رأی 8

رأی: رأی وحدت رویه ۸ ۷ ۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رس (۱ ۴ ۰ ۵/۰ ۳/۲ ۶) رأی وحدت رویه ۸ ۷ ۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد/ تأخیر در ترخیص کالا و تغییر نرخ ارز، تخلف از ضوابط ارزی محسوب شد رأی وحدت رویه شماره ۸ ۷ ۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱ ۴ ۰ ۵/۰ ۳/۲ ۶ با ریاست حجت‌الاسلام … و حضور دادستان کل کشور صادر و در روزنامه رسمی منتشر شد. بر اساس این رأی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، تخلف از سایر ضوابط ارزی (موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) محسوب شده و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. مستندات قانونی؛ تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق و مقررات ارزی بانک مرکزی هیأت عمومی با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۱/۱ ۰) و بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی (شماره ۰ ۱/۱ ۱ ۷ ۱ ۳ ۲ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۵/۱ ۰)، اعلام کرد: در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، واردکنندگان مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و عدم پرداخت آن، تخلف از سایر ضوابط ارزی شناخته می‌شود. مرجع صالح؛ سازمان تعزیرات حکومتی، مگر توأم با جرایم دیگر بر اساس این رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود، مگر اینکه توأم با جرایم دیگری باشد. در مورد شخص حقوقی، مقررات ماده ۲ ۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. لازمالاتباع؛ برای شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی این رأی با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صادر شده و طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است. ▪ حقوقی تایمز در پیام‌رسان‌ها بله: روبیکا: ایتا: