رأی: ۷-۱ پس از صدور رای توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از یک سو شرکت خوانده نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی نموده و یا این استدلال که شرکت ب

۷-۱ پس از صدور رای توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از یک سو شرکت خوانده نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی نموده و یا این استدلال که شرکت بیمه ایران در حدود قرارداد منعقده با بیمه گذار و تعهدات ناشی از آن مسئولیت داشته و نیز تعهدات بیمه گر در قبال راننده خودرو از نوع بیمه «حوادث» بوده نه «بیمه مسئولیت» لذا تقاضای نقض قسمتی از رای تجدید نظرخواسته که شرکت بیمه گر را محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان کرده نموده است که شعبه ۸ ۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۸ ۱ ۵ ۶-۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۰/۱ ۴ رای تجدید نظر خواسته را از این حیث صائب تشخیص داده و ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده رای به تأیید آن صادر کرده است. ۷-۲ از سوی دیگر خواهان دعوی نخستین با وکالت آقای … ضمن اسقاط حق تجدید نظر خواهی اقدام به فرجام خواهی از رأی دادگاه بدوی نموده و بنا به دلایل ذیل، حکم صادره را خلاف قانون دانسته و خواستار نقض آن گردیده است. (الف) صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت صرفاً یک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. خ. با وجود اعلام صدمات وارده به وی توسط پزشکی قانونی به میزان تقریبی ۴ ۸ ۸ درصد دیه کامل مخالف یا مقرره بند ب ماده ۱ ۱ ۵ قانون برنامه پنجم توسعه است؛ چون طبق مقرره مذکور بیمه شخص ثالث مربوط به راننده مسبب حادثه همانند شخص ثالث سرنشین وسیله نقلیه است و اینکه در آیین نامه شماره ۶ ۷ شورای عالی بیمه از بیمه راننده به عنوان بیمه حادثه یاد شده است برخلاف منظور قانونگذار در بند «ب» ماده قانونی مزبور م. ب.. ب- این ایراد که بند ب ماده ۱ ۱ ۵ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً دلالت بر اصل الزامی نمودن بیمه راننده خودرو داشته با صراحت قانون و رویه قضایی سازگار نیست چون مقنن میخواسته زیان بدنی وارده به راننده مقصر در همان سطح سرنشین و یا معیار هدیه جبران شود و مهم نیست نام آن دیه باشد یا غرامت آنچه مهم است این است که مبلغی که به راننده صدمه دیده داده می شود معادل مبلغی باشد که به شخص ثالث پرداخت می گردد. ج- بند «ب» ماده ۱ ۱ ۵ قانون برنامه پنجم توسعه در این مقام نیست که راننده مسبب حادثه را از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مستحق جبران خسارت بشناسد بلکه میخواهد بگوید با وجود تفاوت ماهوی میان شخص ثالث با راننده مسبب حادثه هر دو از حیث جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی دارای احکام یکسانی هستند و راننده مسبب حادثه از همان امتیازات شخص ثالث از جمله استحقاق در فرض تعدد دیات برخوردار است و واژه «همچون سرنشین» در ماده قانونی مزبور دلالت بر همین امر دارد. د- مطابق ماده ۲ ۲ ۰ قانون مدنی متعاملین نه تنها به متن قرارداد بلکه به تمام لوازم قانونی عقد ملزم میباشند و در مانحن فیه بند ب ماده ۱ ۱ ۵ قانون برنامه پنجم توسعه حداقل به عنوان لوازم قانونی عقد بیمه و تکمیل کننده قصد مشترک متعاملین قابل استناد است. ۸. دفاعیات ف. خ. د. تبادل لوایح اقامی سید حجت الله موسوی خورشیدی نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران (فرجام خوانده) طی لایحه دفاعیه مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۹/۱ ۰ در پاسخ به دادخواست فرجامی وکیل خ. ا. د. بنا به دلایل ذیل تقاضای رد فرجام خواهی را دارم: ۸-۱ مطابق ماده یک قانون بیمه حقوق و تعهدات متقابل بیمه گر و بیمه گذار محدود به مفاد قرارداد منعقده میان طرفین بوده و بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه و معلق به انجام تعهدات متقابل بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهدات است و نه بیشتر از آن. ۸-۲ به موجب بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱ ۳ ۹ ۵ مجلس شورای اسلامی، «شخص ثالث عبارت است از هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادته» لذا مفتن به صراحت راننده سبب حادثه را از شمول عنوان شخص ثالث خارج کرده است و مطابق بند «ت» ماده یک آیین نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده ۳ قانون بیمه</a> اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۶ هیأت وزیران «راننده مسبب حادثه» عبارت است از فردی که در اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و «شخص ثالث» محسوب نشود و بر اساس ماده ۲ همان آیین نامه دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالت برای پوشش خسارتهای بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد میشود حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث راننده اخذ کند و مطابق ماده ۲ آیین نامه موصوف نیز در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود