رأی: ✅استفاده از فرایندهایی همچون پرداخت تنخواه‌گردان توسط ذیحساب (۱۳۹۸/۵/۱۵)

رأی: استفاده از فرایندهایی همچون پرداخت تنخواه‌گردان توسط ذیحساب (۱ ۳ ۹ ۸/۵/۱ ۵) استفاده از فرایندهایی همچون پرداخت تنخواه‌گردان توسط ذیحساب به صورت مستقیم یا استفاده از کارت اعتباری یا افتتاح حساب غیر دولتی جهت انجام تکالیف حاکمیتی مغایر قانون است دادنامه شماره ۹ ۳ ۰ مورخ ۱ ۳ ۹ ۸/۵/۱ ۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: براساس بند «ب» ماده ۱ ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: «به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلّیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظّفند کلّیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.» همچنین به موجب بند «الف» ماده ۲ ۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده است: «کلّیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱ ۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱ ۸ ؍ ۴ ؍ ۱ ۳ ۵ ۱ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظّفند حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون کلّیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند.» در همین راستا، «دستورالعمل بند (ب) ماده ۱ ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲ ۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در جلسه مورخ ۲ ۵ ؍ ۷ ؍ ۱ ۳ ۹ ۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و براساس ماده ۳ آن مقرر شده است که: «تمامی حسابهای دولتی اعم از ارزی و ریالی برای دستگاه‌های اجرایی مشمول باید از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود.» و بر مبنای تبصره این ماده، صرفاً مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی تا زمانی که از شمول مواد ۳ ۹ و ۷ ۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، الزامی به رعایت مفاد حکم فوق ندارند. بنا بر مراتب بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن به رؤسای دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا با استفاده از فرایندهایی چون پرداخت مستقیم توسط ذی‌حساب یا استفاده از کارت اعتباری و یا افتتاح حساب غیردولتی مشترک نسبت به انجام تکالیف حاکمیتی خود اقدام نمایند، مغایر با قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱ ۳ قانون یاد شده و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.