رأی: ✅باید برای اختلاف آرای محاکم فکری کنیم

رأی: باید برای اختلاف آرای محاکم فکری کنیم باید برای اختلاف آرای محاکم فکری کنیم رئیس دیوان عالی کشور: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دو وظیفه مهم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی است که متأسفانه این وظیفه به طور شایسته تعریف و تبیین نشده و این امر مستلزم کار کارشناسی لازم و اتخاذ راهکار‌های موجود است. در سال گذشته ۱ ۸ رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که منجر به اتخاذ تدابیر ویژه حقوقی و رفع موانع اطاله دادرسی بوده است، اما آیا با این تعداد رأی وحدت رویه می‌توان در قوه قضاییه وحدت رویه قضایی ایجاد کرد؟! باید برای اختلاف در آرای فکری کنیم. منبع:میزان تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهتگیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی‌آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده‌ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما ب. ت. ب. عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد. قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال‌های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از: یک) تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱ ۳ ۸ ۱) دو) آراء وحدت رویه شماره ۶ ۶ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۲/۷/۳ ۰ و ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۷/۲ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. سه) مواد ۳ ۱ ۱ و ۳ ۱ ۷ و ۳ ۰ ۲ و ۳ ۰ ۳ و ۴ ۷ ۳ و ۵ ۷ ۰ قانون آیین دادرسی کیفری. چهار) مواد ۱ و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱ ۳ ۶ ۹ با اصلاحات سال ۱ ۳ ۸ ۴) پنج) نظریه مشورتی شماره ۱ ۴ ۳ ۳ ۸ ۱/ ۱ ۴ ۰ ۰ ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه. به نظر می‌رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده ۲ آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می‌شود. لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱ ۳ ۶ ۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز ب. ت. ب. ماده ۴ ۷ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳ ۰ ۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸ ۴ ۲ ـ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱ ۳ ۶ ۹/۹/۱ ۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵ ۷ ۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱ ۳ ۸ ۱ ، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ ـ ۱ ۳ ۸ ۶/۷/۲ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون کشور(۳ ۴ ، ۱ ۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته‌اند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و قطع نظر از آنکه رأی وحدت رویه ۷ ۰ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیأت عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رأی مذکور که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و مستنداً به مواد ۳ ۰ ۳ و ۳ ۰ ۲ و ۳ ۱ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱ ۳ ۶ ۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱ ۳ ۸ ۴) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران … صادر و اعلام می‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۸ ۸ ۹ ۱ ۵ ۵ ۸ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۶/۲ ۹ ، چنین رأی داده است: «… با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۰ ۷/۲ ۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲ ۷ و ۲ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۶ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۴ ۱ ۶ ۲ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۷/۲ ۳ ، چنین رأی داده است: « … اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲ ۰ سال محکوم می‌شود. ب. ت. ب. بند الف ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی‌الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و …) ب. ت. ب. میزان مجازات که حداکثر ۲ ۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده ۲ ۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تأیید قرار دادگاه انقلاب ، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می‌کند.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱ ۵/۱ ۴ ۰ ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده‌اند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و ب. ت. ب. دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد و اینکه آراء وحدت رویه به شماره‌های ۶ ۶ ۴ ـ ۱ ۳ ۸ ۲/۰ ۷/۳ ۰ و ۷ ۰ ۴ ـ ۱ ۳ ۸ ۶/۰ ۷/۲ ۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. اختلاف بین محاکم با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی و به موجب ماده ۵ ۷ ۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید..» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹ ۵ ۰ ۹ ۹ ۷ ۱ ۵ ۱ ۲ ۶ ۰ ۰ ۴ ۰ ۹ ـ ۱ ۳ ۹ ۵/۳/۸ ، چنین رأی داده است: «… با بررسی مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱ ۳ ۸ ۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون یاد شده در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین می‌باشند با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه‌ای در روستای … وجوهی را از مردم دریافت و به‌ لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ ـ ۱ ۳ ۸ ۶/۷/۲ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱ ۳ ۶ ۹/۹/۱ ۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده ۳ ۰ ۲ و ماده ۳ ۱ ۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده ۲ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می‌نماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹ ۵ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۹ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ـ ۱ ۳ ۹ ۵/۵/۱ ۲ ، چنین رأی داده است: «… ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، علی رغم تصویب بند ت ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ ـ ۱ ۳ ۸ ۶/۷/۲ ۴ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل م. ب. بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید می‌گردد» ۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۶ ۷ ۹ ۵ ۶ ۶ ۱ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۵/۲ ۴ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رأی داده است: «… صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳ ۸ ۱ ـ ۱ ۴ ۳ ـ ۱ ۴ ۰ ۰ ک ـ ۲ ۲ /۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۰ مبنی بر اینکه «ب. ت. ب. بند ت ماده ۳ ۰ ۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۷/۲ ۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱ ۳ ۷ ۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی