رأی
رأی شماره 5 مورخ 1369/01/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 1237/24033 مورخ 1360/11/10 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران راجع به وضعیت استخدامی کارکنان
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 24033/1237 مورخ 10/11/60
تاريخ: 23/1/69 ـ شماره دادنامه:
5 ـ كلاسه پرونده: 65/5
شاكي : آقاي جهانبين جيحون به وكالت از طرف آقاي جهان شاه جيحون
طرف شكايت : سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مقدمه : شاكي در قسمتي از لايحه تقديمي مورخ 10/12/64 به عنوان شعبه نهم ديوان اعلام داشته است بخشنامه شماره 240033/1232 مورخ 10/11/60 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اصولا مغاير با قانون استخدام شركتهاي دولتي بوده و درباره اينگونه شركتها عامليتي ندارد و اصولا بخشنامه نميتواند ناقض قانون باشد و تنها ميتواند درخصوص مستخدمين شركتهايي كه مشمول قانون كار بوده و پس از انقلاب تحت پوشش دولت قرار گرفتهاند اعمال گردد البته با فرض رضايت مستخدم زيرا چنانچه مستخدم رضايت نداشته باشد اين بخشنامه درباره اينگونه افراد نيز قابل اعمال نميباشد و به همين دليل وزارت كار و امور اجتماعي هيچگونه اعتباري براي آن قائل نبوده و تاكنون به مفاد آن عمل نكرده است زيرا مقررات قابل اعمال درخصوص اين مستخدمين مقررات قانون كار بوده و بخشنامه فوقالذكر در مقابل قانون كار نيز بيارزش بوده و نميتواند ناقض آن باشد. با انجام تبادل لايحه معاون اداري ـ مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شرح لايحه شماره 67905/0313ـ7 مورخ 12/10/67 در پاسخ اعلام داشته است. شركت كشتيسازي خليجفارس تابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و از نظر استخدامي تابع مقررات اساسنامه خود و قانون تجارت ميباشد و در اين رابطه ماده 2 قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بطور وضوح وضعيت شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به سازمان را روشن نموده است. ب. ت. ب. مفاد بند (1) شركت كشتيسازي خليجفارس از لحاظ امور استخدامي تابع مقررات آييننامه استخدامي خاص خود و نيز مصوبات هيأت عامل اين سازمان ميباشد و از مقررات استخدامي شركتهاي دولتي تبعيت نمينمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيتاله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
به موجب ماده 2 قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازمان داراي شخصيت حقوقي است و بصورت شركت سهامي اداره ميشود اين سازمان و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات و آييننامههاي عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومي نميباشد مگر آنكه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اسم برده ميشود اين سازمان و كليه شركتهاي وابسته منحصراً تابع اين قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردي كه در اين قانون اساسنامه پيشبيني نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود. بنابراين سازمان مزبور كليه شركتهاي وابسته به آن از جمله شركت كشتيسازي خليجفارس كه داراي مقررات استخدامي خاص ميباشد از شمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/52 و اصلاحات بعدي آن مستثني هستند و با اين كيفيت مقايسه بخشنامه 24033/1233 مورخ 10/11/1360 شركت كشتيسازي خليجفارس با مقررات استخدامي شركتهاي دولتي به منظور تشخيص انطباق يا عدم انطباق بخشنامه يا قانون مذكور موقعيت قانوني ندارد و نتيجتاً مخالف آن نميباشد.
رای 5 شماره مورخ 1369/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 5/65 که در تاریخ 23 فروردین 1369 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی به ابطال بخشنامه شماره 24033/1232 مورخ 10/11/60 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعتراض کرد. وی ادعا نمود که این بخشنامه با قانون استخدام شرکتهای دولتی مغایرت دارد و نمیتواند در خصوص مستخدمین این شرکتها اعمال گردد. همچنین، شاکی به عدم اعتبار این بخشنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد. در مقابل، معاون اداری مالی سازمان مذکور اعلام کرد که شرکت کشتیسازی خلیج فارس تابع مقررات خاص خود و قانون تجارت است و نه قوانین استخدامی شرکتهای دولتی. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این نتیجه رسید که این سازمان و شرکتهای وابسته به آن از شمول قوانین استخدامی شرکتهای دولتی مستثنی هستند و بنابراین، بخشنامه مورد نظر با این قوانین در تعارض نیست. در نتیجه، درخواست ابطال بخشنامه رد شد.
تاریخ رای: پنجشنبه 23 فروردین 1369
شاکی:آقای … به و کالت از طرف آقای …
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 24033/1232 مورخ 60/11/10
مقدمه: شاکی در قسمتی از لایحه تقدیمی مورخ 10/12/64 به عنوان شعبه نهم دیوان اعلام داشته است بخشنامه شماره 240033/1232 مورخ 10/11/60 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اصولاً مغایر با قانون استخدام شرکتهای دولتی بوده و درباره اینگونه شرکتها عاملیتی ندارد و اصولاً بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد و تنها میتواند در خصوص مستخدمین شرکتهایی که مشمول قانون کار بوده و پس از انقلاب تحت پوشش دولت قرار گرفتهاند اعمال گردد البته با فرض رضایت مستخدم زیرا چنانچه مستخدم رضایت نداشته باشد این بخشنامه درباره اینگونه افراد نیز قابل اعمال نمیباشد و به همین دلیل وزارت کار و امور اجتماعی هیچگونه اعتباری برای آن قایل نبوده و تاکنون به مفاد آن عمل نکرده است زیرا مقررات قابل اعمال در خصوص این مستخدمین مقررات قانون کار بوده و بخشنامه فوقالذکر در مقابل قانون کار نیز بیارزش بوده و نمیتواند ناقض آن باشد. با انجام تبادل لایحه معاون اداری مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح لایحه شماره 67905/0313 -7 مورخ 12/10/67 در پاسخ اعلام داشته است. شرکت کشتی سازی خلیج فارس تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از نظر استخدامی تابع مقررات اساسنامه خود و قانون تجارت م. ب. و در این رابطه ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهطور و ضوح وضعیت شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به سازمان را روشن نموده است. ب. ت. ب. مفاد بند (1) شرکت کشتی سازی خلیج فارس از لحاظ امور استخدامی تابع مقررات آییننامه استخدامی خاص خود و نیز مصوبات هیات عامل این سازمان م. ب. و از مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تبعیت نمینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدرو رای مینماید.
به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره میشود این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آییننامههای عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمیباشد مگر آنکه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده میشود این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون اساسنامه پیشبینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت و بر طبق اصول بازرگانی اداره میشود. بنابراین سازمان مزبور و کلیه شرکتهای وابسته به آن از جمله شرکت کشتی سازی خلیج فارس که دارای مقررات استخدامی خاص م. ب. از شمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 و اصلاحات بعدی آن مستثنی هستند و با این کیفیت مقایسه بخشنامه 24033/1233 مورخ 1360/11/10 شرکت کشتی سازی خلیج فارس با مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق بخشنامه یا قانون مذکور موقعیت قانونی ندارد و نتیجتاً مخالف آن نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
