رأی: اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛

اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛ 3- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛ 4- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛ 5- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛ 6- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط. همچنین نمایندگان ماده ۴ ٨ ۵ این لایحه را نیز تصویب کردند. در ماده 4 ۸ ۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد. با موافقت نمایندگان ماده ۴ ٨ ۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد. در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه ب. ت. ب. تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجارت اختصاص می دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نیست. گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴ ٨٧ نیز تصویب شد. براساس ماده ۴ ٨٧؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (500.000.000) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می تواند با پرداخت ده درصد ( ۱ ۰ درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می نماید. این قرار قطعی است. در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال م. ع. وصول می شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد. همچنین نمایندگان ماده ۴ ٨٨ این لایحه را نیز تصویب کردند. در ماده ۴ ٨٨ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود. نمایندگان ماده ۴ ٨٩ این لایحه را نیز تصویب کردند. در ماده ۴ ٨٩ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می یابد. با موافقت نمایندگان ماده ۴ ٩٠ لایحه تجارت نیز تصویب شد. براساس ماده ۴ ٩٠ این لایحه؛ مواد (1) تا (۱ ۹) قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 نسخ می گردد./خبرگزاری خانه ملت