رأی: با ارائه #حکم_دادگاه مبنی بر قبول #اعسار و #تقسیط، #ممنوع ا (۹ ۹/۰ ۱/۳ ۰)
با ارائه #حکم_دادگاه مبنی بر قبول #اعسار و #تقسیط، #ممنوع الخروجی رفع می شود
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می شود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹ ۹/۱ ۰ ۲ ۹ ۱ مورخ ۹ ۹/۰ ۱/۳ ۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری #حکم_اعسار را برای #رفع_ممنوع_الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲ ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱ ۳ ۹ ۴/۳/۲ ۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار م. ع. یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
همچنین بر مبنای ماده ۱ ۷ این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد ب. ت. ب. میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند. بنابراین ن. ب. ا. با ثبوت اعسار م. ع. اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱ ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
