رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا
تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
چکیده:
مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. از آنجا که به تصریح ماده ۴ ۳ ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ت. ن. خ. باید درخواست خ. ر. ب. دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود و ب. ت. ب. عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای أخذ موافقت به دادستان تسلیم شود، ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده ۴ ۳ ۲ قانون یاد شده، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر صادر می شود.
رأی وحدت رویه شماره: ۸ ۷ ۱
مورخ: ۱ ۴ ۰ ۴/۰ ۹/۱ ۱
(الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای … معاون محترم حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۹ ۴ ۱ ۵ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۷/۱ ۲ شعبه ۱ ۰ ۲ دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم صادره از همین شعبه، چنین رأی صادر شده است:
«… در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۸ ۷ ۱ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۴/۴ اصداری از شعبه ۱ ۰ ۲ دادگاه کیفری دو زاهدان که به موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۶ ۵ ۴ ۳ ۳ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۲/۲ ۰ قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به جهت خارج از مهلت بودن صادر شده است و حکم صادره به اداره کل بازرسی استان در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۴/۹ به صورت واقعی ابلاغ شده است، لیکن تاریخ وصول لایحه تجدیدنظرخواهی به این شعبه که ملاک است مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۶/۲ ۵ بوده که خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی است و ب. ت. ب. اینکه عذر موجّهی نیز ارائه و اقامه ننموده اند، فلذا مستنداً به مواد ۴ ۳ ۲ و ۴ ۴ ۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲/۱ ۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. …»
با تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۹ ۴ ۵ ۶ ۸ ۵ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۲ ۱ ، چنین رأی داده است:
«… ب. ت. ب. اینکه حسب ماده ۴ ۳ ۹ قانون آیین دادرسی کیفری تاریخ تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت درخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا دفتر زندان است و با ملاحظه تاریخ ابلاغ و تاریخ وصول و ثبت در شعبه دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. خارج از مهلت مقرر قانونی است، لذا رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه ت. ن. خ. نیز ایراد و اعتراض موجّه و مؤثّری ابراز و اقامه نشده است مستنداً به بند الف ماده ۴ ۵ ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۸ ۰ ۰ ۶ ۱ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۲ ۰ شعبه ۱ ۰ ۲ دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه صادره از همین شعبه، چنین رأی صادر شده است:
«… درخصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۷ ۴ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۹/۲ ۶ که به موجب آن در خصوص اتهام [متهمین] …، حکم برائت از سوی این شعبه صادر شده است و حکم صادره در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۹/۲ ۶ در سامانه ابلاغ درج و به صورت قانونی ابلاغ شده و لیکن مشارالیه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۱ ۹ و خارج از مهلت تجدیدنظر خواهی، درخواست تجدیدنظر نموده و عذر موجّهی نیز ارائه و اقامه ننموده است، بدین وسیله با استناد به ماده ۴ ۳ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲/۱ ۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان را صادر و اعلام می دارد. …»
با تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان و اداره کل سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۷ ۷ ۴ ۵ ۸ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۱/۱ ۰ ، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه سازمان بازرسی در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۱ ۲ مراتب اعتراضی خ. ر. ب. دادستان محترم اعلام و در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۱ ۳ معاون دادستان دستور ارسال پرونده را داده و دفتر در مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۱ ۸ ثبت و لایحه را ارسال نموده و در مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۱ ۹ لایحه مذکور ثبت شعبه گردیده، ن. ب. ا. اعتراض مذکور در مهلت مقرر قانونی بوده فقط ارسال اعتراض زمان برده، لذا ضمن پذیرش اعتراض به عمل آمده با استناد به بند «ج» ماده ۱ ۷ ۸ و ماده ۴ ۳ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار قبولی تجدیدنظرخواهی نامبردگان را صادر و اعلام می نماید. …»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رأی است، اما شعبه نهم ملاک محاسبه مهلت اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته و تجدیدنظرخواهی را پذیرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱ ۴ ۰ ۴/۱ ۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان مذکور است، به گونه ای که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظر خواهی تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه است، لیکن شعبه نهم ملاک محاسبه اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته است، لذا با عنایت به گزارش ارسالی و ب. ت. ب. اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آراء وضع گردیده و به عنوان قانون مادر و عام شامل تمام رسیدگی های قضایی است، نحوه نگارش مواد مربوط به رسیدگی به اعتراض آراء محاکم که در مواد ۴ ۲ ۶ تا ۴ ۶ ۱ انعکاس یافته نیز دلالت بر عمومیّت مقررات مذکور در این مواد، برای رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم را دارد. بنابراین در تمام موارد رسیدگی های کیفری و صدور آراء و نیز اعتراض به آراء محاکم باید مطابق این مقررات رفتار شود. از جمله مواد ۴ ۳ ۱ و ۴ ۳ ۹ ، که در ماده ۴ ۳ ۱ قانون مذکور مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است ماده ۴ ۳ ۹ نیز مرجع تقدیم درخواست و دادخواست اعتراض را مشخص نموده است که عبارت است از دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان، بنابراین اگر درخواست یا دادخواست اعتراض در غیر از مراکز مذکور تقدیم گردد، اعتبار قانونی نداشته و این موارد حصری است و قابل توسعه نیز نیست.
با این وصف تنها درصورتی که برخلاف قواعد آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای مهلت اعتراض و یا نحوه دریافت اعتراض و غیره … برای مرجع خاصی وضع شده باشد، از باب تقدم خاص بر عام لازم است و مطابق آن حکم خاص و در محدوده دلالت آن حکم و ماده رفتار می شود که در مانحن فیه، ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مدّ نظر است. در این ماده آمده است …. آراء صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط … در مراجع ذی صلاح ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
آنچه از این ماده برداشت می شود آن است که ماده مذکور در حقیقت در مقام بیان و تشریح ماده ۴ ۳ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مفسّر و حاکم بر آن ماده است. به بیان ساده و واضح، ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
