رأی: تبصره ماده ١٨قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نمودهاند لذا دادگاه تجدیدنظر در جھت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک

تبصره ماده ١٨قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نمودهاند لذا دادگاه تجدیدنظر در جھت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل میدھد. ھمچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به “ردّ مال” که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند ھم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رھن پلاک ثبتی بوده که آن ھم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف می‌شود و نھایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل با دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به ماده ۴ ۵ ٧قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض اصلاحات فوق در مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرّر در ماده ۴ ۵ ٧تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده می‌شود …” چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترھین می‌نمایند، با استنباط از ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری مصوب ،١٣ ۶ ٧آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و ھفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برائت صادر کرده است، در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣ ۶ ٧دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ٧١قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ٨/١ ۴ ٠٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رھن یا وثیقه گذاشتن ھمان ملک توسط فروشنده م. ب. بھ‌گونه ای که شعبه بیست و ھفت دادگاه تجدیدنظر اصفھان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد. لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار ھیأت عمومی دارم تا اینکه آیین‌نامه‌ھای اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تھیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفاف تر گردد چرا که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، اوّلاً، به تضییع حقوق بانک و ثانیاً بی اعتباری ماده یک قانون جدید و مھم الزام به ثبت رسمی اموال مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواھد شد. لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماھیت امر به عرض می‌رسانم که علیرغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رھن‌گذاری سند رسمی ملکی که پیشتر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، ھیچ کس حق تصرف در اموال دیگری را نداشته و مجاز به ایجاد تعھد برای دیگری نمی‌باشد، مگر اینکه مأذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چرا که به رھن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتھن به نوعی انتقال منفعت م. ب. به لحاظ اینکه وام‌گیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطر جمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرھونه جبران نماید چرا که رھن جزء عقود معین بوده و در ھر عقدی به ھر حال انتقال عین یا منفعت صورت میگیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل