رأی: ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی (1396/03/30)
ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی
چکیده:
در دعوی ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی، ضرورت دارد بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود.
شماره دادنامه قطعی :
9609970220300410
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/30
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409980011100021
شماره دادنامه : 9409970011100982
تاریخ :
1394/08/30
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت صنعتی دریایی ایران با وکالت خانم …. د.الف. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- شرکت راه و ساختمانی آرشین کوه و آقای م. الف. به خواسته ابطال رای داور م. ب. مبلغ 4/260/000/000 ریال به این شرح که وکیل خ. ا. ن. که خوانده دوم به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد شماره 885-19705-23-87/1/13 بین شرکت موکل و خ. ر. ا. تعیین شده که طی رای مورخ 93/11/4 اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت شرکت موکل نموده و رای صادره در تاریخ 93/12/9 به شرکت موکل ابلاغ شده و ن. ب. ا. رای صادره مخالف قوانین آمره بوده و از طرفی شرکت صنعتی دریایی ایران شرکت دولتی بوده و ارجاع داوری مخالف اصل 139 قانون اساسی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه اصل قرارداد داوری بی اعتبار است ، چرا که آقای … امضاء مجاز جهت عقد قرارداد در آن تاریخ نبوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد . وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که دولتی بودن شرکت با دولتی بودن اموال تفاوت دارد کما اینکه شرکت مذکور واگذار شده و در حال حاضر خصوصی است و در زمان انعقاد قرارداد نیز شرکت خصوصی بوده و امضاء کننده قرارداد مدیر پروژهبوده و با مهر و سربرگ شرکت تنظیم شده و در ارتباط با این قرارداد مبلغ 3 میلیارد تومان به شرکت خوانده پرداخت شده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. وکیل خ. د. ش. دادخواست مشخص نکرده که رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مغایرت داشته و این مطلب بصورت کلی ایراد شده و ن. ب. ا. وکیل خواهان در بی اعتباری رای داور به بی اعتباری قرارداد اصلی به لحاظ فقدان اختیار امضاءکننده قرارداد ( آقای …) استناد نموده، در حالیکه ضرورت داشته بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود در حالیکه در این خصوص از سوی وکیل خواهان دلیلی ارائه نشده و دعوی بی اعتباری و بطلان قرارداد اصلی نیز مطرح نشده کما اینکه بر مبنای قرارداد اصلی وجوهی بین طرفین پرداخت و دریافت شده که این مطلب به منزله تایید و تنفیذ ضمنی قرارداد اصلی توسط طرفین می باشد، کما اینکه قول مشهور حقوقدانان بر این است که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان آن یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی گردد، از طرفی دلیلی بر تعلق اموال شرکت خوانده به دولت یا عمومی بودن آن ارائه نشده تا موضوع مشمول حکم ماده 457 ق آ د م باشد و ب. ت. ب. اینکه دلیلی بر تحقق شقوق 7 گانه مذکور در ماده 489 ق آ د م ارائه نگردیده بنابراین دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی فوق و بی حقی خواهان را صادر و اعلام مینماید. در خصوص خ. ر. د. ن. ب. ا. مشار الیه به عنوان داور مبادرت به صدور رای نموده و در دعوی مطروحه نفع و ضرری متوجه وی نمی باشد لذا به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروانی راد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409980011100021
شماره دادنامه : 9609970220300410
تاریخ :
1396/03/30
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران با وکالت خانم …. د.الف. بطرفیت تجدید نظر خواندگان 1-شرکت راه و ساختمانی آرشین کوه با وکالت آقایان … د. و ک. ص.
2-آقای م. الف.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 ق آ د م باشد و با توجه به اینکه دلیلی بر تحقق شقوق 7 گانه مذکور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
