رأی شماره 6 مورخ 1369/01/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی بند «ب» ماده (2) آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویبنامه شماره 6

موضوع : ابطال بند ب ماده 2 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات, آب و اراضي موقوفه تاريخ: 23/1/69 ـ شماره دادنامه: 6 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/88 شاكي : آقاي محمدجواد آسايي اردكاني مقدمه : به موجب ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/63 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ تصويب قانون, كليه موقوفاتي كه بدو‌ن مجوز شرعي, بفرو‌ش رسيده, و يا بصورتي به ملكيت درآمده باشد, به قضيت خود برمي‌گردد, و اسناد مالكيت صادر شده, باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در قانون و تبصره‌هاي آن, مرجع خاصي براي تشخيص خلاف شرع بودن تبديل موقوفات مشمول قانون, تعيين نگرديده, و ضرو‌رتي براي اين امر تصور نشده است, زيرا محكمه صلاحيتدار براي رسيدگي به اين موضوع, و ساير مسايل و‌قف دادگاه مدني خاص مي‌باشد. به موجب ماده 2 آيين‌نامه اجرايي مصوب 7/9/63 هيأ‌ت و‌زيران براي تشخيص مشرو‌ع يا غيرمشرو‌ع بودن تبديل موقوفه به ملك كميسيوني مقرر شده است, و در بند ب اين ماده براي تشخيص غيرمشرو‌ع بودن, اختياراتي به كميسيون تفويض شده است كه به دلايل زير خارج از حدو‌د اختيارات آيين‌نامه و در صلاحيت قانونگذار مي‌باشد. 1ـ‌‌در كليه مواردي كه مرجع خاصي براي رسيدگي به امري كه در صلاحيت دادگاه است, درنظر گرفته نشده, اين مرجع را قانونگذار تعيين مي‌كند, بنابراين دادن اختياراتي به كميسيون از قبيل اعلام‌نظر كميسيون, تسليم طرف و اعتراض به دادگاه مدني خاص و درصورتي كه طرف به آن تسليم نباشد, كلا از صلاحيت تصويب در آيين‌نامه خارج است. ب ـ در ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مقرر شده است, موقوفاتي كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب شهريور ماه 1342 مراتع جنگلي اعلام شده, از تاريخ تصويب قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه در اختيار سازمان او‌قاف قرار مي‌گيرد. به موجب قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كليه اين رقبات مطابق قانون ملي اعلام و از ملكيت اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از و‌قف و غيرو‌قف خارج, و به تملك دو‌لت درآمده است. اين قانون هنوز به قوت خود باقيست و مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب, اصلاحاتي در بعضي مواد آن نموده است, و‌لي هيأ‌ت دو‌لت به خود حق داده است كه قانون را لغو و حكم به برگشت اراضي جنگلي به سازمان او‌قاف بدهد. با انجام تبادل لايحه, اداره كل حقوقي نخست‌و‌زيري طي نامه شماره 14560مورخ 9/2/68 در پاسخ به شكايت مذكور, اعلام داشته است: نظربه اينكه اجراي حكم ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات, آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مبني بر ابطال سند مالكيت موقوفاتي كه بدو‌ن مجوز شرعي بفرو‌ش رسيده, يا بصورتي به ملكيت درآمده باشد, مستلزم آنست كه سوابق امر در ادارات و‌قف و ثبت, بررسي شود, تا مواردي كه مصداق موضوع قانون است, استخراج و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط بتوانند به و‌ظيفه خود در اجراي حكم قانون, عمل نمايند. لذا, تشكيل كميسيون مركب از افراد صاحبنظر براي تشخيص مصاديق قانون ضرو‌رت دارد, زيرا اجراي قانون توسط دستگاههاي اجرايي, منوط به تعيين و احراز مصاديق است و بدو‌ن آن, انجام مسؤو‌ليت قانوني متعسر است, خصوصاً آنكه بنابه حجيت مفهوم مخالف در مواردي كه موقوفات با مجوز شرعي به فرو‌ش رفته يا به ملكيت درآمده سند آنها قابل ابطال نمي‌باشد. به همين جهت مسؤو‌ليت كميسيون در احراز مصاديق در دو بند مجزا در ماده 2 آيين‌نامه ذكر شده است, طبيعي است نظر كميسيون صرفاً براي دستگاه اجرايي مربوط مناط اعتبار است و مرجع رسيدگي به امور ترافعي بين دستگاه اجرايي و متصرف نمي‌باشد, تا تعارض با دادگاه مدني خاص باشد, و همانگونه كه در قسمت اخير بند ب ماده 12 تصريح شده, چنانچه متصرف موقوفه به نظر كميسيون معترض باشد, موضوع در دادگاه مدني خاص مطرح مي‌شود. 2ـ ماده 10 آيين‌نامه نيز بيان يكي از مصاديق ماده و‌احده است كه مقرر داشته: سند فرو‌ش و تملك موقوفات بدو‌ن اخذ مجوز شرعي, ابطال گردد, زيرا حكم ماده 56 قانون جنگلها و بهره‌برداري كه در رژيم ستم‌شاهي تصويب شده, مستند به مجوز شرعي نبوده و سند موقوفاتي كه به استناد آن ملي شده, و بفرو‌ش رسيده, بلحاظ عدم مجوز شرعي بايد طبق حكم ماده و‌احده قانوني ابطال شود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از استماع توضيحات مديركل دفتر امور حقوقي و ثبتي سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه, و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه كميسيون بند ب ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه صرفاً به منظور تشخيص مصاديق موردنظر قانونگذار تشكيل, و جنبه كارشناسي دارد, و حسب قسمت اخير بند مزبور, تعيين تكليف قطعي نسبت به موضوع با دادگاه مدني خاص مي‌باشد, و ماده 10 آيين‌نامه نيز در مقام تبيين حكم كلي ماده و‌احده است, علي‌هذا باتفاق آراء موارد فوق, مخالف و مغاير با قانون تشخيص نگرديد. رای 6 شماره مورخ 1369/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/1366، موضوع اصلی ابطال بند «ب» ماده 2 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح است. خواسته اصلی، ابطال این بندها به دلیل عدم صلاحیت کمیسیون در تعیین مشروعیت تبدیل موقوفات و مغایرت آن‌ها با قانون است. طرفین پرونده استدلال کردند که قانونگذار مرجع خاصی برای رسیدگی به این موضوع تعیین نکرده و بنابراین اختیارات کمیسیون در این خصوص از حدود آیین‌نامه فراتر رفته و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد. همچنین، ماده 10 آیین‌نامه به تبیین حکم کلی ماده واحده قانون می‌پردازد و باید مطابق با مجوز شرعی باشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه کمیسیون تنها برای تشخیص مصادیق قانونی تشکیل شده و تعیین تکلیف نهایی بر عهده دادگاه مدنی خاص است، به اتفاق آراء بندهای مورد نظر را مغایر با قانون تشخیص نداد. کلاسه پرونده:88/1366 تاریخ رای:پنج‌شنبه 23 فروردین 1369 شاکی:محمد جواد آسایی اردکانی مقدمه: به موجب ماده واحده قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/63 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی، به فروش، رسیده، و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به و قفیت خود بر می‌گردد، و اسناد مالکیت صادر شده، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در قانون و تبصره‌های آن، مرجع خاصی برای تشخیص خلاف شرع بودن تبدیل موقوفات مشمول قانون، تعیین نگردیده، و ضرورتی برای این امر تصور نشده است، زیرا محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی به این موضوع، و سایر مسایل و قف دادگاه مدنی خاص م. ب.. به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مصوب 7/9/63 هیات و زیران برای تشخیص مشروع یا غیر مشروع بودن تبدیل موقوفه به ملک کمیسیونی مقرر شده است، و در بند. ب. این ماده برای تشخیص مشروع یا غیر مشروع بودن، اختیاراتی به کمیسیون تفویض شده است که به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات آیین‌نامه و در، صلاحیت قانونگذار می‌باشد، الف)در کلیه مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه است، در نظر گرفته نشده، این مرجع را قانونگذار تعیین می‌کند بنابراین دادن، اختیاراتی به کمیسیون از قبیل اعلام نظرکمیسیون، تسلیم طرف و اعتراض به دادگاه مدنی خاص و در صورتی که طرف به آن تسلیم نباشد، کلاً از صلاحیت تصویب در آیین‌نامه خارج است. ب)در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقرر شده است، موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون، حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مصوب شهریور ماه 1342 مراتع جنگلی اعلام شده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف قرار می‌گیرد. به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کلیه این رقبات مطابق قانون ملی اعلام و از ملکیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از و قف و غیر و قف خارج، و به تملک دولت در آمده است. این قانون هنوز به قوت خود باقیست و مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، اصلاحاتی در بعضی مواد آن نموده است، ولی هیات دولت به خود حق داده است که قانون را لغو و حکم به برگشت اراضی جنگلی به سازمان اوقاف بدهد. با انجام تبادل لایحه، اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره 14560 مورخ 9/2/68 در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: ن. ب. ا. اجرای حکم ماده واحده قانون ابطال اسنادفروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مبنی بر ابطال سند مالکیت موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده، یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، مستلزم آنست که سوابق امر در ادارات و قف و ثبت، بررسی شود، تا مواردی که مصداق موضوع قانون است، استخراج. و دستگاه‌های اجرایی ذیربط بتوانند به وظیفه خود در اجرای حکم قانون، عمل نمایند. لذا، تشکیل کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر برای تشخیص مصادیق ضرورت دارد، زیرا اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تعیین و احراز مصادیق است و بدون آن، انجام مسئولیت قانونی متعسر است، خصوصاً آنکه بنا به حجیت مفهوم مخالف درمواردی که موقوفات با مجوز شرعی به فروش رفته یا به ملکیت در آمده سند آنها قابل ابطال نمی‌باشد. به همین جهت مسئولیت کمیسیون در احراز مصادیق در دو بند مجزا در، ماده 2 آیین‌نامه ذکر شده است، طبیعی است نظر کمیسیون صرفاً برای دستگاه اجرایی مربوط، مناط اعتبار است و مرجع رسیدگی به امور ترافعی بین دستگاه اجرایی و متصرف نمی‌باشد، تا تعارض با دادگاه مدنی خاص باشد، و همان‌گونه که در قسمت اخیر بند. ب. ماده 12 تصریح شده، چنان‌چه متصرف موقوفه به نظر کمیسیون معترض باشد، موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح می‌شود. 2. ماده 10 آیین‌نامه نیز بیان یکی از مصادیق ماده واحده است که مقرر داشته: سند فروش و تملک موقوفات بدون اخذ، مجوز شرعی، ابطال گردد، زیرا حکم ماده 56 قانون جنگل‌ها و بهره برداری که در رژیم ستم شاهی تصویب شده، مستند به مجوز شرعی نبوده، و سند موقوفاتی که به استناد آن ملی شده، و به فروش رسیده، به لحاظ عدم مجوز شرعی باید طبق حکم ماده واحده قانونی ابطال شود. هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که کمیسیون بند «ب» ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه صرفاً به منظور تشخیص مصادیق مورد نظر قانونگزار تشکیل و جنبه کارشناسی دارد و حسب قسمت اخیر بند مزبور، تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع با دادگاه مدنی خاص م. ب. و ماده 10 آیین‌نامه نیز در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده است، علیهذا به اتفاق آراء موارد فوق مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی