ج.ه.الف. به طرفیت خواندگان ع. ش. و ح. … و ع. ف. به خواسته خلع ید از 50 متر مربع از ملک پلاک ثبتی --- - 434 و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خ. ه. اجمالا اظهار داشته اند یکباب خانه در سال 1398 از آقای … نمودهاند و لیکن هم اکنون متوجه شده اند که 50 متر مربع از ملک مذکور در ملک همجوار متعلق به خواندگان قرار گرفته است خواندگان اظهار داشته اند که در سال 1361 یک واحد گاراژ را از آقای … به همین صورت خریداری نمودهاند و هیچ کدام از املاک بر اساس متراژ خریداری نشده است بلکه بر اساس واحد بوده است که این امر نیز مورد تاکید خ. ه. قرار گرفته است دادگاه از توجه به دفاعیات و اظهارات طرفین از آنجایی که یکی از ارکان اساسی دعوی خلع ید استیلای ید غاصبانه و بدون مجوز شرعی و قانونی خوانده بر ملک متعلق به دیگریست و در مانحن فیه اولا نحوه خرید ملک از سوی طرفین که بدون توجه به متراژ املاک بوده و دوما استیفای طولانی مدت و بیش از 25 سال از سوی طرفین برملک خریداری شده خود جملگی دلالت بر تعلق املاک خریداری شده به طرفین و به میزان تصرفی داشته و صرف عدم تطابق اسناد املاک با میزان تصرفی نمیتواند موجبی برای غاصبانه تلقی شدن تصرفات خواندگان باشد لذا دادگاه بر این اساس دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی و بطلان دعوی خ. ه. را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
تجدیدنظر خواهی ی.، م.الف.، خ. همگی جهانگیری با وکالت آقای … ر. و علی الف.پ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه --- - 94/9/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی خلع ید 50 متر از پلاک مذکور و مطالبه اجرت المثل با این استدلال که طرفین بدون توجه به متراژ املاک را خریداری و مدت 25 سال استفاده که دلالت بر تعلق املاک ابتیاعی داشته و النهایت حکم به بطلان و بی حقی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است دادگاه بدون اخذ استعلام ثبتی بدون احراز مالکیت طرفین و میزان آن یا میزان تصرفات تجدیدنظرخواندگان در ماهیت انشاء رای نموده است اگر چه در دادنامه بیان گردیده صرف عدم تطبیق اسناد با املاک و میزان تصرفات موجبی بر غاصبانه تلقی شدن تصرفات نیست لیکن مبنای این استدلال و استنتاج نامشخص است در حقیقت دادگاه نخستین با استدلالی غیر ماهوی در غیر موضع قانونی رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) صادر نموده که منطبق با ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمیباشد اولا با عنایت به دادخواست تقدیمی و دفاعیات طرفین که اختلاف را در مورد متراژ و اضافه مساحت بیان داشته اند موجبات قانونی دعوی خلع ید فراهم نبوده طبق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 و ملاک ماده 149 قانون ثبت اسناد از آنجا که ید اصحاب دعوی ناشی از بیع و شخص واحد بوده در صورتی که مساحت قطعه مورد معامله کمتر از مساحت تصرفی یا بیشتر از میزان خریداری شده باشد مورد از موارد طرح دعوی خلع ید نمیباشد و در صورت ادعای کمتر فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف ثانیا دعوی خلع ید پس از اصلاح اسناد و ثبت دفاتر املاک مستلزم سیر مراحل قانونی است که در وضعیت کنونی همراه با اشکال و محل تامل و اعتنا داشته خواهان نخستین خود اذعان داشته همسایه به قصد تجاوز این میزان را تصرف نکرده و حتی در بند اخر لایحه تجدیدنظرخواهی عنوان داشته 6/42 متر از ملک تجدیدنظرخواندگان نیز در محدوده تصرفات موکلین (خواهانهای نخستین) است فلذا با امکان اصلاح اسناد و اجرای قانون خلع ید موضوعا منتفی بوده بدین شرح با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه مستندا به قانون مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد. قرار قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 149 قانون ثبت نیزناصواب است چراکه این ماده ناظربه اضافه مساحت است و ن
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوای خلع ید و قرارگرفتن بخشی از مبیع در ملک مجاور
ماده 149 قانون ثبت اسناد از آنجا که ید اصحاب دعوی ناشی از بیع و شخص واحد ب
-
رأی
هماستناد
رابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 149 قانون ثبت نیزناصواب است چراکه این ماده ناظربه اضافه مساحت است و ن
-
رأی
هماستناد
اضافه مساحت زمین موضوع مزایده
ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اضافه مساحت زمین موضوع مزایده
ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی 1351/10/18
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/121 مورخ 1402/05/13
ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11
ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18
ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض بین مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 149 قانون ثبت
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 149 قانون ثبت
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 149 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 149 قانون ثبت اسناد از آنجا که ید اصحاب دعوی ناشی از بیع و شخص واحد ب
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
ماده 149 قانون ثبت در مورد اضافه مساحت بند 391 - چون بخشنامه ها و نظرات مخ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
