رأی: آرای وحدت رویه جدید به شمارههای ۸ ۳ ۹ ، ۸ ۴ ۰ و ۸ ۴ ۱ هیات عمومی (۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۹/۲ ۱)
آرای وحدت رویه جدید به شمارههای ۸ ۳ ۹ ، ۸ ۴ ۰ و ۸ ۴ ۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شدند
رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۱ ـ ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۹/۲ ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ماده ۲ ۷ و ماده ۲ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاهها منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاههای عمومی محسوب میشوند و بنا بر تصریح ماده ۳ ۴ ۴ همان قانون و ماده ۴ ۲ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ ، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز ب. ت. ب. مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳ ۱ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازمالرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۰ ـ ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۹/۲ ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. اطلاق صدر ماده ۳ ۴ ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، م. ع. ب. استناد عدول آنان میتواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳ ۴ ۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۸ ۳ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۹/۱ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاهها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا میشود و ب. ت. ب. تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲ ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴ ۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی میشوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶ ۳ همان قانون (مصوب ۱ ۰/۱ ۱/۱ ۴ ۰ ۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمیباشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸ ۰ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در اینگونه موارد طبق ماده ۵ ۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میگردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو م. ب.. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
منبع: روزنامه رسمی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
