رأی: از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۱ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۶/۲ ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:ن. ب. ا. مقررات بند«ب» ماده ۱ ۱ ۵ قانون برنامه پنج

از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۱ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۶/۲ ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:ن. ب. ا. مقررات بند«ب» ماده ۱ ۱ ۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ ۳ ۸ ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین،بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و ب. ت. ب. اینکه طبق بند«الف» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود،می گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶ ۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرّح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است،بنابراین حکم این ماده ب. ت. ب. اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند«ب»ماده ۱ ۱ ۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده،قابل تسرّی و تعمیم است. مطابق ماده ۴ ۹ ۰ قانون مجازات اسلامی معیار پرداخت دیه به نرخ روز م. ب. حکم ماده مذکور در ماده ۱ ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱ ۳ ۹ ۵ تکرار شده است و منطق حقوقی ایجاب می کند دیه حوادث مشمول ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز از حیث زمان پرداخت دیه حکماً مشمول مقررات دیه باشد، هرچند با دیه و ارش متفاوت است،اما قانونگذار احکام دیه را بر آن مترتب نموده است.نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد، حکایت از ورود صدمه به خواهان به میزان ۱ ۱/۱ ۹ ۷ درصد دیه کامل دارد. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوای خواهان، مستند به مواد ۱ ، ۳ ، ۴ و ۱ ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱ ۳ ۹ ۵/۲/۲ ۰ و ماده ۴ ۹ ۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹ ۸ ، ۵ ۰ ۲ و ۵ ۱ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ ،حکم بر محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت دیات مقرر به شرح خواسته (۱ ۱/۱ ۹ ۷ درصد دیه کامل) به نرخ یوم الاداء … د. ح. خ. صادر می نماید. …» پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۴ ۰ ۶ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۷ ۲ ۰ ۱ ـ ۱ ۴ ۰ ۴/۵/۱ ۱ ،چنین رأی داده است: «… ن. ب. ا. در تاریخ وقوع سانحه تصادف (۱ ۴ ۰ ۲/۱/۲ ۰) قانون حاکم،قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱ ۳ ۹ ۵/۲/۲ ۰ بوده و طبق بند «ت» ماده یک قانون مذکور، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی گردد و به همین جهت از شمول ماده ۱ ۳ قانون مبنی بر پرداخت به قیمت یوم الاداء خارج است. مضافاً اینکه مطابق ماده ۳ قانون مارالذکر،به راننده مسبب حادثه دیه تعلق نمی گیرد و خسارت قابل پرداخت معادل دیه یا ارش بوده و پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه از نوع بیمه حوادث و بر مبنای خسارت قراردادی است و نحوه احتساب و پرداخت خسارت به وی برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون، مصوب ۱ ۳ ۹ ۶/۴/۲ ۸ هیأت وزیران م. ب. که طبق این ماده پرداخت خسارت تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است و همچنین انقضای مهلت برنامه پنجساله پنجم توسعه و خروج موضوعی رأی وحدت رویه استنادی در رأی فرجام خواسته ب. ت. ب. آخرین اراده قانونگذار در زمان وقوع حادثه،لذا دادنامه فرجام خواسته در قسمت فرجام خواهی که بدون رعایت موارد فوق الاشاره صادرگردیده، طبق مواد ۳ ۶ ۶ ، ۳ ۶ ۷ ، ۳ ۷ ۰ ، بند ۲ ماده ۳ ۷ ۱ و بند (ج) ماده ۴ ۰ ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه دیگری از محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع می گردد. مقرر است پرونده اعاده شود. …» چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، با استنباط مختلف از ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱ ۳ ۹ ۵ ،ماده ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی و رأی وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۱ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۶/۲ ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیات متعدد به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادر کرده است، اما شعبه چهل و دوم معتقد است بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد بیمه منعقده بین طرفین، مکلف به پرداخت است و مازاد بر آن را مورد حکم قرار نداده است.