رأی: دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، ھمچنین مطابق ماده١٣قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، ھمچنین مطابق ماده١٣قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ٩مورخ ٢٨/٣/١٣ ۵ ٩ در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل:دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعھد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواھان مخیّر است دعوای خود را در ھر یک از دادگاهھایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده،اقامه نماید و با طرح دعوای خواھان در یکی از دادگاهھای این حوزه ھا از سایر دادگاھھا سلب صلاحیّت می‌شود.این حکم در خصوص تعھدات شرکتھا و شعب آنھا نیز در ماده٢٣قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعھدات شرکت و شعب آنھا نیز به خواھان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است. لازم به ذکر است با موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مھر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سھام جدید از طریق پذیره نویسی انتشار آگھی عمومی نموده است و خواھانھا نیز در پی این آگھی در بانک عامل محل اقامت خود سھام را پذیره نویسی و خریداری کردھ اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعھد را با تقدیم دادخواست خواستار شده اند و چون بانک مھر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعھد دائر بر صدور و تحویل اوراق سھام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعھد ناشی از قرارداد و مشمول ماده٢٣قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده٢٢قانون آیین دادرسی مدنی است؟ ب. ت. ب. مقررات قانونی از جمله مواد٩تا ١٢و ١٧٠تا ١٧٩لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب ١٣ ۴ ٧پذیره نویسی سھام شرکت سھامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سھام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره نویسی، قرارداد فروش سھام منعقد و شرکت باید ورقه سھم صادر تا و تحویل خریدار نماید. این تعھد،تعھدی قراردادی است که مشمول ماده٢٣قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده ٣١قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سھامی یا تعاونی سھامی عام تشکیل می‌شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند١ ۶ ماده ١قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم(۴ ۴)قانون اساسی مصوب١٣٨ ۶ و ماده١٠ ۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که در آن کلیه حقوق و تعھدات شرکت ادغام شـده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعھدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعھدات نخواھد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعھدات ناشی از پذیرهنویسی در ھر حال تعھدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده ٢٣قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ١٣و ٢٣قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تأیید است. رأی وحدت‌ رویه شماره ۸ ۵ ۱ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۰ ۶/۲ ۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده ۲ ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور