رابطه نحله و اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی

رأی خلاصه جریان پرونده خانم م.ف. به وکالت از آقای س.س. د. ب. ط. خانم …. ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری تهران نموده که در تاریخ 1392/12/7 به شعبه 234 دادگاه خانواده ارجاع شده است. وکیل خ. د. د. خود اظهار داشته: «طبق سند نکاحیه مورخ 1372/6/14 خوانده همسر شرعی و دائمی موکل م. ب. که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر به نام ک. متولد 1375/8/3 م. ب.. حال توجهاً به اختلاف و ناراحتی‌های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به استناد ماده 1133 قانون مدنی، تقاضای صدور حکم طلاق دارد. جلسه دادگاه در تاریخ 1392/12/21 تشکیل شده است. وکیل زوج و شخص زوجه حضور داشته‌اند. وکیل خواهان (زوج) اظهار داشته خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. زوجین حدود بیست سال است که به عقد رسمی و شرعی یکدیگر درآمده و دارای یک فرزند مشترک می‌باشند. اختلافاتی بین زوجین پیش آمده و زوجه مهریه خ. ر. ب. موقع اجراء گذاشته است. علی‌هذا امکان زندگی مشترک برای موکل وجود نداشته و متقاضی طلاق زوجه است.» خ. پ. د.: «من با طلاق مخالفم. مطالبه مهریه نموده‌ام که از طریق ثبت به اجراء گذاشته‌ام و از طریق دادگاه خانواده نیز جهت باقیمانده آن اقدام نموده‌ام. حدود دو سال است که اختلافات شدید شده است و همسرم اصرار دارد که به صورت توافقی طلاق بگیرم. اما من طلاق نمی‌خواهم و می‌خواهم زندگی کنم به خاطر فرزندم.» (ص 10) زوجین جهت صلح و سازش به واحد مشاوره معرفی شده‌اند و واحد مذکور پاسخ داده: سازش حاصل نشد و زوجین خواستار پیگیری پرونده هستند. (ص 16) قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است. داور زوجه اعلام داشته طی دو جلسه جداگانه سعی در رفع اختلاف نمودم که نتیجه‌ای حاصل نگردید و زوج اصرار به طلاق دارد. (ص 21) داور زوج نیز اعلام داشته زوج اصرار به طلاق دارد و ب. ت. ب. اختلافات عمیق به نظر اینجانب ادامه زندگی مشترک میسر نمی‌باشد. (ص 24) آقای ح.چ. وکالت خانم …. ج. را عهده‌دار شده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1393/3/4 جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه تشکیل شده است. وکیل زوج و شخص زوجه همراه وکیل خود حضور داشته‌اند. وکیل ز. ا. د. زوجه از طریق اداره ثبت نسبت به یکصد و چهل عدد سکه از مهریه اقدام نموده و تعداد یکصد و ده عدد دیگر آن از طریق شعبه 250 دادگاه خانواده مطالبه نموده است و موکل نسبت به مهریه ممنوع‌الخروج نیز شده است. جهیزیه به زوجه مسترد خواهد شد. البته آنچه از جهیزیه باقی مانده باشد. در خصوص نفقه معوقه درخواست زوجه مردود اعلام شده است و زوجین تاکنون با یکدیگر زندگی می‌نمایند. اجرت‌المثل مطابق نظریه کارشناس و تصمیم دادگاه اقدام خواهد شد. فرزند مشترک آنان از سن حضانت خارج م. ب. (پسر 17 ساله م. ب.) وکیل زوجه پاسخ داده: «اولاً‌: موکل راضی به طلاق نمی‌باشد. بیش از بیست سال از عمر و جوانی خود را در مسیر رفاه زندگی صرف نموده است. ب. ت. ب. اعطاء حق قانونی طلاق به زوج، موکل تابع قانون بوده و خواستار حقوق مالی خود ازجمله اجرت‌المثل - نحله و نیمی از دارائی و نفقه معوقه از 1392/9/1 تاکنون که ب. ت. ب. درخواست‌های مکرر زوجه نهایتاً دریافت شده است. همچنین تقاضای تعیین تکلیف مهریه علیرغم اقدام قانونی از سوی زوجه را دارد. در مورد تنصیف دارائی منزل مشترک از سوی ز. د. ت. 1391/12/28 به مادرش منتقل گردیده است که موکل پیگیر قضائی پرونده از طریق محاکم کیفری م. ب. و اخیراً کلیه حساب‌های مالی خود را خالی و مبادرت به افتتاح حساب مشترک با مادر خود نموده است.» وکیل زوج جواب داده: «در حال حاضر زوج هیچ‌گونه مالی که به نام خودش باشد، ندارد و حسب قانون اگر زوج هنگام طلاق اموالی داشته باشد تا نصف دارائی به زوجه تعلق می‌گیرد. لازم به یادآوری است زوجه در خصوص مهریه کلیه اموال زوج را معرفی و تا آنجا که اموالی موجود بوده است، توقیف شده و بر آن اساس مهریه تقسیط شده است و چون مطالبه مهریه بعد از طرح شکایت کیفری بوده است و مهریه تقسیط شده است، اگر چنین مطلبی وجود داشت مطرح می‌شد و در زمان انتقال ملک از سوی زوج، دادخواست مهریه مطرح نبوده است تا موجبات فرار از دین مطرح شود. مهریه در اواخر آذر سال 92 مورد مطالبه قرار گرفته که هنوز حکم آن قطعی نشده است و شکایت کیفری در سال 93 مطرح گردیده است و انتقال ما در 1391/12/28 بوده است.» (ص 30) قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت‌المثل زوجه صادر و کارشناس تعیین شده است. کارشناس منتخب مبلغ اجرت‌المثل را 14/000/000 تومان معادل یکصد و چهل میلیون ریال اعلام داشته است. (ص 34) وکیل زوج به نظریه کارشناس اعتراض کرده است و زوجه نیز به این نظریه معترض شده است. شعبه 234 دادگاه خانواده تهران حسب دادنامه شماره 00539 مورخ 1393/4/16 مستنداً به مواد 1133 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم سازش نموده و در مورد حقوق مالی زوجه اعلام داشته: «مهریه زوجه از طریق ثبت به تعداد یکصد و چهل عدد سکه اقدام و تعداد یکصد و ده عدد دیگر آن از طریق شعبه 250 خانواده مورد مطالبه قرار گرفته است و جهیزیه باقیمانده به زوج مسترد خواهد شد و نفقه ایام گذشته منتفی اعلام می‌گردد و اجرت‌المثل زوجه مطابق کارشناسی به عمل آمده که مصون از اعتراض مؤثر باقی مانده است. مبلغ چهارده میلیون تومان تعیین می‌گردد و فرزند مشترک زوجین از سن حضانت خارج بوده و تعیین ادامه زندگی با هریک از زوجین به عهده وی م. ب..» (ص 40) وکیل ز. ن. ب. این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است. نامبرده در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام داشته: «اجرت‌المثل 20 سال زندگی مشترک بسیار بیشتر از مبلغ تعیین شده 14 میلیون تومان م. ب. و نفقه ایام عده مسکوت مانده و علیرغم اینکه موکل مستحق دریافت نحله است، دادگاه تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است و طبق شروط ضمن عقد تقاضای تنصیف دارائی شده، ولی دادگاه اتخاذ تصمیم نکرده است. لذا تقاضای نقض رأی را دارد.» (ص 44) وکیل ز. پ. د.: «همان‌طور که در نظریه کارشناس اعلام شده، زوج مبلغ شش میلیون تومان بابت اجرت‌المثل پرداخته. لذا تقاضا دارد از میزان اجرت‌المثل تعیین شده کسر گردد و در مورد نفقه نیز چون زوجه در منزل مشترک مستقر است، موجبی برای تعیین نفقه نیست و در مورد نحله نیز معروض می‌دارد که طبق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده، نحله زمانی پرداخت می‌شود که اجرت‌المثل تعلق نگیرد و درمورد تنصیف دارائی اعـلام می‌دارد که زوجه در رابطه با مطالبه مهریه دارائی زوج را توقیف نموده و به علت اعسار زوج مهریه نیز تقسیط شده است. لذا تقاضای استواری دادنامه بدوی را دارد.» (ص 62) ز. د. ج. مورخ 1392/6/25 دادگاه تجدیدنظر اظهار داشته: «اعتراض من این است که نحله تعیین نشده است. تعیین اجرت‌المثل به هیأت کارشناسی ارجاع نشده است. نفقه ایام عده تعیین نگردیده است. نصف دارائی که باید به اینجانب تعلق گیرد. نفقه معوقه که نپرداخته است.» درمورد اموال زوج از زوجه توضیح خواسته شده است. پاسخ داده: «همسرم شاگرد سوپرمارکت است که متعلق به پدرش و شریک پدرش م. ب. و بقول خودش بالای سه میلیون در ماه درآمد دارد و همسرم منزل 70 متری (آپارتمان) را که 17 - 16 سال قبل خریده، یکسال قبل به ‌نام مادرش منتقل کرده است. یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 81 یا 82 دارد. یک دستگاه موتور سیکلت دارد که حدود بیش از سه میلیون تومان می‌ارزد. یک حساب بانکی پ. ثابت دارد و یک حساب دیگر در بانک پ. دارد که پرینت حساب بانک‌های م. و الف. و پ. و پ. را ارائه می‌دهم. (ص 126) تصویر استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده شده مبنی بر اینکه زوج که قصد طلاق همسرش را دارد، در صدد نقل‌وانتقال املاک و حساب‌هایش برآمده، من‌جمله ملک خیابان شریعتی را در تاریخ 1391/12/28 به مادرش منتقل کرده است. (ص 118) همچنین تصویر حساب‌های بانکی ازجمله حساب مشترک زوج با مادرش و سند انتقال آپارتمان به خانم ر.پ. ضمیمه پرونده گردیده است. هیأت کارشناسی برای تعیین نفقه و اجرت‌المثل معین شده است و هیأت مذکور اجرت‌المثل را مبلغ پانزده میلیون و هشتصد هزار تومان و نفقه ایام عده را یک میلیون و ششصد هزار تومان تعیین کرده است. (ص 131) شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 01023 مورخ 1393/7/22 ضمن تأیید رأی نخستین، اجرت‌المثل را مبلغ 158/000/000 ریال و نفقه ایام عده را 16/000/000 تعیین نموده است و در مورد تنصیف دارائی تصریح شده است: «...صرف‌نظر از عدم معرفی مال قابل تنصیف و نیز اینکه با تعیین اجرت‌المثل تنصیف وجاهت قانونی ندارد، اعتراض را مردود اعلام می‌نماید. ص 132» این رأی در تاریخ 1393/8/5 به وکیل زوجه ابلاغ شده است (ص 132) و خانم …. ج. در تاریخ 1393/8/17 نسبت به آن فرجام‌خواهی کرده است. (ص 137) ف. خ. د. لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام داشته: «شوهرم بدون هیچ دلیلی قصد طلاق بنده را دارد و طبق شروط ضمن عقد موظف است تا نصف دارائی را به اینجانب بپردازد و چون زمان شروع زندگی هیچ ثروتی نداشت، در تمام طول سال‌ها زندگی بنده با سختی و کوشش فراوان برای زندگی زحمت کشیدم و جوانی خ. ر. ب. پای ایشان و فرزندم گذاشتم و خانه‌دار شدیم و پدر ایشان یک سوپر مارکت خریداری نمودیم. حال که قصد طلاق دارد، تمام اموال حتی حساب‌های بانکی را بنام مادرش نموده با این روش که 99% حساب بنام مادرش و 1% خودش م. ب.. روز قیامت حقم را خواهم گرفت. در حالیکه قبلاً خودش حاضر بود در قبال طلاق توافقی صد میلیون تومان بدهد، اما من نپذیرفتم. تقاضای احقاق حق دارم.» وکیل زوج پاسخ فرجام‌خواهی زوجه را داده است که بعضاً تکرار مطالب قبلی است و این لایحه زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام‌خواهی زوجه به شعبه 19 دیوان کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر فرجام‌خواهی خانم …. ج. نسبت به دادنامه 4501023 - 1393/7/22 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی خانم …. ج. نسبت به دادنامه 9309970224501023 مورخ 1393/7/22 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد است. زیرا اجرت‌المثل و تنصیف دارائی و نحله، مقوله‌های مستقل از یکدیگر هستند. اجرت‌المثل حق‌الزحمه کارهایی است که زوجه خارج از وظایف خود که شرعاً به عهده وی نبوده و تبرعاً انجام نداده و عرفاً برای آن کار حق‌الزحمه باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود به طریق مقتضی محاسبه و به استناد تبصره الحاقی 1385/5/9 به ماده 336 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت آن به زوجه حکم می‌نماید. تنصیف دارائی زمانی است که زوج پس از عقد و در طول زندگی مشترک مال تحصیل می‌نماید و به هنگام طلاق زوجه با عنایت به تحقق شروط ضمن‌العقد، نصف دارائی خ. ر. ب. زوجه تسلیم می‌دارد. نحله پاداشی است که زوج هنگام طلاق و جدائی شرعاً به زوجه تأدیه می‌نماید. همه این موارد در عرض یکدیگرند و قانون‌گذار تعیین اجرت‌المثل را در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر داشته است و نحله نیز به مستفاد از بند 8 ماده 58 همان قانون تعیین تکلیف شده و تنصیف دارائی نیز در تحقق شروط ضمن‌العقد محقق می‌شود. بنا به مراتب استنباط دادگاه از تنصیف دارائی و اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است و اظهارنظر در مورد نحله نیز مغفولٌ‌عنه واقع شده، لذا نظر به مراتب دادنامه 70224501023 - 1393/7/22 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می‌گردد. مستشاران شعبه 19 دیوان‌عالی‌کشور کریمی صحنه سرائی - یاوری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی رابطه نحله و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در تاریخ 18 بهمن 1393، دیوان عالی کشور به درخواست فرجام ی. ا. ط. پرونده رسیدگی کرد. موضوع این پرونده شامل صدور گواهی عدم امکان سازش میان زوجین و تعیین حقوق مالی زوجه بود. خواهان، با استناد به ماده 1133 قانون مدنی، درخواست طلاق و صدور گواهی عدم سازش را مطرح نمود. خوانده با طلاق مخالف بوده و به مطالبه مهریه و نفقه اشاره کرد. در مراحل رسیدگی، زوجین به مشاوره و داوری ارجاع شدند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. دادگاه اولیه، گواهی عدم سازش را صادر کرده و به تعیین اجرت‌المثل و نفقه پرداخت، اما ز. ن. ب. رای اعتراض و خواستار تجدیدنظر در مواردی چون اجرت‌المثل، نحله و تنصیف دارایی گردید. دادگاه تجدیدنظر، رای اولیه را تایید کرد، اما زوجه با فرجامخواهی به دیوان عالی کشور مراجعه نمود. دیوان با بررسی اسناد و مستندات، به این نتیجه رسید که اجرت‌المثل، تنصیف دارایی و نحله مقوله‌های مستقلی هستند و در رای تجدیدنظر به این موارد توجه نشده است. بنابراین، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض کرده و پرونده را به دادگاه همعرض برای رسیدگی مجدد ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نحله، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در عرض هم بوده و مستقل از یکدیگر هستند و در هنگام درخواست طلاق توسط مرد، دادگاه باید تکلیف همه این موارد را در رای مشخص کند. رای خلاصه جریان پرونده خانم م.ف. به وکالت از آقای س.س. د. ب. ط. خانم …. ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری تهران نموده که در تاریخ 1392/12/07 به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع شده است. وکیل خ. د. د. خود اظهار داشته: «طبق سند نکاحیه مورخ 1372/06/14 خوانده همسر شرعی و دائمی موکل م. ب. که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر به نام ک. متولد 1375/08/03 م. ب.. حال توجها به اختلاف و ناراحتی‌های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به استناد ماده 1133 قانون مدنی، تقاضای صدور حکم طلاق دارد. جلسه دادگاه در تاریخ 1392/12/21 تشکیل شده است. وکیل زوج و شخص زوجه حضور داشته‌اند. وکیل خواهان (زوج) اظهار داشته خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. زوجین حدود بیست سال است که به عقد رسمی و شرعی یکدیگر درآمده و دارای یک فرزند مشترک می‌باشند. اختلافاتی بین زوجین پیش آمده و زوجه مهریه خ. ر. ب. موقع اجراء گذاشته است. علی‌هذا امکان زندگی مشترک برای موکل وجود نداشته و متقاضی طلاق زوجه است.» خ. پ. د.: «من با طلاق مخالفم. مطالبه مهریه نموده‌ام که از طریق ثبت به اجراء گذاشته‌ام و از طریق دادگاه خانواده نیز جهت باقیمانده آن اقدام نموده‌ام. حدود دو سال است که اختلافات شدید شده است و همسرم اصرار دارد که به صورت توافقی طلاق بگیرم. اما من طلاق نمی‌خواهم و می‌خواهم زندگی کنم به خاطر فرزندم.» (ص 10 ) زوجین جهت صلح و سازش به واحد مشاوره معرفی شده‌اند و واحد مذکور پاسخ داده: سازش حاصل نشد و زوجین خواستار پیگیری پرونده هستند. (ص 16 ) قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است. داور زوجه اعلام داشته طی دو جلسه جداگانه سعی در رفع اختلاف نمودم که نتیجه‌ای حاصل نگردید و زوج اصرار به طلاق دارد. (ص 21 ) داور زوج نیز اعلام داشته زوج اصرار به طلاق دارد و ب. ت. ب. اختلافات عمیق به نظر اینجانب ادامه زندگی مشترک میسر نمی‌باشد. (ص 24 ) آقای ح.چ. وکالت خانم …. ج. را عهده‌دار شده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1393/03/04 جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه تشکیل شده است. وکیل زوج و شخص زوجه همراه وکیل خود حضور داشته‌اند. وکیل ز. ا. د. زوجه از طریق اداره ثبت نسبت به یکصد و چهل عدد سکه از مهریه اقدام نموده و تعداد یکصد و ده عدد دیگر آن از طریق شعبه --- دادگاه خانواده مطالبه نموده است و موکل نسبت به مهریه ممنوع‌الخروج نیز شده است. جهیزیه به زوجه مسترد خواهد شد. البته آنچه از جهیزیه باقی مانده باشد. در خصوص نفقه معوقه درخواست زوجه مردود اعلام شده است و زوجین تاکنون با یکدیگر زندگی می‌نمایند. اجرت‌المثل مطابق نظریه کارشناس و تصمیم دادگاه اقدام خواهد شد. فرزند مشترک آنان از سن حضانت خارج م. ب. (پسر 17 ساله م. ب.) وکیل زوجه پاسخ داده: «اولا‌: موکل راضی به طلاق نمی‌باشد. بیش از بیست سال از عمر و جوانی خود را در مسیر رفاه زندگی صرف نموده است. ب. ت. ب. اعطاء حق قانونی طلاق به زوج، موکل تابع قانون بوده و خواستار حقوق مالی خود ازجمله اجرت‌المثل - نحله و نیمی از دارائی و نفقه معوقه از 1392/09/01 تاکنون که ب. ت. ب. درخواست‌های مکرر زوجه نهایتا دریافت شده است. همچنین تقاضای تعیین تکلیف مهریه علیرغم اقدام قانونی از سوی زوجه را دارد. در مورد تنصیف دارائی منزل مشترک از سوی ز. د. ت. 1391/12/28 به مادرش منتقل گردیده است که موکل پیگیر قضایی پرونده از طریق محاکم کیفری م. ب. و اخیرا کلیه حساب‌های مالی خود را خالی و مبادرت به افتتاح حساب مشترک با مادر خود نموده است.» وکیل زوج جواب داده: «در حال حاضر زوج هیچ‌گونه مالی که به نام خودش باشد، ندارد و حسب قانون اگر زوج هنگام طلاق اموالی داشته باشد تا نصف دارائی به زوجه تعلق می‌گیرد. لازم به یادآوری است زوجه در خصوص مهریه کلیه اموال زوج را معرفی و تا آنجا که اموالی موجود بوده است، توقیف شده و بر آن اساس مهریه تقسیط شده است و چون مطالبه مهریه بعد از طرح شکایت کیفری بوده است و مهریه تقسیط شده است، اگر چنین مطلبی وجود داشت مطرح می‌شد و در زمان انتقال ملک از سوی زوج، دادخواست مهریه مطرح نبوده است تا موجبات فرار از دین مطرح شود. مهریه در اواخر آذر سال 92 مورد مطالبه قرار گرفته که هنوز حکم آن قطعی نشده است و شکایت کیفری در سال 93 مطرح گردیده است و انتقال ما در 1391/12/28 بوده است.» (ص 30 ) قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت‌المثل زوجه صادر و کارشناس تعیین شده است. کارشناس منتخب مبلغ اجرت‌المثل را 14/000/000 تومان معادل یکصد و چهل میلیون ریال اعلام داشته است. (ص 34 ) وکیل زوج به نظریه کارشناس اعتراض کرده است و زوجه نیز به این نظریه معترض شده است. شعبه --- دادگاه خانواده تهران حسب دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/16 مستندا به مواد 1133 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم سازش نموده و در مورد حقوق مالی زوجه اعلام داشته: «مهریه زوجه از طریق ثبت به تعداد یکصد و چهل عدد سکه اقدام و تعداد یکصد و ده عدد دیگر آن از طریق شعبه --- خانواده مورد مطالبه قرار گرفته است و جهیزیه باقیمانده به زوج مسترد خواهد شد و نفقه ایام گذشته منتفی اعلام می‌گردد و اجرت‌المثل زوجه مطابق کارشناسی به عمل آمده که مصون از اعتراض موثر باقی مانده است. مبلغ چهارده میلیون تومان تعیین می‌گردد و فرزند مشترک زوجین از سن حضانت خارج بوده و تعیین ادامه زندگی با هریک از زوجین به عهده وی م. ب..» (ص 40 ) وکیل ز. ن. ب. این رای تجدیدنظرخواهی کرده است. نامبرده در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام داشته: «اجرت‌المثل 20 سال زندگی مشترک بسیار بیشتر از مبلغ تعیین شده 14 میلیون تومان م. ب. و نفقه ایام عده مسکوت مانده و علیرغم اینکه موکل مستحق دریافت نحله است، دادگاه تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است و طبق شروط ضمن عقد تقاضای تنصیف دارائی شده، ولی دادگاه اتخاذ تصمیم نکرده است. لذا تقاضای نقض رای را دارد.» (ص 44 ) وکیل ز. پ. د.: «همان‌طور که در نظریه کارشناس اعلام شده، زوج مبلغ شش میلیون تومان بابت اجرت‌المثل پرداخته. لذا تقاضا دارد از میزان اجرت‌المثل تعیین شده کسر گردد و در مورد نفقه نیز چون زوجه در منزل مشترک مستقر است، موجبی برای تعیین نفقه نیست و در مورد نحله نیز معروض می‌دارد که طبق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده، نحله زمانی پرداخت می‌شود که اجرت‌المثل تعلق نگیرد و در مورد تنصیف دارائی اعلام می‌دارد که زوجه در رابطه با مطالبه مهریه دارائی زوج را توقیف نموده و به علت اعسار زوج مهریه نیز تقسیط شده است. لذا تقاضای استواری دادنامه بدوی را دارد.» (ص 62 ) ز. د. ج. مورخ 1392/06/25 دادگاه تجدیدنظر اظهار داشته: «اعتراض من این است که نحله تعیین نشده است. تعیین اجرت‌المثل به هیات کارشناسی ارجاع نشده است. نفقه ایام عده تعیین نگردیده است. نصف دارائی که باید به اینجانب تعلق گیرد. نفقه معوقه که نپرداخته است.» در مورد اموال زوج از زوجه توضیح خواسته شده است. پاسخ داده: «همسرم شاگرد سوپرمارکت است که متعلق به پدرش و شریک پدرش م. ب. و بقول خودش بالای سه میلیون در ماه درآمد دارد و همسرم منزل 70 متری (آپارتمان) را که 17 - 16 سال قبل خریده، یک سال قبل به ‌نام مادرش منتقل کرده است. یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 81 یا 82 دارد. یک دستگاه موتور سیکلت دارد که حدود بیش از سه میلیون تومان می‌ارزد. یک حساب بانکی پ. ثابت دارد و یک حساب دیگر در بانک پ. دارد که پرینت حساب بانک‌های م. و الف. و پ. و پ. را ارائه می‌دهم. (ص 126 ) تصویر استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده شده مبنی بر اینکه زوج که قصد طلاق همسرش را دارد، در صدد نقل‌وانتقال املاک و حساب‌هایش برآمده، من‌جمله ملک خیابان شریعتی را در تاریخ 1391/12/28 به مادرش منتقل کرده است. (ص 118 ) همچنین تصویر حساب‌های بانکی ازجمله حساب مشترک زوج با مادرش و سند انتقال آپارتمان به خانم ر.پ. ضمیمه پرونده گردیده است. هیات کارشناسی برای تعیین نفقه و اجرت‌المثل معین شده است و هیات مذکور اجرت‌المثل را مبلغ پانزده میلیون و هشتصد هزار تومان و نفقه ایام عده را یک میلیون و ششصد هزار تومان تعیین کرده است. (ص 131 ) شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/22 ضمن تایید رای نخستین، اجرت‌المثل را مبلغ 158/000/000 ریال و نفقه ایام عده را 16/000/000 تعیین نموده است و در مورد تنصیف دارائی تصریح شده است: «...صرف‌نظر از عدم معرفی مال قابل تنصیف و نیز اینکه با تعیین اجرت‌المثل تنصیف وجاهت قانونی ندارد، اعتراض را مردود اعلام می‌نماید. ص 132 » این رای در تاریخ 1393/08/05 به وکیل زوجه ابلاغ شده است (ص 132 ) و خانم …. ج. در تاریخ 1393/08/17 نسبت به آن فرجام‌خواهی کرده است. (ص 137 ) ف. خ. د. لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام داشته: «شوهرم بدون هیچ دلیلی قصد طلاق بنده را دارد و طبق شروط ضمن عقد موظف است تا نصف دارائی را به اینجانب بپردازد و چون زمان شروع زندگی هیچ ثروتی نداشت، در تمام طول سال‌ها زندگی بنده با سختی و کوشش فراوان برای زندگی زحمت کشیدم و جوانی خ. ر. ب. پای ایشان و فرزندم گذاشتم و خانه‌دار شدیم و پدر ایشان یک سوپر مارکت خریداری نمودیم. حال که قصد طلاق دارد، تمام اموال حتی حساب‌های بانکی را به نام مادرش نموده با این روش که 99 % حساب به نام مادرش و 1 % خودش م. ب.. روز قیامت حقم را خواهم گرفت. در حالی که قبلا خودش حاضر بود در قبال طلاق توافقی صد میلیون تومان بدهد، اما من نپذیرفتم. تقاضای احقاق حق دارم.» وکیل زوج پاسخ فرجام‌خواهی زوجه را داده است که بعضا تکرار مطالب قبلی است و این لایحه زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام‌خواهی زوجه به شعبه --- دیوان کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده اجمالا مبنی بر فرجام‌خواهی خانم …. ج. نسبت به دادنامه --- - 1393/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی خانم …. ج. نسبت به دادنامه --- مورخ 1393/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد است. زیرا اجرت‌المثل و تنصیف دارائی و نحله، مقوله‌های مستقل از یکدیگر هستند. اجرت‌المثل حق‌الزحمه کارهایی است که زوجه خارج از وظایف خود که شرعا به عهده وی نبوده و تبرعا انجام نداده و عرفا برای آن کار حق‌الزحمه باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود به طریق مقتضی محاسبه و به استناد تبصره الحاقی 1385/05/09 به ماده 336 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت آن به زوجه حکم می‌نماید. تنصیف دارائی زمانی است که زوج پس از عقد و در طول زندگی مشترک مال تحصیل می‌نماید و به هنگام طلاق زوجه با عنایت به تحقق شروط ضمن‌العقد، نصف دارائی خ. ر. ب. زوجه تسلیم می‌دارد. نحله پاداشی است که زوج هنگام طلاق و جدائی شرعا به زوجه تادیه می‌نماید. همه این موارد در عرض یکدیگرند و قانون‌گذار تعیین اجرت‌المثل را در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر داشته است و نحله نیز به مستفاد از بند 8 ماده 58 همان قانون تعیین تکلیف شده و تنصیف دارائی نیز در تحقق شروط ضمن‌العقد محقق می‌شود. بنا به مراتب استنباط دادگاه از تنصیف دارائی و اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است و اظهارنظر در مورد نحله نیز مغفولٌ‌عنه واقع شده، لذا نظر به مراتب دادنامه --- - 1393/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض محول می‌گردد. مستشاران شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور