رأی: #ابطال_سند_رهنی (۹۱/۱۲/۱۳)

رأی: #ابطال_سند_رهنی (۹ ۱/۱ ۲/۱ ۳) #ابطال_سند_رهنی #ترتیب_منطقی_طر ح_دعوی چکیده دادنامه مورخ ۹ ۱/۱ ۲/۱ ۳ شعبه ۸ ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ◀ابطال سند #رهنی قبل از بطلان #عقد رهن امکان پذیر نمی باشد. خلاصه دادنامه : ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1 ، 2 ، 3 امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی م. ب.. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواماً صادر و اعلام می‌شود. توضیح :ایراد عدم رعایت #ترتیب منطقی دعاوی یکی از ایراداتی است که مورد توجه محاکم است که البته در ماده ۸ ۴ قانون آدم تصریح نشده است . ◀گاهی اثبات یک دعوا منوط به اثبات دعوای دیگر است یعنی اگر بدون آنکه ابتدا در خصوص ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدم دارد ، راجع به ادعایی که جنبه #فرعی و تبعی دارد طرح دعوا کنیم در این صورت دعوای ما قابلیت استماع ندارد به موجب این ملازمه عقلی تا قبل از اثبات ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدماتی دارد رسیدگی به دعاوی که جنبه #فرعی و #نتیجه دارد امکان پذیر نیست . ◀ بنابراین ابتدا باید ادعای اولیه به عنوان مقدمه واجب اثبات شود و سپس به سراغ اثبات دعوای متعاقب آن برویم. ◀به این ایراد، ایراد عدم رعایت #تقدم و #تاخر منطقی دعوا یا ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی گفته می شود. منبع:رویه قضایی بانکی