رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی من (١۴ ٠١/١١/١١)

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی من (١ ۴ ٠١/١١/١١) تازه ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد رأی وحدت‌ رویه شماره: ٨٢٨ مورخ: ١ ۴ ٠١/١١/١١ چکیده: صرف شکایت از قاضی حین و بعد از ارجاع پرونده از جهات رد دادرس محسوب نمی شود الف) گزارش پرونده ....با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری ی. ا. ط. پرونده از وی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.... الف) به حکایت قرار شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۵ ۰ ۶ ۴ ـ ۲ ۸/۴/۱ ۴ ۰ ۱ شعبه ۱ ۰ ۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای ……، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است: « در خصوص ایراد رد دادرس مطرح شده از سوی آقای …… ب. ت. ب. طرح شکایت کیفری علیه اینجانب به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، ن. ب. ا. تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه م. ب. و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره‌های ۲ ۵ ۵ ۱/۹ ۴/۷ ـ ۲ ۴/۹/۱ ۳ ۹ ۴ و ۳ ۰ ۶ ۵/۹ ۶/۷ ـ ۱ ۳/۱ ۲/۱ ۳ ۹ ۶ صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌گردد، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که در خصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می‌گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (اینجانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد ۴ ۲ ۱ و ۴ ۲ ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۴ ، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می‌نماید.» با اعتراض به این قرار، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۲ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ ۷ ۷ ۸ ۵ ـ ۶/۶/۱ ۴ ۰ ۱ ، چنین رأی داده است: «اعتراض آقای …… نسبت به دادنامه شماره ۳ ۳ ۵ ۰ ۶ ۴/۱ ۴ ۰ ۱ صادره از شعبه ۱ ۰ ۲ دادگاه کیفری دو سیرجان که به موجب آن در مورد ایراد رد دادرس…، قرار رد ایراد صادر گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا معترض د. ا. م. از دادرسی دفاع مؤثر و دلیل موجهی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز نداشته و رأی صادره ب. ت. ب. محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن [مبنی بر این] که صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی‌باشد، صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه با استناد به بند «ب» ماده ۴ ۵ ۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید.» ب) به حکایت قرار شماره ۱ ۴ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۷ ۵ ۵ ۶ ـ ۵/۱ ۲/۱ ۴ ۰ ۰ شعبه ۱ ۰ ۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای ……، چ نین رأی داده شده است: «… شکایت علیه اینجانب در اثنای رسیدگی به پرونده مطرح گردیده است و… تاریخ ارجاع پرونده به این شعبه ۲ ۲/۱ ۰/۱ ۴ ۰ ۰ م. ب. ب. ت. ب. صراحت بند ث ماده ۴ ۲ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد بین دادرس و [ی. ا. ط. دعوا] دعوای کیفری مطرح و یا در سابق مطرح بوده باشد… وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت می‌کنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه به شماره ۸ ۳/۱ ۰/۲ ۲ ۱/۸ ۳/۱ ۴ ۰ ۴ ۱ و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۹ ۹ ۴/۲ ۵ ۵ ۱ مورخ ۲ ۴/۹/۱ ۳ ۹ ۴ مؤید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع … گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت،… تا دو سال به پرونده‌ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمی‌تواند رسیدگی کند اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمی‌توان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه‌ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستور العمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۲ ۵/۱/۱ ۴ ۰ ۰ در ماده ۶ به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش‌های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام می‌کنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد… لذا ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی‌باشد، فلذا مستنداً به ماده ۴ ۲ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد ایراد [مذکور را] صادر و اعلام می‌نماید.» با اعتراض به این قرار، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۲ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۹ ۸ ۰ ۴ ـ ۹/۳/۱ ۴ ۰ ۱ ، چنین رأی داده است: «در خصوص اعتراض وکیل آقای …… به وکالت از آقای …… نسبت به دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۷ ۵ ۵ ۶ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان شعبه ۱ ۰ ۳ که طی آن ایراد رد دادرس… مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده… ن. ب. ا. آقای …… طی شکایتی به تاریخ ۱ ۹/۱ ۱/۱ ۴ ۰ ۰ طرح دعوی علیه قاضی صادر‌کننده رأی در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه‌ای به ایشان نسبت داده است و فی الواقع قبل از صدور رأی مورخ ۵/۱ ۲/۱ ۴ ۰ ۰ توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح شده بوده است و فی الواقع وفق بند ث ماده ۴ ۲ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴ ۲ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر قبولی اعتراض صادر [می‌شود.].» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری ی. ا. ط. پرونده از وی، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوا» مذکور در بند ث ماده ۴ ۲ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه پانزدهم استدلال قاضی دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه صرف شکایت از قاضی موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز شود و تعقیب قاضی پس از تعلیق آغاز می‌شود، پذیرفته و قرار رد ایراد را تأیید کرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم پرونده دعوای کیفری «مطرح» بوده، ایراد رد دادرس را وارد دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱ ۴ ۰ ۱/ ۱ ۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می گردد، اختلاف رویه حادث شده بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده حسب بند ث ماده ۴ ۲ ۱ قانون آ یین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ م. ب.. با عنایت به گزارش ارسالی و ب. ت. ب. اصل ۱ ۶ ۷ قانون اساسی و ماده ۳ ۳ ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ و ماده ۳ ۹ ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ و با لحاظ ماده ۵ ۹ ۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱ ۳ ۷ ۵ و بند ۵ ماده ۱ ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱ ۳ ۹ ۰ ، بیانگر این استکه پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی طرفی است و امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون م. ب.. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود. از طرفی مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائی بر اصلِ «تکلیف به رسیدگی دادرس» به منظور حفظ بی طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی نفسه در مورد بی طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رأی ب. ت. ب. دلایل و مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، نباید راه سوء استفاده افراد برای تحت تأثیر قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود. از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف اراده مقنن است و هدف قانونگذار آن بوده که ضمن حفظ بی طرفی و جلوگیری از هر گونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوء استفاده‌های محتمل شاکیان حرفه ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجه رسیدگی به نفعش نمی‌باشد به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند.