رأی: به موجب رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۶/۱ ۱/۱ ۳)
به موجب رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نصب کاردکس برای تسهیل عبور وکلا و ممنوعیت استفاده از اسکنر در دادگستری مغایر با قانون تشخیص داده نشد
موضوع:ابطال مصوبه (تفاهم نامه) شماره ۹ ۵ ۷/م/۵ ۰ مورخ ۱ ۶/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۷ (مواد ۱ ، ۱ ۱ ، ۱ ۳ و تبصره ماده ۱ ۲) مبنی بر مجاز بودن استفاده از گوشی تلفن همراه در محوطه دادگستری و ممنوعیت استفاده از اسکنر
تاریخ رأی:
چهارشنبه ۷ آبان ۱ ۳ ۹ ۹
شماره دادنامه:
۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ ۷
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه از جمله اهداف تصویب”دستورالعمل نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه”اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و سوء استفاده است و نصب و استفاده از دستگاه احراز هویت (کاردکس) برای دریافت مشخصات، تصویر و اطلاعات وکلا و کارشناسانی که دارای پروانه معتبر باشند از طریق سامانه مستقر ممکن خواهد بود. بنابراین ماده یک مقرره مورد شکایت که به دلیل تفاوت جایگاه، وظایف و الزامات حقوقی حاکم بر این گروه از افراد که از جمله عوامل مرتبط با دستگاه قضایی اند، متضمن نوع متفاوتی از بازرسی است مغایرتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضائیه ندارد؛
دوم اینکه مطابق ماده ۱ ۳ دستورالعمل یاد شده، ورود دستگاه های مربوط به ضبط تصویر اعم از تلفن همراه و صوت اعم از دستگاه های خبرنگاری و غیرهدر موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضائی امکان پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۱ ۱ توافقنامه مورد شکایت لازم است که تلفن همراه خاموش و قبل ورود به شعبه تحویل دفتر شده و استفاده از آن منوط به کسب اجازه خواهد بود؛ ن. ب. ا. ماده ۱ ۱ و ۱ ۳ توافقنامه مورد شکایت مبنی بر امکان ورود تلفن همراه برای وکلا و کارشناسان از مواردی است که رئیس کل دادگستری ضرورت آن را تشخیص داده است بنابراین خارج از چارچوب ماده ۱ ۳ دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه شمرده نمی شود؛
سوم اینکه مطابق ماده ۱ ۳ دستورالعمل مذکور ممنوعیت دستگاه اسکنر که نوعی دستگاه ضبط تصویر (ضبط تصویر مکتوبات) است از جمله موارد ممنوع مذکور در این دستورالعمل است ضمن اینکه امکان ورود این قبیل وسائل و ابزار در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضائی امکان پذیر است. بنابراین تبصره ماده ۱ ۲ توافقنامه خلاف موازین قانونی نیست؛نظر به مراتب فوق الذکر، مستنداً به بند ب ماده ۸ ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
