رأی: ✅تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۵ ۱ مورخ: ۱ ۴ ۰ ۳/۶/۲ ۰ الف) گزارش پرونده به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ٢٢ ،١٣و ٢٣قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جھت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ١ ۴ ٠٢٣ ۶ ٣٩٠٠٠١٣ ۶ ٣٧٢٠ـ ۶/۴/١ ۴ ٠٢ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد، در خصوص دعوای آقای …… با وکالت خانمھا زھره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره نویسی اولیّه مورخ ٢٧/١١/١٣٨٩ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودھای سھام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است: “… ن. ب. ا. شعبه مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی، جھت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروھای مسلح از جمله بانک مھر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی ھای سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تھران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفته شده به استناد ماده ٨٩ناظر به بند ١ماده ٨ ۴ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه ھای عمومی حقوقی شھرستان تھران (شعبه ١١مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی) صادر و اعلام مینماید.” متعاقباً، شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی تھران به موجب دادنامه شماره ،٢/۵/١ ۴ ٠٢ – ١ ۴ ٠٢٢ ۶ ٨٣٩٠٠٠ ۶ ٣٠٧٧ ۶ ٢چنین رأی داده است: “… ن. ب. ا. محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسھیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تھران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ٢٧ ،٢ ۶ ،٢٣ ،١١ ،٣ ،٢ ،١و مستفاد از رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٢ ۵ ٢٠١١ ۵ ٧مورخ ۵/۴/١٣٩٧ شعبه ٣٧دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تھران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و ]ماده[ ٨٩ناظر بر بند ١ماده ٨ ۴ قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی “دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد” استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ٢٧قانون آیین دادرسی ]دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور[ مدنی به جھت حدوث اختلاف با دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.” با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ١ ۴ ٠٢٠ ۶ ٣٩٠٠٠٠ ۴ ٢٧٣٠١ـ ،٣٠/۵/١ ۴ ٠٢ چنین رأی داده است: “… ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارھای صادره مطرح شده است و ب. ت. ب. مفاد مادّتین ١٣و ٢٣قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدت‌رویه شماره ٩ـ ٢ ۶/٣/١٣ ۵ ٩ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاهھا صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده [٢٧] ٢٨ قانون فوقالذکر با تأیید نظر شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان تھران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شھرستان خرم آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.” ب) به حکایت دادنامه شماره ١١/١٢/١٣٩٨-٩٨٠٩٩٧٨١١١٨٠١٧٧٢شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان، در خصوص دعوای آقای …… و خانم …… با وکالت آقایان …… و حامد… به طرفیّت بانک مھراقتصاد با وکالت آقای …… به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر انتقال پنجاه ھزار سھم از سھام بانک مھر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ٢٠١,٠٠٠,٠٠٠ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است: