رأی: #مهم (۱۴۰۴/۳/۱۳)

رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۴/۳/۱ ۳) #مهم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: رای وحدت رویه سابق دیوان عدالت اداری مبنی بر جواز اخذ جریمه در صورت دایرکردن محل کسب یا پیشه و یا تجارت در مکان غیرتجاری از جمله دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجلّه و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش بنیان نقض شد. شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۴ ۶ ۸ ۶ ۵ تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴/۳/۱ ۳ شماره پرونده: ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۹ ۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹ ۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری. گردش کار: الف: به موجب رای وحدت رویه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرّر شده است: " اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: به موجب حکم مقرّر در تبصره ذیل بند ۲ ۴ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری مصوّب ۱ ۳ ۳ ۴/۴/۱ ۱ ، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده ۱ ۰ ۰ قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتّخاذ تصمیم خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب مذکور، استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد، تخلّف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون های ماده ۱ ۰ ۰ شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود. بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقرّرات شناخته می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱ ۹ و ماده ۴ ۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است." ب: پس از صدور رای وحدت رویه مذکور، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱ ۱ ۰ ۶ ۱ ۶ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۳/۳ ۰ اعلام می کند که رای مذکور بر خلاف تبصره بند ۲ ۴ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری اصدار یافته و اعمال ماده ۹ ۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای یاد شده و نقض آن را خواستار شده است. متن نامه مذکور به قرار زیر است: " احتراماً، به استحضار می رساند نظر به بررسی های به عمل آمده دادنامه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ هیات عمومی دیوان به سبب ذکر صلاحیت تخریب یا جریمه برای کمیسیون موضوع ماده (۱ ۰ ۰) قانون شهرداری ها، دارای مغایرت با تبصره بند (۲ ۴) ماده (۵ ۵) و ماده (۱ ۰ ۰) قانون مذکور م. ب. که این مغایرت به تفصیل به شرح زیر ایفاد می گردد. بعد از اعلام آراء معارض شعب مختلف دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۸ ۹ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۲ ۸ ۰ ۱ ۳ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۰/۱ ۰/۴ توسط شعبه ۲ ۸ دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹ ۷ مورخ ۱ ۳ ۸ ۸/۱/۲ ۳ توسط شعبه ۲ ۷ دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱ ۶ ۶ ۸ مورخ ۱ ۳ ۸ ۷/۶/۳ ۱ توسط شعبه ۲ ۸ دیوان عدالت اداری) هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ اقدام به صدور رای نمود. ایرادات وارده به این رای از حیث مغایرت با مفاد قانون شهرداری ها به شرح ذیل م. ب.: ۱- در رای صدرالذکر حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری) موضوع تبصره های (۲)، (۳) و (۴) ماده صد قانون شهرداری مشخص نشده و فقط به قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد، اشاره شده که با این شرح قابلیت طرح در کمیسیون های ماده صد متناظر با تبصره های ماده مذکور را ندارد. ۲- به استناد تبصره بند (۲ ۴) ماده (۵ ۵) قانون شهرداری که اشعار می دارد: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره (۱) ماده (۱ ۰ ۰) این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. ملاحظه می گردد به موجب تبصره مذکور هیچ گونه شعبه دیوان باید براساس قسمت اخیر بند ۴ ماده ۶ ۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به نقض رای صادره در کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ مبنی بر تعیین جریمه اقدام نماید. بنا به مراتب مذکور، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، کمیسیون های ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری باید در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌ دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یک ماه اتّخاذ تصمیم کنند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره‌ ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۷ ۱ ۳ ۰ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۹/۲ ۲ و شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۸ ۸ ۲ ۵ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱/۲ ۵ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۶ ۴ ۲ ۵ ۶ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۶/۲ ۵ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸ ۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱ ۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری: ماده ۱ ۰ ۰- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. ‌ شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌ تبصره ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره ۳- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره ۴- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد. تبصره ۵- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲ ۵ متر مربع م. ب.) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب.. تبصره ۶- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است. تبصره ۷- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس … نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس … را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد ب. ت. ب. اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس … و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس … ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. تبصره ۸- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی بماده صد