رأی: تحصیل مال از راه نامشروع در دادنامه شماره صادر شده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکوم شده و به تبع ، اقای ا. د. نیز به جهت معاونت در تحصی

تحصیل مال از راه نامشروع در دادنامه شماره *صادر شده در شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکوم شده و به تبع ، اقای ا. د. نیز به جهت معاونت در تحصیل مال از طریق راه نامشروع و متعدد بودن ان ، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و محکوم گردیده است. بنابراین رسیدگی مجدد به اتهام اقای د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع برخلاف صریح قاعده امر قضاوت شده م. ب.. و واجد وصف اعتبار امر مختوم خواهد بود. … در بزه خیانت در امانت و معاونت در ان … اولا رسیدگی و شروع تعقیب کیفری جرایم خصوصی با استناد به ماده ۱ ۲ قانون مجازات اسلامی منوط به طرح شکایت شاکی م. ب.. که در این پرونده شکایتی از ناحیه سازمان *علیه اقای ر. با موضوع خیانت در امانت و علیه اقای د. با موضوع معاونت در خیانت در امانت دیده نشد … ثانیا رسیدگی به اتهاماتی همچون معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و معاونت در خیانت در امانت که از جمله جرایم درجه هفت می باشند ، مشمول قاعده مرور زمان تعقیب کیفری می گردند. در رابطه با اتهام اقایان ع. پ. ، ح. م. ، م. د. و ا. ص. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع که ناظر بر دریافت وجوه ( با مبالغ متفاوت ) توسط انها از اقای ر. بابت تنظیم و ارائه گزارش بر خلاف واقع م. ب.. هم انطباق این رفتار با بزه موصوف در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری محل تامل و تردید م. ب.. چرا که اخذ اجرت و دستمزد قبل از ارتکاب ، امری معمول و متعارف بوده و در تمامی جرایم می تواند مصداق یابد … نظریه هییت کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور ، نظریه کارشناس منتخب هییت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ( مستقر در مجلس شورای اسلامی ) و نظریه کارشناس منتخب شعبه *، حکایت از ارزیابی ملک مذکور حداکثر به میزان ۳ ۰ میلیارد تومان ( در تاریخ تهاتر یعنی اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار ) دارد. و در صحت ارزیابی ملک مذکور به قیمت ۳ ۰ میلیارد تومان به تملک ان توسط شرکت فولاد * در راستای مطالبات خود از سازمان *ظرف چند ماه قبل از صدور کیفرخواست ( مطابق نظریه کارشناس ارزیاب ) شده است. و نتیجه گیری گردیده که متهمین ، گران نمایی ۴ ۱ ۶ درصدی در ارزیابی ملک مذکور داشته اند … درحالی که اولا اتهام اقای ر. مبنی بر معاونت در گزارش بر خلاف واقع و اتهام اقایان م. ، د. و ص. پ. بنی بر گزارش خلاف واقع ( ب. ت. ب. تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری به انها ) مقدمه بزه کلاهبرداری لحاظ شده و جرم مستقل محسوب نمی شود. و از عوامل حدوث تعدد معنوی و نهایتا موجب تشدید مجازات خواهد بود. ثانیا با فرض قبول گران نمایی و ارزیابی بر خلاف واقع ، نظریه کارشناسان موجبات تحقق بدنه و پیکر مانور متقلبانه را تشکیل خواهد داد. لیکن در تعریف ارکان بزه کلاهبرداری ، فعل مانور متقلبانه منتسب بر عامل و به کار گیرنده ان م. ب.. و نه سازنده ان … ثالثا غیر واقع بودن ارزیابی متهمان ردیف ۵ ٫ ۶ و ۷ در سال ۱ ۳ ۹ ۴ و درستی نتایج حاصل شده در دادسرا ، محل تامل و تردید م. ب.. زیرا براساس مفاد به قرار نهایی و کیفرخواست که مبتنی بر ادعای سازمان *بوده است ، ملک موضوع پرونده چند ماه قبل از صدور قرار نهایی و در جریان برگزاری یک مزایده به مبلغی حدود سی میلیارد تومان به تملک شرکت فولاد * در امده است. و این مطلب را دلیلی بر صحت ادعای خویش مبنی بر انتساب بزه به متهمان قرار داده اند حال انکه بر اساس تحقیق انجام پذیرفته در دادگاه و عدم صحت این ادعا اشکار شده و مشخص گردیده که همینک و در مزایده اسفند سال ۱ ۴ ۰ ۱ سازمان *، این پلاک ثبتی با قیمت پایه و تقریبی ۲ ۴ ۰ میلیارد تومان در لیست اموال غیرمنقول قرار قراردارد. و چگونه است. که در سال ۹ ۷ و در مزایده به تملک شرکت فولاد * در امده و در عین حال در لیست مزایده سال ۱ ۴ ۰ ۱ نیز قرار دارد.؟ … این مطلب می تواند بیانگر صحت و درستی اظهارنظر کارشناسان در سال ۹ ۴ و نادرستی گزارش نهادهای بازرسی و نتیجه گیری مقامات محترم دادسرا و حداقل تردید در درستی انها باشد. دادگاه مذکور در رای خ. ن. ب. اتهام خانم ز. ش. ک. و اقای ا. د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و اتهام دیگر اقای ا. د. مبنی بر معاونت در خیانت در امانت به جهت شمول قاعده مرور زمان تعقیب و شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده و در مورد اتهام اقای د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع ، جملگی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و راجع به اتهام دیگر خانم ک. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری و همچنین نسبت به کلیه اتهامات دیگر