رأی: اداری، در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت

اداری، در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳ ۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوّب ۱ ۳ ۵ ۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱ ۳ ۹ ۰)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: ۱ ـ مستفاد از مفاد مواد مختلف آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱ ۳ ۵ ۵ و نیز قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهردای تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوّب سال ۱ ۳ ۹ ۰ ، صلاحیت هیأت حل‌اختلاف مضوع ماده ۳ ۸ آیین‌نامه مذکور ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه بوده و در ماده یک آیین‌نامه نیز معاملات مشمول این آیین‌نامه در سه گروه دسته بندی شده اند. توجه به این مقررات، بیانگر این است که صلاحیت هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳ ۸ آیین‌نامه یادشده عام نبوده تا همه معاملات شهرداری را شامل شود، بلکه خاص بوده و محدود به معاملات مقرر در ماده ۱ همان آیین‌نامه است و معاملات دیگر از قبیل: معاملات موضوع بند ۱ ۰ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری، قراردادهای تأمین مالی مثل مشارکت در ساخت و قرارداد‌های تهاتری شهرداری که مصادیقی از عقد معاوضه موضوع ماده ۴ ۶ ۴ قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات مشمول شرایط عمومی پیمان و… از شمول صلاحیت هیأت حل‌اختلاف مذکور، خارج بوده و مطابق اصل ۱ ۵ ۹ قانون اساسی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاه‌ها م. ب. و جملگی این مقررات دلالت بر این دارد که ماهیت رسیدگی هیأت مزبور، رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات قرارداد است که جنبه ترافعی داشته و فاقد وصف اداری است. ۲ ـ دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱ ۷ ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالیترین مرجع برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دستگاه‌های اداری به تفصیل مقرر در ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱ ۴ ۰ ۲ بوده و علی‌الاصول صلاحیت آن ناظر بر اموری است که ماهیت اداری دارند و رسیدگی به اموری که ماهیت قراردادی دارند، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و از دیرباز رویه قضایی خود دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این امر داشته و در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲ ۳ ۰ ۷ و ۲ ۳ ۰ ۸ مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۸/۴ این اصل به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و بر اساس همین مبانی، در ذیل تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰ به این مهم تصریح گردیده و مقرر شده: «… رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست…» و با وجود صراحت این تبصره، چون رأی قاضی هیأت حل‌اختلاف موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت اظهارنظر در مورد اختلافات ناشی از قراردادها را ندارند، لذا رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت موصوف نمیتواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شود. ۳ ـ ب. ت. ب. ماهیت رأی قاضی هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳ ۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد میپردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب ۱ ۳ ۸ ۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرّر در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی که ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده ۳ ۸ یاد شده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵ ۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل به صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت گردید. فلذا ب. ت. ب. مراتب فوق و همچنین موارد ذکر شده در رأی شعبه محترم چهل دوم دیوان عالی کشور که در متن گزارش منعکس شده است، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است. ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸ ۴ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۰ ۴/۱ ۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون دیوان