رابطه نفقه و تمکین

رابطه نفقه و تمکین خ. م.: در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوعی رسیدگی کرد که در آن ی. ا. ط. خواستار استرداد اموال غیر از کتاب‌ها از طرف دیگر بود. ادعای خ. م. ب. خرید این اموال در طول زندگی مشترک و عدم تمکین طرف مقابل مطرح گردید. طرف مقابل به این ادعا پاسخ منفی داده و اعلام کرد که اموال مذکور را خود خریداری کرده و خواهان را مسئول تامین وسایل زندگی دانست. دادگاه با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به استرداد کتاب‌ها صادر کرد، اما در خصوص سایر اموال، به دلیل استمرار رابطه زوجیت و عدم تمکین طرف مقابل، خواسته خواهان را بر اساس ماده 197 همان قانون رد نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 403 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را مغایر با قانون و دلایل موجود تشخیص داد و حکم به بطلان دعوا را به قرار رد دعوا اصلاح کرد. دادگاه اعلام نمود که باید به صحت و سقم ادعای خواهان رسیدگی شود و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: علاوه بر زوجیت، تمکین و عدم نشوز زوجه نیز باید اثبات شود تا زوج مکلف به تامین نفقه از جمله وسایل زندگی گردد. رای دادگاه بدوی حسب محتویات پرونده آقای ج. س.پ. فرزند ن. با وکالت خانم س. ی. دادخواستی را به طرفیت خانم س.ز. ت. به خواسته استرداد اموال به شرح متن دادخواست تقدیم این دادگاه نموده است. وکیل خ. ت. د. است خوانده همسر شرعی و قانونی موکل بوده و در طول زندگی مشترک وسایلی را خریداری و در اختیار خوانده قرار داده است و ب. ت. ب. عدم تمکین خوانده تقاضای استرداد آن‌ها را دارد. خوانده منکر ادعای خواهان شده و بیان نموده که غیر از کتابهای خواهان وسایل دیگر را شخصا خریداری نموده و در صورت عدم قبول دفاع از سوی دادگاه ب. ت. ب. اینکه فعلا همسر شرعی و قانونی خواهان هستم و وظیفه خواهان تامین وسایل زندگی مشترک است تقاضای رد دعوی خواهان را دارد و حاضر است کتابهای خواهان را مسترد نماید. دادگاه ب. ت. ب. اعلام آمادگی خوانده جهت استرداد کتابهای خواهان، مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد کلیه کتابهای خواهان را به وی صادر می‌نماید. اما در خصوص استرداد بقیه وسایل و مطالبه خسارت دادرسی و صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت ادعای خ. د. خ. خرید و مالکیت بر اموال ذکر شده (به شرح متن دادخواست) ب. ت. ب. بقای رابطه زوجیت و اینکه وظیفه زوج تامین وسایل زندگی زوجه م. ب. خواسته خ. د. ا. قسمت را ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ج. س.پ. به طرفیت خانم س.ز. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به ‌موجب آن در مورد خواسته خ. م. ب. استرداد مال منقول به شرح فاکتورها و استشهادیه پیوست دادخواست به جز کتابها حکم به بطلان دعوا صادر شده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و مخدوش م. ب. زیرا: از مندرجات پرونده معلوم می‌گردد که زوجه در تمکین شوهرش نیست در نتیجه استحقاق نفقه را نیز ندارد کما اینکه خود وی چنین ادعایی نکرده است بلکه به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/06/04 دادگاه اعلام آمادگی کرده که اموال متعلق به زوج (تجدیدنظرخواهان) را مسترد نماید. النهایه اختلاف طرفین در مورد مالکیت بعضی از اقلام مورد دعواست. ضرورت داشت که دادگاه پس از تحقیقات و رسیدگی‌های لازم در خصوص دعوی خواهان حکم ماهوی صادر نماید که این امر صورت نگرفته است زیرا تحقیقات ناقص و نظریه کارشناس مخدوش است؛ چون وی از حدود وظایف خود در اجرای قرار کارشناسی خارج شده است و دادگاه محترم نیز با صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت ادعای خواهان، با این استدلال که رابطه زوجیت باقی است و وظیفه زوج تامین وسایل زندگی است حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. در حالی که اگر این استدلال صحیح بود می‌بایست دادگاه به جای حکم به بطلان دعوا قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر می کرد؛ زیرا با این استدلال دادگاه دعوا را غیر قابل استماع تشخیص داده و به صحت و سقم ادعا رسیدگی نکرده است. بنابراین حکم بر بطلان دعوا غیر موجه است استدلال دادگاه نیز صحیح نیست زیرا صرف رابطه زوجیت موجب وجوب نفقه از جمله تامین اثاث البیت نیست بلکه علاوه بر زوجیت لازم است تمکین و عدم نشوز زوجه نیز اثبات شود. اساسا اختلاف طرفین در مورد نفقه نیست لذا اولا: همانگونه که در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد قرار تلقی می‌گردد، این دادگاه حکم بر بطلان دعوا را قرار تلقی و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله ((حکم به بطلان دعوا)) را به قرار رد دعوا تصحیح می‌نماید. ثانیا: چون دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد و دادگاه مکلف است به صحت و سقم ادعای خواهان رسیدگی نموده و حکم به استرداد اموالی که به او تعلق دارد صادر و نسبت به بقیه اموال که مالکیت وی ثابت نیست حکم بر بی‌حقی یا بطلان دعوا صادر نماید. (آن هم پس از رسیدگی‌های لازم طبق آیین دادرسی و قواعد شرعی از جمله در صورت لزوم و فقد بینه و درخواست احلاف منکر از سوی مدعی، اتیان سوگند) لذا با استناد به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته (در بخشی که مورد اعتراض است و این دادگاه آن را به قرار رد دعوا اصلاح نموده) نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه محترم نخستین عودت داده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرمعلی بیگدلی - محمدباقر غفاری