رأی: آیا آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق (۹ ۶/۴/۲ ۰)
آیا آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق میشود؟
پایگاه خبری اختبارـ متعاقب رأی وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۹ مورخ ۹ ۶/۴/۲ ۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی جز جرایم درجه هفت محسوب شده که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد، شعب دادسرا اقدام به ارسال پروندههایی که از قبل از چاپ رأی وحدت رویه مزبور در روزنامه رسمی، در حال رسیدگی دارند، به استناد ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی اقدام به ارسال به دادگاه می نمایند.
حال پرسش این است که آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟ آیا رأی وحدت رویه عطف بهماسبق میشود؟
نظر اکثریت؛ قائلین به عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه:
چون رأی وحدت رویه تأسیس جدید نیست بلکه به نوعی کشف نظر قانونگذار و تفسیر صحیحتر قانون است یعنی در میان دو یا چند تفسیر مختلف از قانون، تفسیری از قانون را صحه میگذارد که پیش از این نیز وجود داشته و توسط برخی از مراجع قضایی عمل می شده است، لذا اصولاً باید طبق رأی وحدت رویه نسبت به پروندههای در جریان رسیدگی عمل کرد. از طرف دیگر طبق ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی ۱ ۳ ۹ ۲ ، قوانین مربوط به صلاحیت و تشکیلات عطف به ماسبق می شوند. لذا به نظر این اقدام صحیح است و وقتی با رأی وحدت رویه مشخص می گردد که مرجعی صلاحیت دارد و مرجع دیگر فاقد صلاحیت است، دیگر نمی توان به این استدلال که این رای ناظر به آینده است، مرجعی که صلاحیت ندارد همچنان مکلف به رسیدگی دانست.
براساس اصل ۱ ۶ ۹ قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود و ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱ ۶ ۹ قانون اساسی مقرر میدارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعدهای مشابه وجود دارد.
در همین زمینه، ماده ۴ قانون مدنی اعلام میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.
از نظر تاریخ اعتبار و لازمالاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی، ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین ۱ ۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.” اما براساس ماده ۱ ۱ از قانون مجازات اسلامی “در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.» قاعده مزبور تعبیری است از اصل ۱ ۶ ۹ قانون اساسی که طی آن «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.»
قاعده مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه، زیرا ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی، پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر میدارد: «لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر نخواهد بود …»
بدین ترتیب، چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال و جرایمی که تازمان تصویب این قانون واقع شدهاند، تأثیری ندارند. برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرایم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرایمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده است قابلیت اجرا دارد.
در این رابطه رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وحدت رویه ۶ ۳/۷ ۸ رأی شماره ۱ ۱-۲ ۰ /۳/۱ ۳ ۶ ۴- روزنامه رسمی شماره ۱ ۱ ۸ ۴ ۳- ۴/۸/۱ ۳ ۶ ۴ ضمیمه شماره ۵ ۰ ۸ صفحه ۷ ۶ ۱ به عنوان مثال عیناً ذکر میشود: پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۲ ۴/۹/۶ ۱ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲ ۱ ۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اعلام می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
