Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: آیا آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق (۹ ۶/۴/۲ ۰) آیا آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق می‌شود؟ پایگاه خبری اختبارـ متعاقب رأی وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۹ مورخ ۹ ۶/۴/۲ ۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی جز جرایم درجه هفت محسوب شده که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد، شعب دادسرا اقدام به ارسال پرونده‌هایی که از قبل از چاپ رأی وحدت رویه مزبور در روزنامه رسمی، در حال رسیدگی دارند، به استناد ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی اقدام به ارسال به دادگاه می نمایند. حال پرسش این است که آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟ آیا رأی وحدت رویه عطف به‌ماسبق می‌شود؟ نظر اکثریت؛ قائلین به عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه: چون رأی وحدت رویه تأسیس جدید نیست بلکه به نوعی کشف نظر قانونگذار و تفسیر صحیح‌تر قانون است یعنی در میان دو یا چند تفسیر مختلف از قانون، تفسیری از قانون را صحه می‌گذارد که پیش از این نیز وجود داشته و توسط برخی از مراجع قضایی عمل می شده است، لذا اصولاً باید طبق رأی وحدت رویه نسبت به پرونده‌های در جریان رسیدگی عمل کرد. از طرف دیگر طبق ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی ۱ ۳ ۹ ۲ ، قوانین مربوط به صلاحیت و تشکیلات عطف به ماسبق می شوند. لذا به نظر این اقدام صحیح است و وقتی با رأی وحدت رویه مشخص می گردد که مرجعی صلاحیت دارد و مرجع دیگر فاقد صلاحیت است، دیگر نمی توان به این استدلال که این رای ناظر به آینده است، مرجعی که صلاحیت ندارد همچنان مکلف به رسیدگی دانست. براساس اصل ۱ ۶ ۹ قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱ ۶ ۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد. در همین زمینه، ماده ۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. از نظر تاریخ اعتبار و لازم‌الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی، ماده ‌۲ اصلاحی قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین ۱ ۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.” اما براساس ماده ۱ ۱ از قانون مجازات اسلامی “در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.» قاعده مزبور تعبیری است از اصل ۱ ۶ ۹ قانون اساسی که طی آن «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» قاعده مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه، زیرا ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی، پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر می‌دارد: «لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر نخواهد بود …» بدین ترتیب، چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال و جرایمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده‌اند، تأثیری ندارند. برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرایم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرایمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده است قابلیت اجرا دارد. در این رابطه رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وحدت رویه ۶ ۳/۷ ۸ رأی شماره ۱ ۱-۲ ۰ /۳/۱ ۳ ۶ ۴- روزنامه رسمی شماره ۱ ۱ ۸ ۴ ۳- ۴/۸/۱ ۳ ۶ ۴ ضمیمه شماره ۵ ۰ ۸ صفحه ۷ ۶ ۱ به عنوان مثال عیناً ذکر می‌شود: پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۲ ۴/۹/۶ ۱ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲ ۱ ۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین