رأی 8

رأی: رأی وحدت رویه ۸ ۳ ۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه ۸ ۳ ۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور یادداشت دکتر … در خصوص رأی وحدت رویه ۸ ۳ ۸: متن رأی وحدت رویه ای که اخیراً در مورد جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری صادر شده بود، به شرح فوق تنظیم و آماده انتشار گردید. در مورد این رأی، که برای آن پیش نویس های بهتر و دقیقتری هم آماده شده بود، چند نکته قابل ذکر است: ماده ١٢ ۵ ق.م.ا ناظر به فرض «شرکت» در جرم و ماده یک قانون تشدید ناظر به فرض «وحدت» مرتکب است. بنابر این، موضوعات مواد مذکور یکسان نیستند تا بتوان رابطه میان آنها را از مصادیق عموم و خصوص و ماده اخیر را حاوی یک «قاعده خاص» نسبت به حکم عام شرکت در جرم تلقی نمود. قطع نظر از اینکه «جزا» یعنی «مجازات» و عبارت «مجازات جزای نقدی»، از ترکیباتی ناصحیح نظیر «بزه دیده جرم» است، اساساً در سطر سوم و چهارم رأی اعلام این امر که مقنن در ماده یک قانون تشدید، «مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است»، صحیح نیست، زیرا این ماده اصلاً هیچ اشاره ای به جزای نقدی «شریک جرم» نداشته و در واقع، به همین دلیل، آراء مختلفی از دادگاه ها صادر و برای حل آن، جلسه هیأت عمومی دیوان تشکیل شده است. در واقع، در این قسمت از رأی، مدعا مفروض و استدلال بر آن بنا نهاده شده است. اصل «شخصی بودن»، ناظر به «مسؤولیت کیفری و مجازات» است، نه «جرم» و اشاره به این اصل تحت عنوان «اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها»، از دقت مورد انتظار از دیوان، به دور است. اشاره به «مال مأخوذه» (آنهم به جای مال مأخوذ یا مال اخذ شده)، می تواند مفهم این معنا باشد که صدور حکم به جزای نقدی تنها در مورد شریکی ممکن است که دست کم بخشی از مال را «اخذ» کرده باشد و اگر وی صرفاً متوسل به وسایل متقلبانه شده و مالی را «اخذ» نکرده باشد، ولو اینکه بعداً از آن «سهم» برده باشد، به جزای نقدی محکوم نمی گردد که بعید می دانم منظور قضات هیأت عمومی دیوان چنین بوده باشد. اشاره به «قاعده فقهی وِزر» هم لزومی نداشت، چون این قاعده برای نفی «تحمیل» است و رأی فوق در مقام اثبات «تسهیم»، و حال آنکه ملازمه ای میان این دو وجود ندارد. اشاره به «تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی» هم مناسبت نداشت، چرا که این امر موضوع اختلاف دادگاه ها نبود.