رأی 8

رأی: رای وحدت رویه ۸ ۶ ۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد (غیر (۱ ۴ ۰ ۴/۶/۲ ۵) رای وحدت رویه ۸ ۶ ۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد (غیر رسمی) متن رای وحدت رویه ۸ ۶ ۹ – ۱ ۴ ۰ ۴/۶/۲ ۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد: ن. ب. ا. ماده ۳ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱ ۳ ۹ ۵/۲/۲ ۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند، مینای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت با دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن م. ب..» همچنین به موجب ذیل ماده ۱ ۰ قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق‌الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴ ۹ ۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم‌الاداء تعیین گردیده است. لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد و بیمه‌گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق‌الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۱-۱ ۳ ۹ ۸/۶/۲ ۶ ، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رای شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. این رای هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است. ⭕