رأی: اختلاف زیادی وجود داشته‌است.تا قبل از سال ۹ ۳ که رأی وحدت رویه‌ای در این‌باره صادر شد، مثالی که از این غرامت‌ها می‌زدند هزینه‌ی دفترخانه و حق ثبت

اختلاف زیادی وجود داشته‌است.تا قبل از سال ۹ ۳ که رأی وحدت رویه‌ای در این‌باره صادر شد، مثالی که از این غرامت‌ها می‌زدند هزینه‌ی دفترخانه و حق ثبت و.. بود اما آیا غرامت به موارد دیگر هم بسط پیدا می‌کند؟مثلا قیمت خانه‌ای در ۱ ۰ سال پیش ۱ ۰ ۰ میلیون تومان بوده‌است و امروز مشتری برای غرامت رجوع میکند چرا که قانون این حق رجوع را به او داده‌است،حال آیا باید همان ثمنی که داده‌است(۱ ۰ ۰ میلیون تومان) را مسترد کند یا ب. ت. ب. اینکه تورم ایجاد شده و دیگر با آن مبلغ نمی‌توان چنان خانه‌ای خرید،باید قیمت روز را مسترد کند؟تا سال ۹ ۳ اختلاف بود و می‌گفتند که غرامت شامل تورم و ازدیاد قیمت نمی‌شود و غرامت مواردی مثل هزینه‌ی دفترخانه و دستمزد دلال و.. که بالا هم گفتیم را دربرمی‌گیرد. اما در سال ۹ ۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشو رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد و گفت این غرامت‌ها شامل افزایش قیمت و تورم هم می‌شود. در مثال ما درست است که قیمت خانه هنگام معامله ۱ ۰ ۰ میلیون بوده‌است اما باید ببینیم قیمت فعلی خانه چقدر است،مثلاً اگر ۱ ۷ ۰ میلیون تومان شده،بایع باید ۱ ۷ ۰ میلیون تومان به مشتری پرداخت کند. در پایان لازم به ذکر چند نکته در مورد ضمان درک است: *ضمان درک فقط در مورد مبیع عین معین و کلی در معین اتفاق می‌افتد.زیرا اگر مبیع کلی فی‌الذمه (یعنی مالی را به صورت کلی و فقط با ذکر مشخصات آن بفروشیم بدون اینکه مال معینی در نظر خریدار و فروشنده باشد) باشد،مشتری می‌تواند از بایع بخواهد که مبیع دیگری که متعلق به خود اوست را به او تحویل بدهد. برای مثال: محمد ۱ تن گندم را به‌صورت کلی به سپهر می‌فروشد، بعد از اینکه محمد ۱ تن گندم را به سپهر تسلیم می‌کند و بعد از گذشت ۱ ۰ روز مشخص می‌شود که این گندم‌ها برای حسن بوده‌است.این ۱ ۰ تن گندم باید به حسن برگردانده شود و سپهر می‌تواند از محمد بخواهد که ۱ تن گندم دیگر که مال خود اوست و با همان اوصاف و مشخصات را به او تحویل بدهد. *باید عرض کنیم که می توان برخلاف ضمان درک توافق کرد و اینگونه نیست که نشود برخلاف آن تراضی نمود. مثلاً بایع می‌داند که خانه متعلق به دیگری است و از مشتری می‌خواهد که ضمان درکش را ساقط کند. درصورتی‌که مشتری این کار را انجام دهد (یعنی ضمان درکش را ساقط کند) دیگر نمی‌تواند بابت ثمن به بایع مراجعه کند.پس نباید اسقاط ضمان درک را بپذیرید. امروزه دفترخانه‌ها شرط ۵ ۰ ساله برای ضمان درک گذاشته‌اند یعنی می‌گویند بایع تا ۵ ۰ سال ضامن درکِ مبیع است و مردم هم نمی‌دانند و امضا می‌کنند اما به نظر این درست نیست زیرا ضمان درک ابدی‌ست و ممکن است که غصبی بودن مال بعد از ۵ ۰ سال روشن شود. *در اسقاط ضمان درک عالم و جاهل بودن مشتری تأثیری ندارد. مشتری چه از همان ابتدا بداند که مبیع مستحق‌للغیر است و ضمان درکش را اسقاط کند و چه جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد، در هر دو صورت ضمان درک ساقط می‌شود و حق رجوع به بایع از او سلب می‌گردد. هرچند که مشتری‌ که با علم به مستحق‌للغیر بودنِ مبیع،ضمان درکش را ساقط می‌کند، امری خلاف نظم عمومی را انجام می‌دهد، اما قانون‌گذار تفاوتی بین این دو حالت قائل نشده است. *ضمان درک ویژه‌ی عقد بیع نیست و در هر عقدی که عوض و معوضی وجود دارد، ضمان درک هم وجود دارد /منبع:پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه