رأی: 🔹(اختصاصى کانال اطلاعات حقوقى و قضایى)

رأی: (اختصاصى کانال اطلاعات حقوقى و قضایى) (اختصاصى کانال اطلاعات حقوقى و قضایى) هشدار به وکلاى دادگسترى در خصوص صدور برگ مطالبه جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات و آیین نامه اجرایى آن متاسفانه بنظرمیرسد اداره دارایی برخلاف رای دیوان عدالت اداری درحال تنظیم برگ مطالبه جرایم هنگفت و سرسام آور موضوع ماده 169 و آیین نامه های اجرایی آن بند 1-5 که ابطلال شده اند م. ب. که این نقض قانون م. ب. .درصورت اثبات تخلف مشمول مجازات های شدید خواهید شد [ بند 1-5 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف بودند از تاریخ 01/ 01/ 1391 ، فهرست معاملات خود را به‌صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان امور مالیاتی یا در محیط رایانه‌ای، طبق فرم‌های نمونه، به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند. دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 205 تا 208 مورخ 04/ 03/ 1394 ، با این استدلال که فعالیت تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم احصا شده، در مقام ارائه خدمت است و از آنجا که به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب‌های مربوط به خرید خود در سال عملکرد و سال بعدی هستند، لذا اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیز بخشنامه‌های شماره 146/ 259/ ص مورخ 03/ 02/ 1393 و 234/ 9084/ د مورخ 21/ 03/ 1393 که در راستای دستورالعمل مورد بحث صادر شده‌اند را از حیث اینکه در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 همان قانون را مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده و بنابراین تجاوز از اختیار دستگاه اجرایی بوده، ابطال کرده است لیکن با تسری موارد ابطالی بالا به زمان تصویب این دستورالعمل موافقت نکرده است. به عبارت دیگر، از آنجا که از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است از جمله وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان مشمول بند 1-5 دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند، بند مذکور را که به سایر فعالیت‌ها نیز تسری داشته است، کلا ابطال کرده است. ب. ت. ب. ابطال کلی بند 1-5 این دستورالعمل، از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یعنی 04/ 04/ 1394 ، عملا دستورالعملی برای مشخص کردن ساز و کار اجرایی تسلیم فهرست معاملات به‌صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد در حالی که تکلیف به تسلیم این فهرست در صورت صدور بخشنامه ازسوی سازمان امور مالیاتی، همچنان بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا برای آن دسته مودیان که واقعا مشمول این ماده هستند از جمله فروشندگان کالا) باقی است. مسئولین محترم کانون هاى وکلا لطفا در این خصوص پیگیرى و اطـلاع رسانى فرمایید (ارسالى از طرف یکى از اعضاى کانال)