رأی 4

رأی: #مهم و #کاربردى (۱ ۳ ۹ ۶/۵/۲ ۴) #مهم و #کاربردى #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى چکیده: جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است رأی شماره ۴ ۸ ۸ مورخ ۱ ۳ ۹ ۶/۵/۲ ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶ ۳ ۵ ۴/۹ ۰/۱ ۰/۳ ۷ ۱ ـ ۹/۱ ۲/۱ ۳ ۹ ۰ موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110225404">ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرره</a> مورد اعتراض: «۷ ـ ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند موجب حذف اطلاعات زوجه یا فرزند از فهرست افراد تبعی سرپرست خانوار و پرداخت سهم کمک یا یارانه وی در قالب خانوار جدید خواهد بود و فرد ذینفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبی و استشهاد محلی که به تأیید شورای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد، به فرمانداری مربوطه مراجعه نماید. تبصره ۱ ـ چنانچه حسب مدارک فوق‌الذکر فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امر ترک انفاق بوده و با مادر زندگی کنند، کمک‌ها و یارانه‌های آنان هم به مادر پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ ـ چنانچه ادعای ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید ولی به هر حال این اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجرای مفاد این بند نخواهد بود. ضمناً اضافه می‌نماید عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با هر یک از بندهای فوق‌الذکر به ترتیب مقرر در شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.» رأی هیئت عمومی مطابق بند (الف) <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110225404">ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر</a> شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود». به موجب تبصره ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده «دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح نماید...» و براساس تبصره یک ماده ۷ قانون فوق‌الذکر، تهیه آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران تجویز گردیده است. ن. ب. ا. در ماده ۷ قانون یاد شده و ماده ۹ دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه‌ها و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ۷ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی