رأی: #ابطال_گواهى_پایان_کار (۱۳۳۴/۴/۱۱)

رأی: #ابطال_گواهى_پایان_کار (۱ ۳ ۳ ۴/۴/۱ ۱) #ابطال_گواهى_پایان_کار نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ منشا قانونی: مطابق بند ۲ ۴ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری مصوب ۱ ۳ ۳ ۴/۴/۱ ۱ یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر ساخته می شود تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در تایید و تکمیل بند فوق به تکلیف شهرداری در صدور گواهی پایان کار و گواهی عدم وقوع تخلف می‌پردازد. مستند به بند ۱ ماده ۱ ۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که شهروندان از تصمیم شهرداری در صدور پروانه پایان کار شکایتی داشته باشند در شعب دیوان عدالت اداری اقامه دعوی می کنند و ابطال پروانه صادره را تقاضا نمایند. نمونه دادنامه ۱ مرجع رسیدگی: شعبه ۳ ۰ دیوان عدالت اداری شاکی:آقای … طرف شکایت :شهرداری… خواسته: ابطال پایان کار شماره … گردشکار : شاکی … اعلام کرده مالک یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی… م. ب. . شهرداری در زمان صدور پایان کار ساختمانی و تفکیک طبقاتی پلاک مذکور و بر اساس گزارش اشتباه مامور فنی و بدون امکان ن. ب. ا. پارکینگ ساختمان در کل برابر ضوابط شهرسازی گنجایش ۵ خودرو را داشته پارکینگ صرفاً برای ۵ خودرو تأمین گردیده گنجایش آن برای ۷ خودرو ۴ خودرو در زیرزمین و ۳ خودرو در همکف اعلام و نهایتاً پایان کار و تفکیک طبقاتی صادر گردیده و با تحویل آپارتمانها به خریداران و مراجعات مکرر کاشف به عمل آمده که صدور پایان کار با گنجایش ۷ خودرو اشتباه بوده و ب. ت. ب. گزارشات معاونت شهرسازی منطقه و مدلول صورتجلسه نماینده مالک اصلی و مشمولین شهرداری و خریداران و نظر به عدم تمکین شهرداری و مالک حسب ارشاد قانونی کمیسیون ماده صد به مرجع قضایی شعبه دادگاه حقوقی مراجعه و مرجع مذکور طی دادنامه شماره صدور حکم بر ابطال صورتجلسه تفکیکی و تفکیک طبقاتی را در قسمت معترض عنه منوط به ابطال پایان کار شهرداری دانسته و لذا ابطال پایان کار مطروحه را خواسته است شهرداری اعلام کرده شهرداری منطقه برای پلاک متعلق به مشارالیها پروانه ساختمانی فوق الذکر برای زیر زمین با گنجایش ۲ خودرو و همکف با گنجایش شش خودرو و ۶ واحد مسکونی بالای همکف را صادر کرده ولی مالک از مفاد آن تخلفاتی از قبیل تبدیل قسمتی از پارکینگ همکف به دو باب مغازه بدون مجوز و خلاف ضوابط با کسر یک واحد پارکینگ در صورت ابقا انجام داده و طی رای کمیسیون بدوی حکم اعاده یک باب مغازه به حالت اولیه یک باب مغازه دیگر با صدور جریمه آن را ابقا نموده و کمیسیون تجدیدنظر وفق رای مورخ … آن را تایید کرده و شهرداری نیز بر اساس آراء مذکور پایان کار صادر نموده و آراء کمیسیون مقدمه پایان کار ساختمانی بوده و مطابق اصول فقه و عملیه مقدمه واجب م. ب. لذا ابطال پایان کار بدون رسیدگی و احراز تخلف در صدور آراء کمیسیون های ماده صد فاقد محمل قانونی م. ب. ۳_ پس از صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد به شماره برای طبقات پلاک فوق با ترسیم کروکی و جانمایی پارکینگ ها توسط نماینده و نقشه برداری ثبت برای کلیه طبقات طبق مقررات سند مالکیت صادر و تحویل شده و با امضاء ذیل سند توسط شاکی و استفاده از محل از سال ۸ ۷ موضوع مطابق مادتین ۱ ۲ ۷ ۵ و ۱ ۲ ۷ ۷ قانون مدنی اقرار محسوب و انکار بعد از اقرار مسموع نیست بنابراین ابطال پایان کار ساختمانی و قریب ۵ سال استفاده از ملک موثر در مقام نبوده و تاثیری در اسناد مالکیت صادره نخواهد داشت ۴_ مالک پس از صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی تخلفاتی انجام و کمیسیون ماده صد پس از بررسی و استماع اظهارات مالک و صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت برای هر واحد موضوع و قابلیت طرح ندانسته و شکات را به مراجع از طریق مراجع قضایی ارشاد نموده و چون ادعای شاکی در اصل قضیه امری ترافعی بوده و بایستی به طرفیت خریدار انجام گیرد و این موضوع در صلاحیت محاکم قضایی م. ب. لذا دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت را نموده است. رای دیوان صرف نظر از ایرادات شکلی قضیه حسب اعلام شهرداری ن. ب. ا. اولاً صدور پایان کار در سال ۸ ۶ و سند ثبتی در سال ۸ ۷ به نام شاکی انتقال یافته و شاکی پس از چندین سال استفاده اقدام به طرح دعوی نموده ثانیاً دلیلی که در زمان خرید از موضوع بی اطلاع بوده ارائه نکرده ثالثاً صدور پایان کار بر اساس آراء کمیسیون های ماده صد صورت گرفته رابعاً با اوصاف مذکور در صدور پایان کار مورد اعتراض به تخلف از مقررات مربوطه از سوی شهرداری صورت نگرفته است علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر می گردد رای صادره وفق ماده ۶ ۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلتجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. که ب. ت. ب. محتویات پرونده و سایر مستندات رای شماره فوق الذکر واجد ایرادات عنوان شده است: مراجع تحقیق و دادرسی علیرغم اینکه مستندات شهرداری و نظر کارشناسان و حتی اقرار م. ر. ا. اقای ع. ف. خ. بر وجود سهم شهرداری در پلاک مورد نزاع به میزان مورد شکایت حکایت داشته است. و خود بازپرس هم اذعان به وجود چنین حقی نموده است. مع الوصف به دلیل اینکه در نظریه هیات کارشناسان اعلام شده که به جهت عدم صدور پایان کار تعیین دقیق سهم شهرداری ممکن نیست لذا قرار مزبور را به ترتیب صادر و تایید نموده اند و حال انکه چنین استدلالی توجیه کننده انتقال مال غیر توسط متهمین به دیگری نیست؛ زیرا سهام شهرداری به صورت مشاع مشخص و معین است. ( ۴ ۵ ٪ *تجاری ) و اگر تعیین متراژ ان به جهت عدم صدور پایان کار ساختمان مقدور نباشد. ( که البته این استدلال کارشناس کاملا غلط است. زیرا تعیین سهم شهرداری به متراژ براساس انچه که وجود دارد. به سادگی قابل محاسبه است. ) متهم یا متهمین حق نداشتند که سهام مشاعی شهرداری را بدون اذن و اجازه انها به دیگری منتقل نمایند بنابراین در تحقق جرم تردیدی وجود ندارد. و اقتضای شرعی و قانونی تعزیر انها و احیای حقوق بیت المال است. براساس گزارش تنظیمی که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون قضایی است. رای موضوع دادخواهی از سوی رییس قوه قضاییه از مصادیق مواد ۴ ۷ ۷ ۴ ۷ ۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص لذا با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. و هیات قضایی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد: رای در خصوص تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴ ۷ ۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۰ ٫ ۱ ۰ ٫ ۲ ۹ صادره از شعبه *متضمن رد اعتراض شهرداری شعبه *پیرامون قرار منع تعقیب شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۰ ٫ ۰ ۴ ٫ ۲ ۸ صادره از شعبه *مربوط به اتهام اقای ع. ف. خ. فرزند خ. ا. و خانم ف. و. فرزند ق. دایر بر انتقال مال غیر ( قدرالسهم شهرداری شعبه *به میزان چهل و پنج درصد *که برابر نظریه کارشناسی: ۱ ) شماره واحد ( ۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱ ۷ ٫ ۴ ۵ متر مربع ، منضمات انباری و تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۴ ٫ ۰ ۸ ٫ ۰ ۱ ؛ ۲ ) شماره واحد ( ۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲ ۶ ٫ ۵ ۸ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۲ ٫ ۰ ۲ ٫ ۲ ۱ ؛ ۳ ) شماره واحد ( ۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۳ ۰ ٫ ۵ ۸ متر مربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۲ ٫ ۰ ۳ ٫ ۳ ۰ ؛ ۴ ) شماره واحد ( ۴ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲ ۶ ٫ ۱ ۹ متر مربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۲ ٫ ۰ ۷ ٫ ۱ ۰ ؛ ۵ ) شماره واحد ( ۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲ ۹ ٫ ۵ ۹ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۳ ٫ ۱ ۰ ٫ ۲ ۶ ؛ ۶ ) شماره واحد ( ۷+۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۵ ۴ ٫ ۴ ۸ متر مربع ، منضمات دو پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۲ ٫ ۱ ۱ ٫ ۱ ۴ ؛ ۷ ) شماره واحد ( ۱ ۴+۱ ۰+۹+۸+۱ ۸+۱ ۷+۱ ۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱ ۳ ۶ متر مربع ، منضمات هفت خط تلفن و هفت پارکنیگ و هفت واحد انباری به مساحت ۲ ۸ متر مربع ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۲ ٫ ۱ ۲ ٫ ۰ ۱ ؛ ۸ ) شماره واحد ( ۱ ۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲ ۰ ٫ ۷ ۸ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۲ ٫ ۰ ۹ ٫ ۱ ۳ ؛ ۹ ) شماره واحد ( ۱ ۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱ ۶ ٫ ۸ ۶ مترمربع ، منضمات انبار و پارکینگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۵ ٫ ۱ ۱ ٫ ۲ ۵ ؛ ۱ ۰ ) شماره واحد ( ۱ ۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱ ۸ ٫ ۸ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۱ ٫ ۰ ۲ ٫ ۲ ۰ ؛ ۱ ۱ ) شماره واحد ( ۱ ۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴ ۶ ٫ ۶ ۹ متر مربع ، منضمات تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۳ ٫ ۰ ۷ ٫ ۱ ۲ ؛ ۱ ۲ ) شماره واحد ( ۱ ۹ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۶ ۱ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۳ ٫ ۰ ۴ ٫ ۲ ۴ ؛ ۱ ۳ ) شماره واحد ( ۲ ۰ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۶ ۰ متر مربع ، منضمات تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۵ ٫ ۰ ۶ ٫ ۱ ۵ ؛ ۱ ۴ ) شماره واحد ( ۲ ۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴ ۷ ٫ ۵ ۴ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱ ۳ ۷ ۴ ٫ ۰ ۵ ٫ ۱ ۴ ؛ ۱ ۵ ) شماره واحد ( ۲ ۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴ ۸ ٫ ۰ ۵ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ