Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: از همین رو، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با شرح بیان شده، مغایر از همین رو، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با شرح بیان شده، مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته، با استناد به مواد ۳ ۵ ۸ و ۱ ۹ ۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی ت. ن. خ. (خواهان نخستین) صادر و اعلام می گردد. …» چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف، با اختلاف استنباط از مواد ۴ ۲ ۱ ، ۵ ۶ ۱ و ۵ ۶ ۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱ ۵ ۵ ـ ۱ ۳ ۴ ۷/۱ ۲/۱ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با تأیید رأی دادگاه بدوی، ورشکسته را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران برای بعد از تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هفدهم در مورد مشابه، ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نموده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱/۱ ۴ ۰ ۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص «تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد ۵ ۶ ۱ و ۵ ۶ ۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱ ۵ ۵ ـ ۱ ۳ ۴ ۷/۱ ۲/۱ ۴» است، به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ورشکسته را مکلّف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف دانسته لیکن شعبه هفدهم در موارد مشابه ورشکسته را از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه معاف دانسته است. لذا به جهت اهمیت موضوع و اینکه انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در دنیا همواره متأثّر از عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملی و بین المللی است و ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی، ممکن است بحران هایی همانند جنگ تحمیلی کنونی وضعیت فعالان اقتصادی به ویژه تجّار را دچار اختلال نموده و موجبات وقفه در پرداخت دیون را فراهم نماید، این امر به نوعی از اقتضائات زندگی اجتماعی در جامعه و فعالیت های تجاری بوده به طوری که در تمام کشورهای جهان امری محتمل و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لیکن آنچه که مهم بوده و واجد اهمیت است، مدیریت صحیح این بحران ها با استفاده از روش هایی است که کمترین آسیب را برای عموم جامعه و نظام اقتصادی کشور در پی داشته باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مشترک در تمام نظام های حقوقی دنیا، اگرچه در برخی اوقات مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار می گیرد، از دیرباز یکی از ابزارهای مفید برای مدیریت صحیح پالایش ناخالصی های نظام اقتصادی جامعه محسوب می شود و وجود قواعد و مقررات منسجم و هماهنگ در کارآمدی این نهاد حقوقی مهم ترین نقش را خواهد داشت. از این رو، دیوان عالی کشور در انسجام و هماهنگی مقررات قانونی حاکم بر نظام ورشکستگی کشور نقش بسزایی داشته و در تصمیم گیری های خود همیشه به نحوی اقدام نموده که موجبات انسجام و هماهنگی مقررات حاکم بر ورشکستگی را فراهم نموده است. در این راستا در ما نحن فیه، از مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی در مواد ۴ ۱ ۲ به بعد قانون تجارت و مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین استنباط می شود که ورشکستگی معنای فقدان تمکّن شخص تاجر و عدم کفایت دارایی وی نبوده بلکه صرفاً موجب وقفه در پرداخت دیون تاجر ورشکسته را فراهم می نماید که با تئوری توقف ظاهری منطبق است و این امر، به معنای معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت متفرعات، ازجمله خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود، بلکه به جهت همسان سازی و یکسان سازی مطالبات بستانکاران از تاجر ورشکسته، مرجع تصفیه باید تا تاریخ توقف اصل دین و متفرعات آن را تصدیق و مطابق طبقه بندی مقرر شده در قانون نسبت به تصفیه دیون تصدیق شده با رعایت تشریفاتی که پیش بینی شده است اقدام نماید و پس از تقسیم اموال و خاتمه تصفیه، مطابق ماده ۴ ۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنانچه اموالی متعلق به ورشکسته کشف شود که دلالت بر ملائت ورشکسته داشته باشد، اداره تصفیه باید آن را به تصرف خود درآورد و حاصل فروش آن را بدون هیچ تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم نماید و مستنبط از مواد ۵ ۶ ۱ و ۵ ۶ ۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱ ۵ ۵ مورخ ۱ ۴/ ۱ ۲/ ۱ ۳ ۵ ۵ با لحاظ ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی،

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین