رابطه پرداخت عوارض شهرداری و تصرف در ملک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1- ژ. ب. 2- ف. پ. 3- ر. 4- ع.ر. 5- م. 6- ت. 7- ش. همگی ب. به وکالت ر. پ. و ن. پ. به طرفیت ح. ف.ز. به خواسته تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ششدانگ حیاط و راهرو جزء پلاک ثبتی 1617/81 بخش 10 تهران از تاریخ 1377/1/1 تا تاریخ 1391/12/30 م. ب. 51000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و قبوض پرداختی شهرداری به شماره ... و اجاره‌نامه شماره ... مورخ 1349/3/19 دفترخانه ... تهران و گواهی حصر وراثت شماره ... مورخ 1372/5/16و ... مورخ 1393/3/03و وکالتنامه شماره ... مورخ 1392/11/23و ... مورخ 1381/5/17و ... مورخ 1393/4/31 و وکالتنامه وکیل ب. ت. ب. اینکه در دعوی اجرت‌المثل بایستی علیه فرد یا افراد غاصب عدوان طرح شود. فلذا طرح دعوی علیه غیر متصرف مقبول و درخور پذیرش نیست. زیرا در دعوی اجرت‌المثل وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود. اول اینکه مالکیت خواهان بر مال مورد دعوی محرز باشد. و دوم آنکه اثبات ید خوانده بر مال خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان باشد. و در مانحن فیه خ. م. ا. حسب تصاویر، اسناد مالکیت ملک متعلق به آن‌هاست. اما در زمان تقدیم دادخواست خوانده بر رقبه و اعیانی ادعائی خواهان استیلای ید نداشته است. بنا بر مراتب یاد شده و اینکه اصولاً در روابط اجتماعی اعمال و تعهدات و قراردادها و معاملات مردم متکی و ناشی از قواعد و رسوم متداول عرفی و مبین اجتماعی است و اعمال و اطلاق مقررات ماده 308 و 320 قانون مدنی که رکن اساسی و مادی عدوان شرط لازم و اصولی این امر است مصداق و اطلاق نداشته و به دور از قواعد عرفی و نصفت قضائی است. و اینکه اساساً شرط استماع دعوی اجرت‌المثل اثبات ید و احراز تصرفات غیرمجاز غاصب و بهره‌برداری از آن در ایام مورد ادعا به نحو عدوان م. ب.. و در موضوع مانحن فیه به شرح مذکور در زمان تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان، خوانده مذکور متصرف محل متنازع‌فیه نبوده که به اعتبار وجود آن ملزم به اجرت‌المثل باشد. و ب. ت. ب. اظهارات وکیل خواهان ید خوانده به نحوی منتزع شده است و صرف پرداخت عوارض شهرداری عرفاً و قانوناً عنوان بقای ید و استیلای آن بر این محل اطلاق نمی‌شود که مورد حکم واقع شود. و خوانده نیز منکر تصرفات خویش شده، است. فلذا دادگاه به لحاظ عدم احراز تصرفات غیرمجاز خوانده دعوی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 308 و 311 و 339 و 367 الی 389 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سعدی نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان 0در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ش. ب. 2- آقای ت. ب. 3- آقای م. ب. با وکالت آقای ن. پ. به طرفیت آقای ح. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره 627 مورخ 1393/7/9 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. با خواسته الزام ت. ن. خ. به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف شش‌دانگ حیاط و راهرو جزء پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران از تاریخ 1377/1/11 تا تاریخ 1391/12/30 به لحاظ عدم احراز تصرفات غیرمجاز ت. ن. خ. دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. دلیلی که نشان دهد ت. ن. خ. ملک مورد ترافع را در تاریخ مذکور در تصرف داشته ارایه نداده‌اند ن. ب. ا. پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد. ن. ب. ا. دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه پرداخت عوارض شهرداری و تصرف در ملک در تاریخ 23 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته این دعوی الزام به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ششدانگ حیاط و راهرو متعلق به پلاک ثبتی مشخص، از تاریخ 1 فروردین 1377 تا 30 اسفند 1391، به مبلغ 51,000,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی بود. خ. ه. با استناد به مستنداتی از جمله سند مالکیت، قبوض پرداختی شهرداری و اجاره‌نامه، ادعای تصرف غیرمجاز را مطرح کردند. <br>پس از بررسی مستندات و عدم احراز تصرف غیرمجاز، دادگاه بدوی دعوی را غیر وارد تشخیص داد و بر اساس مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی منجر شد. <br>در دادگاه تجدیدنظر، با بررسی مجدد پرونده و عدم ارائه دلایل کافی از سوی تجدیدنظر خ. د. خ. تصرف خوانده در تاریخ‌های ادعایی، و با تاکید بر اینکه پرداخت عوارض شهرداری دلیلی بر تصرف محسوب نمی‌شود، حکم بدوی تایید و تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص گردید. این رای نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد؛ بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف که براین اساس طرح شده است، محکوم به رد است. در خصوص دعوی 1 - ژ. ب. 2 - ف. پ. 3 - ر. 4 - ع.ر. 5 - م. 6 - ت. 7 - ش. همگی ب. به وکالت ر. پ. و ن. پ. به طرفیت ح. ف.ز. به خواسته تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ششدانگ حیاط و راهرو جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران از تاریخ 1377/01/01 تا تاریخ 1391/12/30 م. ب. 51000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و قبوض پرداختی شهرداری به شماره... و اجاره‌نامه شماره... مورخ 1349/03/19 دفترخانه... تهران و گواهی حصر وراثت شماره... مورخ 1372/05/16 و... مورخ 1393/03/03 و وکالتنامه شماره... مورخ 1392/11/23 و... مورخ 1381/05/17 و... مورخ 1393/04/31 و وکالتنامه وکیل ب. ت. ب. اینکه در دعوی اجرت‌المثل بایستی علیه فرد یا افراد غاصب عدوان طرح شود. فلذا طرح دعوی علیه غیر متصرف مقبول و درخور پذیرش نیست. زیرا در دعوی اجرت‌المثل وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود. اول اینکه مالکیت خواهان بر مال مورد دعوی محرز باشد. و دوم آنکه اثبات ید خوانده بر مال خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان باشد. و در مانحن فیه خ. م. ا. حسب تصاویر، اسناد مالکیت ملک متعلق به آن‌هاست. اما در زمان تقدیم دادخواست خوانده بر رقبه و اعیانی ادعائی خواهان استیلای ید نداشته است. بنا بر مراتب یاد شده و اینکه اصولا در روابط اجتماعی اعمال و تعهدات و قراردادها و معاملات مردم متکی و ناشی از قواعد و رسوم متداول عرفی و مبین اجتماعی است و اعمال و اطلاق مقررات ماده 308 و 320 قانون مدنی که رکن اساسی و مادی عدوان شرط لازم و اصولی این امر است مصداق و اطلاق نداشته و به دور از قواعد عرفی و نصفت قضایی است. و اینکه اساسا شرط استماع دعوی اجرت‌المثل اثبات ید و احراز تصرفات غیرمجاز غاصب و بهره‌برداری از آن در ایام مورد ادعا به نحو عدوان م. ب.. و در موضوع مانحن فیه به شرح مذکور در زمان تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان، خوانده مذکور متصرف محل متنازع‌فیه نبوده که به اعتبار وجود آن ملزم به اجرت‌المثل باشد. و ب. ت. ب. اظهارات وکیل خواهان ید خوانده به نحوی منتزع شده است و صرف پرداخت عوارض شهرداری عرفا و قانونا عنوان بقای ید و استیلای آن بر این محل اطلاق نمی‌شود که مورد حکم واقع شود. و خوانده نیز منکر تصرفات خویش شده، است. فلذا دادگاه به لحاظ عدم احراز تصرفات غیرمجاز خوانده دعوی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و 311 و 339 و 367 الی 389 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سعدی نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان 0 در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم ش. ب. 2 - آقای ت. ب. 3 - آقای م. ب. با وکالت آقای ن. پ. به طرفیت آقای ح. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. با خواسته الزام ت. ن. خ. به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف شش‌دانگ حیاط و راهرو جزء پلاک ثبتی... بخش --- تهران از تاریخ 1377/01/11 تا تاریخ 1391/12/30 به لحاظ عدم احراز تصرفات غیرمجاز ت. ن. خ. دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. دلیلی که نشان دهد ت. ن. خ. ملک مورد ترافع را در تاریخ مذکور در تصرف داشته ارایه نداده‌اند ن. ب. ا. پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد. ن. ب. ا. دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران