رأی: ✅ابطال یک بخشنامه شهرداری مشهد به دلیل مغایرت با قانون انتشا (۲۷/۳/۱۳)

رأی: ابطال یک بخشنامه شهرداری مشهد به دلیل مغایرت با قانون انتشا (۲ ۷/۳/۱ ۳) ابطال یک بخشنامه شهرداری مشهد به دلیل مغایرت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاریخ دادنامه : ۲ ۷/۳/۱ ۳ ۹ ۹ شماره دادنامه: ۴ ۷ ۰ شماره پرونده : ۹ ۷ ۰ ۲ ۲ ۸ ۰ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱ ۷ ۳ ۰ ۳/۲ ۸ ـ ۱ ۲/۲/۱ ۳ ۹ ۱ شهرداری مشهد در خصوص عدم ارائه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده‌های ساختمانی به شهروندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” ۱ ـ مغایرت با مادتین ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. ماده ۶ به‌شرح ذیل م. ب.: «درخواست دسترسی به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد ی. ن. ق. آنان پذیرفته می‌شود.» ماده ۷ به شرح ذیل م. ب.: «موسسه عمومی نمی‌‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» ۲ ـ بخشنامه بیان نداشته است که علت محرومیت شهروندان از مدارک متعلق به خودشان چیست. “ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: ” کلیه مدیریت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته شهرداری موضوع: رعایت مقررات اداری در خصوص در اختیار قراردادن سوابق اداری با اهدای سلام ن. ب. ا. در مواردی مشاهده می‌گردد نامه‌ها، پرونده‌ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب رجوع بوده که بعضی از این نامه‌ها حتی دارای ارجاعات و پی نوشت داخلی نیز م. ب. و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه‌بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارائه گردد. ـ مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد “ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۷ ۲ ۵/۹ ۸/۵ ۰ ـ ۱ ۲/۲/۱ ۳ ۹ ۸ توضیح داده است که: ” ۱ ـ پس از صدور بخشنامه موضوع دادخواست بخشنامه‌های دیگری به شماره‌های ۱ ۸ ۰ ۶ ۲ ۸/۲ ۸ ـ ۲ ۳/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۲ و ۸ ۴ ۱ ۷ ۶/۹ ۵/۲ ۲ ـ ۵/۵/۱ ۳ ۹ ۵ صادر گردیده و عملاً درخواست ابطال بخشنامه سال ۱ ۳ ۹ ۱ وجاهتی ندارد. ۲ ـ مبنای صدور بخشنامه‌های مذکور حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده ثالث بوده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملاً مطابقت داشته است. ۳ ـ شهرداری مشهد رتبه نخست را از حیث فعالیت در «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد، پس نمی‌تواند مانع دسترسی اشخاص به پرونده‌ها باشد. ۴ ـ شهرداری مشهد در راستای شفاف‌سازی و دسترسی کلیه شهروندان به لوایح بودجه، پروژه‌های عمرانی و جاری شهر، مناقصـه‌ها و مزایـده‌ها و … به صورت داوطلبانه سامانه «فاش» (فضای اطلاع رسانی شهرداری مشهد) را راه‌اندازی نموده است. ۵ ـ چنانچه خواهان مدعی عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، می‌بایست از طریق مراجعه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طرح دعوا نماید. “ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ ۷/۳/۱ ۳ ۹ ۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی طبق مواد ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱ ۳ ۸ ۸ مقرر شده است: ماده ۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد ی. ن. ق. آنان پذیرفته می‌شود. ماده ۷ ـ مؤسسه عمومی نمی‌‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده‌های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره ۱ ۷ ۳ ۰ ۳/۲ ۸ ـ ۱ ۲/۲/۱ ۳ ۹ ۱ شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ مـاده ۱ ۲ و مـاده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی