رأی: 🔵 ابطال شرط داوری اجباری در اتاق تعاون توسط هیأت عمومی دیوان (۱۳۹۳/۰۲/۱۷)

رأی: ابطال شرط داوری اجباری در اتاق تعاون توسط هیأت عمومی دیوان (۱ ۳ ۹ ۳/۰ ۲/۱ ۷) ابطال شرط داوری اجباری در اتاق تعاون توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست احمدرضا عابدی، شرط داوری اجباری در اتاق تعاون را در بخشی که فراتر از «امور حرفه‌ای» توسعه یافته بود، مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرد. مبنای قانونی: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ ۴ ماده ۵ ۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد (الحاقی ۱ ۳ ۹ ۳/۰ ۲/۱ ۷)، اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرّر و از جمله «داوری در امور حرفه‌ای» بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. تبصره ۶ ماده ۵ ۷: نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می‌رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. موضوع ابطال: توسعه حکم قانونگذار فراتر از «امور حرفه‌ای» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: حکم مقرّر در بند ۱ بخشنامه شماره ۹ ۰ ۰ ۰/۸ ۰ ۰/۷ ۷ ۱ ۹ مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۰ ۵/۰ ۲ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که برخلاف احکام قانونی: · موضوع ارجاع امر به داوری را فراتر از «امور حرفه‌ای» توسعه داده است. · از حیث طرف دعوا حکم قانونگذار را توسعه داده و رسیدگی به پرونده‌های محاکم قضایی در موارد مذکور را به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق تعاون منوط کرده است. مستند به قانون و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. اعتبار رأی این رأی بر اساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۲/۱ ۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ▪ حقوقی تایمز در پیام‌رسان‌ها بله: روبیکا: ایتا: گروه حقوقی: