رأی: ماده 8: هیئت موظف است قبل از اتخاذ تصمیم، در صورت درخواست دفاعیات فرد مظنون یا وکیل وی را مورد ملاحظه قرار دهد.

ماده 8: هیئت موظف است قبل از اتخاذ تصمیم، در صورت درخواست دفاعیات فرد مظنون یا وکیل وی را مورد ملاحظه قرار دهد. ماده 9: رأی هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و ضمن ارسال برای رئیس دیوان عالی کشور ، با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هرگاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند مطابق قانون رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید. در صورت نقض رأی هیأت توسط رئیس دیوان عالی کشور، هر دو رأی در رسانه های عمومی منتشر می شود. ماده 10: انتقال اموال افراد مشمول این قانون به خارج از کشور مطلقا ممنوع است. چنانچه هیأت تشخیص دهد هر یک از افراد مشمول این قانون قصد انتقال اموال به خارج کشور را دارد، قاضی هیأت تصمیم لازم جهت منع انتقال اموال و یا منع خروج فرد را اتخاذ می نماید. هر گونه انتقال اموال توسط مسئولان موضوع این قانون باید به نحو مقتضی به اطلاع هیأت یا مسئولان دستگاه های چهارگانه مندرج در ماده یک رسانده شود. ماده 11: اموال غیر متعارفی که افراد موضوع این قانون به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است. ماده 12: هیئت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خ. ر. ب. صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را از طریق صدا و سیما به عموم مردم اعلام کند. ماده 13: کلیه مسئولان و کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت به حبس درجه شش است. ماده 14: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون به واسطه سوء استفاده از موقعیت افراد مشمول این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید. ماده 15: با پیشنهاد رئیس هیئت و تأیید اکثریت اعضا یک دبیر انتخاب خواهد شد . دبیر موظف است زیر نظر هیأت دبیرخانه تشکیل دهد. سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موظفند نیروهای مورد نیاز دبیرخانه را تأمین نمایند. همچنین در راستای اجرای این قانون دستگاه های موضوع این ماده موظفند کلیه گزارشات و اطلاعات و مدارک خود در خصوص اموال غیر متعارف و نامشروع مشمولان این قانون را به هیأت و دبیرخانه جهت بررسی تحویل دهند. دبیرخانه هیأت و دستگاه های موضوع این ماده موظفند تمهیدات لازم را برای دریافت مدارک و گزارشات مردمی درخصوص تحصیل اموال نامشروع یا غیرمتعارف موضوع این قانون فراهم نمایند. ماده 16: کلیه احکامی که در این قانون در خصوص دستگاه های زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می شود. ماده 17: افراد مشمول این قانون از هر گونه بنگاه داری اقتصادی و مالی، عضویت در هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسئولیت ممنوع می باشند. تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات حبس درجه پنج م. ب.. مسئولانی که به حکم قانون مأمور به عضویت در شرکت های دولتی و عمومی می باشند از شمول این حکم مستثنی هستند. ماده 18: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل ردیف های .............. قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود