رأی: دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹ ، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدن

دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳ ۵ ۹ ، ۳ ۶ ۷ و ۴ ۰ ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویّه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویّه شماره ۱ ۰/۱ ۴ ۰ ۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم. حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی، به گونه ای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجام‌خواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در ماده ۳ ۶ ۷ قانون مذکور ذیل استثنائات ماده ۳ ذکر شده قرار می گیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقّن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانون گذار در ماده ۳ ۶ ۷ صدرالذّکر شرط استماع دعوای فرجام‌خواهی را قطعیّت رأی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقّق شدن این شرط فرع بر آن است که رأی صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقّق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رأی نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمام شده است قطعی تلقّی و شرط مندرج در ماده ۳ ۶ ۷ نسبت به این فرد محقّق و حقّ فرجام‌خواهی او ثابت است. مؤیّد این نظر رأی وحدت رویه شماره ۸ ۹ ۱ مورّخ ۱ ۸/۲/۱ ۴ ۰ ۱ است چرا که رأی مذکور نیز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رأیی که به علّت عدم تجدیدنظر قطعیّت یافته بود» است که در آن رأی دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که ی. ا. ط. نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رأی نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقّی کرده و برای کسی که رأی نسبت به او قطعیّت یافته بود حقّ فرجام‌خواهی را به رسمیّت شناخت. از طرفی مطابق موادّ مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده ۳ ۵ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان حق مشروع و تضمین شده قانونی در مرحله ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. ج) رأی وحدت رویه شماره ۸ ۵ ۵ ـ ۱ ۳/۰ ۹/۱ ۴ ۰ ۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی