رأی 8

رأی: رای وحدت رویه ۸ ۷ ۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رس (۱ ۴ ۰ ۲/۶/۲ ۲) رای وحدت رویه ۸ ۷ ۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه ۲ ۵ آذر ۱ ۴ ۰ ۴ ، رای وحدت رویه ای درباره فرجام‌ناپذیری رأی دادگاه صلح صادر نمود که اکنون متن این رای وحدت رویه منتشر شد. متن رای: ن. ب. ا. رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۶/۲ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱ ۲ قانون یاد شده، مرجع تجدید نظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدید نظر خواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدید نظر خواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ⭕ دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۲ ۴ ابلاغ شده است و آقای … … وکیل آقای … … و نیز آقای … … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱ ۳ ۹ ۹/۷/۱ ۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده‌اند. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است: «ن. ب. ا.: ۱ ـ آقایان …… و غلام‌عباس… هر دو م. ع. پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳ ۳ ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمی‌باشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ ـ طبق ماده ۳ ۶ ۷ قانون یاد شده فرجام‌خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ ـ به موجب بند ب ماده‌۳ ۹ ۸ همین قانون مهلت درخواست فرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه‌های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به‌دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۳ ۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده می‌شود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی م. ع. که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجام‌خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجام‌خواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱/۱ ۴ ۰ ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴ ۷ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» م. ب. که البته عبارت صحیح‌تر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرف‌نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام‌خواهی» است؛ به نظر می‌رسد که برای حل مسأله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سؤال‌های ذیل پاسخ داده شود: ۱. ب. ت. ب. مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاه‌ها اعم از طرق عادی و طرق فوق‌العاده) حق است یا حکم؟ ۲ ـ اگر حق است آیا صاحب آن می‌تواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اولاً ب. ت. ب. مقررات قانونی از جمله مواد ۳ ۰ ۵ ، ۳ ۳ ۳ ، ۳ ۳ ۵ و ۳ ۳ ۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴ ۳ ۳ به ویژه صراحت ماده ۴ ۴ ۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود می‌داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی‌توان داشت. «… ن. ب. ا. ۱ ـ تبصره ۵ ماده ۱ ۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱ ۴ ۰ ۲ مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است …، ملاحظه می شود که قانونگذار با اشراف به موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر دانسته است. ۲ ـ تصریح تبصره ۴ ماده ۱ ۲ قانون یادشده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤیّد عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آراء محاکم صلح است. ۳ ـ اصل بر قطعیت آراء است، مگر تجدیدنظر و فرجام خواهی تصریح شده باشد، به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق العاده رسیدگی است و قابلیت فرجام خواهی آراء، مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف، عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی آراء دادگاه صلح به گونه ای که در ماده ۳ ۶ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاه های عمومی بیان شده، از مفاد ماده ۱ ۷ قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد، زیرا در ماده ۱ ۷ صرفاً صدور رأی و اجرای احکام دادگاه های صلح در موارد سکوت حسب مورد، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره ای به اعتراض و تجدیدنظر یا فرجام خواهی ندارد، به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن. ۴ ـ رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام خواهی آراء محاکم صلح (یا بخش) است از جمله ماده ۱ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱ ۳ ۱ ۸ و ماده ۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱ ۳ ۵ ۶ و ماده ۱ ۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱ ۳ ۵ ۸ و ملاک ماده ۱ ۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱ ۳ ۶ ۴. ۵ ـ در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی و صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، باید گفت این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس مع الفارق است. ۶ ـ گرچه ماده ۳ ۶ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد. بنابراین به جهات فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور، آراء محاکم صلح همان گونه که وکیل ف. خ. ن. ایراد نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، قرار رد فرجام خواهی مطروحه صادر می شود.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهاردهم و بیست ویکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده ۱ ۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳ ۶ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۳ ۶ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با پذیرش فرجام خواهی، به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات، نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است، اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه ماده ۳ ۶ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، فرجام خواهی را رد کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱ ۴ ۰ ۴/۱ ۵ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده است»با استنباط متفاوت از ماده ۱ ۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱ ۴ ۰ ۲ و بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱ ۴ ۰ ۴/۱ ۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به این که آیا «خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه داشته یا خسارت و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه» با استنباط متفاوت از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۵ و ماده ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۱ مورخ ۲ ۶ /۶/۱ ۳ ۹ ۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است به گونه ای که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیه به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادرکرده لیکن شعبه چهل و دوّم معتقد است که بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد منعقده بین طرفین مکلّف به پرداخت بوده و مازاد بر آن مواجه با تکلیفی نیست لذا با بررسی گزارش ارسالی و با بیان سیر تحولات بیمه راننده مسبب حادثه نظر خ. ر. ب. حضور استادان محترم اعلام می نمایم. همان گونه که استادان محترم مستحضرند بیمه راننده مقصر در حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، تا قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ ۳ ۸ ۹/۱ ۰/۱ ۵ که از ابتدای سال ۱ ۳ ۹ ۰ لازم الاجرا شد، در زمره بیمه های اختیاری بود، از این رو شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه، تابع مفاد قرارداد منعقد شده بین بیمه گر و بیمه گذار و اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد مطابق قانون بیمه مصوب ۱ ۳ ۱ ۶ بود که عملاً با تنظیم فرم ها و تیپ های متحدالشکل به صورت قرارداد الحاقی بر اساس «شرایط عمومی بیمه نامه حوادث سرنشین و راننده» منعقد می گردید. بر این اساس، حوادث مشمول این بیمه نامه، نوع خسارات قابل جبران و سقف پوشش بیمه ای با عنوان «غرامات ناشی از فوت و نقص عضو» محدود به موارد و مبالغ مندرج در بیمه نامه بود و از آنجا که سقف پوشش این نوع بیمه اختلاف فاحشی با نرخ ریالی دیه و میزان صدمات وارد شده داشت، قانونگذار همگام با تحولات جهانی در این زمینه، در صدد حمایت از راننده مقصر که از بد حادثه دچار خسارت شده، برآمد و با افزایش سقف پوشش بیمه، جبران خسارات راننده مقصر را تضمین نمود و در این راستا به موجب بند (ب) ماده ۱ ۱ ۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر داشت: «… وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید …» با تصویب این مقرره، در واقع، ماهیت بیمه راننده مقصر در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی از «بیمه اختیاری» به «بیمه اجباری» تغییر پیدا نمود که ب. ت. ب. تفاوت های اساسی بیمه های اختیاری و بیمه های اجباری، تحولات بنیادین در خصوص ماهیت، شرایط، احکام و آثار بیمه حوادث راننده مسبب حادثه را در پی داشته است. این مقرره آمره در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۵ با تفصیل بیشتری تکرار شده است. اما با وجود این، شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه کاملاً روشن نیست و اختلافات زیادی را در نظام بیمه ای کشور و به تبع آن در رویه قضایی در پی داشته که تا کنون چندین مورد از این اختلافات منجر به آراء وحدت رویه و آراء اصراری گردیده و مطمئناً موضوعات دیگری نیز در آینده مطرح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در این زمینه موضوع مطرح شده در پرونده های حاضر است که ب. ت. ب. مقدمه فوق و با عنایت به پیشینه امر به ویژه رأی وحدت رویه ۷ ۸ ۱ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۶/۱ ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید عرض نمایم که فلسفه و مبنای مقررات تصویب شده برای جبران خسارات بدنیِ راننده مسبب حادثه، حمایت از راننده ای است که بر اثر واقعه ای ناخواسته، دچار حادثه شده است. حادثه نیز به معنای امری اتفاقی و غیرمترقبه است که ممکن است برای هر شخصی، حتی متعارف ترین و ماهرترین انسان ها که در کسری از ثانیه دچار خطا در رانندگی می شوند رخ دهد