رأی: ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان در خصوص واگذاری احراز ت (۱ ۴ ۰ ۴/۰ ۹/۱ ۱)
ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان در خصوص واگذاری احراز تعذّر/تعسّر تأمین دلیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مشخصات رأی:
- شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۴ ۸
- تاریخ: ۱ ۴ ۰ ۴/۰ ۹/۱ ۱
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای …
- طرف شکایت: دادگستری کل استان زنجان
- خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲ ۳/۳ ۹ ۸ ۰ ۳/۹ ۰ ۳ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۱/۲ ۳
خلاصه دادخواست شاکی:
شاکی مدعی شد بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از اختیارات مقام تصویبکننده است. دلایل عمده وی عبارت بودند از:
۱. احتمال تعذّر یا تعسّر استفاده از دلایل، به موجب ماده ۱ ۴ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در اختیار و تشخیص شخص ذینفع است.
۲. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به موجب ماده ۴ آییننامه اجرایی دفاتر، تنها وظیفه احراز هویت، دریافت درخواست و ارسال آن به مرجع صالح را دارند و فاقد صلاحیت تشخیص شرط تعذّر یا تعسّر هستند.
۳. تشخیص ارزش و ضرورت تأمین دلیل با دادگاه است و پذیرش درخواست توسط دفاتر به معنای تضییع حق نخواهد بود.
۴. محروم کردن برخی اشخاص از امکان ثبت الکترونیک مستقیم تأمین دلیل (در حالی که وکلا و اشخاص حقوقی این امکان را دارند)، ممکن است تحدید حق دادخواهی بر خلاف اصل ۳ ۴ قانون اساسی باشد.
متن بخشنامه مورد شکایت (فراز پایانی):
"با عنایت به صراحت ماده [۱ ۴ ۹] و شرط تعذّر یا تعسّر در مورد دلایل، لذا مقرّر است وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ثبت درخواستهای تأمین دلیل ... با احراز شروط تعذّر و تعسّر موضوع ماده ۱ ۴ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواستها را پذیرش و تنظیم نمایند..."
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
هیأت عمومی پس از بررسی، با استناد به قوانین فوق، رأی به ابطال بخشنامه داد و دلایل زیر را بیان کرد:
- بر اساس ماده ۱ ۴ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حق درخواست تأمین دلیل و تشخیص احتمال تعذّر یا تعسّر با شخص ذینفع است.
- بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، وظیفه این دفاتر احراز هویت، دریافت درخواست و ارسال آن به مرجع قضایی صالح است.
- تشخیص تحقق شرط قانونی تعذّر یا تعسّر از صلاحیت دفاتر خدمات خارج بوده و در حیطه اختیارات مرجع قضایی است.
حکم نهایی:
فراز پایانی بخشنامه شماره ۲ ۳/۳ ۹ ۸ ۰ ۳/۹ ۰ ۳ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۱/۲ ۳ که احراز شروط تعذّر و تعسّر را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده بود، مغایر با قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
اثرات رأی:
این رأی بر اساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع و معتبر است.
⭕
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/978 مورخ 1402/02/20
ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/5/23 ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/755 مورخ 1401/08/09
ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/05/23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/755 مورخ 1401/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/755 — 1401/08/09
ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 ر
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/05/24
ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
