رأی 8

رأی وحدت رویه ۸ ۷ ۷ ؛ جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، نه خسارت تأخیر تأدیه نوابی با اشاره به اینکه در ماده ۱ ۲ ۳ ۱ لایحه تجارت، جبران خسارات وارده به بستانکار از بابت کاهش ارزش پول بر مبنای شاخص تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود، گفت: پس از بلاتکلیفی لایحه تجارت، با صدور رأی وحدت رویه ۸ ۷ ۷ ، کاهش ارزش پول بستانکاران جبران می‌شود که هیچ نسبتی با مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ندارد. نتایج عملی؛ کاهش پرونده‌های صوری، ترغیب به اعاده اعتبار و اجرای عدالت بین ورشکسته و بستانکار نوابی نتایج عملی رأی ۸ ۷ ۷ را به شرح زیر برشمرد: · جلوگیری و کاهش ورود پرونده‌های ورشکستگی صوری و به قصد فرار از دین. · ترغیب ورشکسته یا شرکت تجاری به اعاده اعتبار پس از پرداخت کاهش ارزش دین بستانکاران. · اجرای واقعی عدالت یعنی حمایت از ورشکسته واقعی و بستانکار (برخلاف رویه پیشین که به ضرر بستانکار بود). جزئیات اجرایی؛ مشمول پرونده‌های جاری (نه مختومه و نه قرارداد ارفاقی)، مبدأ محاسبه از تاریخ توقف نوابی با اشاره به نحوه اجرای رأی وحدت رویه، گفت: · رأی مشمول پرونده‌های جاری اداره تصفیه خواهد بود، نه پرونده‌های مختومه و نه پرونده‌های منتج به قرارداد ارفاقی. · مبدأ محاسبه میزان کاهش ارزش پول و دین بستانکار ریالی، از تاریخ توقف ورشکسته به بعد است. · در خصوص بستانکار ارزی، طبق رأی وحدت رویه ۸ ۶ ۱ ، از زمان تصدیق طلب به بعد عمل خواهد شد. · محاسبه کاهش ارزش بر اساس شاخص ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. ▪ حقوقی تایمز در پیام‌رسان‌ها بله: روبیکا: ایتا: