رأی: #افترا (1393/08/17)

رأی: #افترا (1393/08/17) #افترا چکیده: نسبت دادن امور غیراخلاقی بدون صراحت لفظ که دارای صراحت مفهومی در انتساب بزه منافی عفت به دیگری است، از مصادیق بزه افترا است. شماره دادنامه قطعی : 9309970222201138 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/17 رأی دادگاه بدوی در مورد اتهام آقای م.، 49 ساله، اهل ...، ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، متأهل، آزاد به قید قرار قبولی کفالت، دایر بر افترا حسب کیفرخواست به تاریخ 11/02/93 که بدین توضیح را متهم طی یک برگ نامه عادی خطاب به شاکی که همسر خویش م. ب. امور غیراخلاقی را نسبت داده که فاقد صراحت لفظی م. ب. اما دارای صراحت مفهومی در انتساب بزه منافی عفت به شاکی است؛ مع الوصف دادگاه با عنایت به مراتب معنونه، رونوشت نامه عادی، اقرار صریح متهم به تحریر نامه یاد شده، دادگاه بزه انتسابی را به وی محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال د. ح. دولت صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تهدید با عنایت به عدم کفایت ادله و عدم اقناع وجدان قضایی مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد و رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران هست . دادرس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شرف بیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 700407 مورخ 15/05/93 صادره از شعبه 1042 که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام افتراء به ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم گردیده؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز ننموده، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. ضمناً و ارشاداً ریاست محترم دادگاه قاعدتاً می بایست میزان جزای نقدی را که بدل از شلاق یا حبس تعلیق شده در ماده استنادی بوده مشخص و تعیین می نمودند. رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/حیات مقدم ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاییه