Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان در خصوص واگذاری احراز ت (۱ ۴ ۰ ۴/۰ ۹/۱ ۱) ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان در خصوص واگذاری احراز تعذّر/تعسّر تأمین دلیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشخصات رأی: - شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۴ ۸ - تاریخ: ۱ ۴ ۰ ۴/۰ ۹/۱ ۱ - مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - شاکی: آقای … - طرف شکایت: دادگستری کل استان زنجان - خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲ ۳/۳ ۹ ۸ ۰ ۳/۹ ۰ ۳ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۱/۲ ۳ خلاصه دادخواست شاکی: شاکی مدعی شد بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده است. دلایل عمده وی عبارت بودند از: ۱. احتمال تعذّر یا تعسّر استفاده از دلایل، به موجب ماده ۱ ۴ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در اختیار و تشخیص شخص ذی‌نفع است. ۲. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به موجب ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر، تنها وظیفه احراز هویت، دریافت درخواست و ارسال آن به مرجع صالح را دارند و فاقد صلاحیت تشخیص شرط تعذّر یا تعسّر هستند. ۳. تشخیص ارزش و ضرورت تأمین دلیل با دادگاه است و پذیرش درخواست توسط دفاتر به معنای تضییع حق نخواهد بود. ۴. محروم کردن برخی اشخاص از امکان ثبت الکترونیک مستقیم تأمین دلیل (در حالی که وکلا و اشخاص حقوقی این امکان را دارند)، ممکن است تحدید حق دادخواهی بر خلاف اصل ۳ ۴ قانون اساسی باشد. متن بخشنامه مورد شکایت (فراز پایانی): "با عنایت به صراحت ماده [۱ ۴ ۹] و شرط تعذّر یا تعسّر در مورد دلایل، لذا مقرّر است وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ثبت درخواست‌های تأمین دلیل ... با احراز شروط تعذّر و تعسّر موضوع ماده ۱ ۴ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست‌ها را پذیرش و تنظیم نمایند..." رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: هیأت عمومی پس از بررسی، با استناد به قوانین فوق، رأی به ابطال بخشنامه داد و دلایل زیر را بیان کرد: - بر اساس ماده ۱ ۴ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حق درخواست تأمین دلیل و تشخیص احتمال تعذّر یا تعسّر با شخص ذی‌نفع است. - بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، وظیفه این دفاتر احراز هویت، دریافت درخواست و ارسال آن به مرجع قضایی صالح است. - تشخیص تحقق شرط قانونی تعذّر یا تعسّر از صلاحیت دفاتر خدمات خارج بوده و در حیطه اختیارات مرجع قضایی است. حکم نهایی: فراز پایانی بخشنامه شماره ۲ ۳/۳ ۹ ۸ ۰ ۳/۹ ۰ ۳ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۱/۲ ۳ که احراز شروط تعذّر و تعسّر را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده بود، مغایر با قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. اثرات رأی: این رأی بر اساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع و معتبر است. ⭕

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین