رأی: نقدی و ردّ مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدّعی است مجازات تعیینی کم می‌باشد، همچنین از سوی محکوٌم‌علیه ن

نقدی و ردّ مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدّعی است مجازات تعیینی کم می‌باشد، همچنین از سوی محکوٌم‌علیه نیز مورد اعتراض واقع شده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه ۷ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۰ ۶ ۳ ۷ ـ ۹ ۹ ۰ موّرخ ۲ ۴/۸/۱ ۳ ۹ ۹ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیّتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر کرده است. شرکت شاکی درخواست اعمال ماده ۴ ۷ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اوّل دیوان عالی کشور مطرح شده است. شعبه اوّل دیوان نیز بعضاً مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حلّ و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶ ۵ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۱ مورخ ۱ ۴/۸/۱ ۴ ۰ ۱ با نقض دادنامه صادره از شعبه ۷ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره ۰ ۸ ۴ ۸ ـ ۹ ۹ ۰ مورخ ۸/۵/۱ ۳ ۹ ۹ را تایید کرده است. متعاقباً محکوم‌ُعلیه آقای … … نیز با وکالت خانم … … طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اوّل، درخواست اعمال ماده ۴ ۷ ۴ (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بندهای (ج) و( چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنین رای صادر شده است: «… صرف نظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب می‌شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای( ج) و( چ) ماده ۴ ۷ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، ب. ت. ب. اینکه اوّلاً، به صراحت ماده ۴ ۷ ۴ قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها م. ب. و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود تا بتوان نسبت به رای صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال ماده ۴ ۷ ۴ قانون مذکور نمود. ثانیاً، به صراحت ماده ۴ ۷ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بندهای ماده ۴ ۷ ۴ قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴ ۷ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رای نموده باشد، اجرای ماده ۴ ۷ ۶ قانون مذکور ممکن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرائی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴ ۷ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌نمایند، اساساً از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴ ۷ ۴ آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و سی‌و‌سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگی‌کننده به درخواست‌های موضوع اعمال ماده ۴ ۷ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از ماده ۴ ۷ ۴ همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه دوّم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادلّه کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده ۴ ۷ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار ردّ درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سی‌وسوّم، اساساً اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱ ۴ ۰ ۳/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوّم و سی و سوّم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور)مبنی بر اینکه آیا آرائی که در مقام رسیدگی مطابق ماده ۴ ۷ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴ ۷ ۴ قانون مذکور را دارد یا خیر؟ اولاً، باید این مطلب را محضر اساتید