هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «سردفتری» از قوانین مربوط به «کسب‌وکارها» خروج موضوعی دارد

رأی: #مهم #مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «سردفتری» از قوانین مربوط به «کسب‌وکارها» خروج موضوعی دارد در بخش‌هایی از این رای آمده است: ▪هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از کسب و کارهای ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی نیست... ▪به کارگیری عبارت "بنگاه‌های اقتصادی" و "بازار" و استفاده از کلماتی همچون احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن و یا تحت کنترل درآوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و ... در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد... ” به استحضار می رساند آراء شماره ۲ ۷ ۵ ۰ الی ۲ ۷ ۵ ۳- ۱ ۹ ؍ ۹ ؍ ۱ ۳ ۹ ۸ و ۱ ۷ ۶ ۸ و ۱ ۷ ۶ ۹- ۲ ۱ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱ ۵ ؍ ۲ ؍ ۱ ۳ ۹ ۷ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲ ؍ ۱ ۰ ؍ ۱ ۳ ۹ ۸ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اصلاح رویه های مرتبط با دریافت مجوز سردفتری و الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربـوط به عنـوان مجوزهای کشور مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱ ۵ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹ و ابلاغی ۱ ۸ ؍ ۱ ۲ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹ بوده است و با تصویب این قانون، بخش پایانی بند ۲ ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ۲ ماده ۷ قانون مذکور، کلیه مراجعی که بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار مرجع صادر کننده مجوز قلمداد می گردند و همچنین نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه مکلف نموده تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت نماید. بنابراین مصوبه شماره ۳ ۰ ۶ ۲ ۲ ؍ ۸ ۰- ۱ ؍ ۳ ؍ ۱ ۴ ۰ ۰ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرا و هم راستا با مواد قانونی مذکور وضع گردیده و از این جهت استدلال مغایرت آن با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه یاد شده دیوان عالی کشور، قابل پذیرش نبوده و فاقد جایگاه حقوقی و قانونی م. ب.. در خصوص ادعای مبنی بر عدم شمول عنوان کسب و کار بر وکالت دادگستری است بیان می دارد: طبق مفاد تبصره ۱ ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱ ۵ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹ حکم مقرر در ماده ۷ این قانون علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده ۲ ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ ۴ ؍ ۱ ۲ ؍ ۱ ۳ ۹ ۵ از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن نیز خواهد بود. افزون بر این درباره سایر مراجع صادر کننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشده اند نیز برابر بند ۲ ۴ ماده ۱ قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کاسب و کار شناخته شده است. در همین راستا، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند. بر همین پایه دو مرجع صدور مجوز شناخته شده فوق مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسامه ای آنها اقدام نمایند. علاوه بر موارد فوق، مصوبه مورد اعتراض متکی بر مستندات قانونی دیگری از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه نامه های مرتبط با آن، قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دادنامه شماره ۱ ۳ ۰ ۲- ۱ ۳ ؍ ۱ ۰ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۰ م. ب.. لذا رد شکایت مطروحه م. ا.. “ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ ۴ ؍ ۱ ۲ ؍ ۱ ۴ ۰ ۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند ۲ ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱ ۵ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹) : «مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گـواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، مـوافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود» و مطابق ماده ۷ همین قانون (اصلاحی مصوب ۱ ۵ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۹ ۹): «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملّی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.