Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱ ۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱ ۴ ۰ ۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳ ۱ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، ب. ت. ب. لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳ ۱ ۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، رسیدگی خواهد شد. رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۷ ۵ مورخ: ۱ ۴ ۰ ۴/۱ ۰/۲ ۳ (الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵ ۵ ۴ ۰ ۱ ۶ – ۱ ۴ ۰ ۳/۷/۱ ۷ شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم …… دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی، چنین رأی صادر شده است: «… ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱ ۰ ماده ۱ ۲ قانون شورای‌های حل اختلاف مصوب ۱ ۴ ۰ ۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم صلاحیت، به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های صلح شهرستان سیاهکل، صادر و اعلام می‌گردد. …» متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۴ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۹ ۳ ۵ ۹ ۸ – ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۷ ، چنین رأی داده است: «… ب. ت. ب. اینکه به استثنای جرم اخیرالذکر، سایر عناوین مذکور در شکوائیه من جمله توهین و تهدید از درجات بالاتر بوده که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت محاکم کیفری دو و بالتبع، دادسراهای عمومی و انقلاب است که می‌بایست با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نمایند و مدلول ماده ۳ ۱ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ نیز دلالت بر این امر داشته که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می‌بایست در مرجع واحد به نحو توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم‌تر در صلاحیت دادسرا بوده، لذا بالتبع آن بزه اخیرالذکر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود و تفکیک پرونده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد -کما اینکه پیش از این نیز دادسراها مجاز به تفکیک جرایم درجه ۷ و ۸ از سایر جرایم و ارسال آن‌ها حسب مورد به دادگاه‌های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف نبودند و به جرایم درجه ۷ و ۸ نیز در فرض همراهی با سایر جرایم از درجه ۶ به بالا، به نحو توأمان در دادسرا رسیدگی می‌گردید- فلذا این دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اعلام اختلاف در صلاحیت، در راستای بند الف تبصره ۴ ماده ۱ ۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۶/۲ ۲ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال می دارد. …» با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۳ ۳ ۶ ۱ ۰ – ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۲ ۷ ، چنین رأی داده است: «… ن. ب. ا. صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر ذاتی است و در خصوص جرائم متعدد متهم که در صلاحیت مراجع یاد شده باشد جداگانه صورت می‌پذیرد، بنابراین با پذیرش استدلال و نظر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سیاهکل و تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه صلح آن شهرستان، مستندأ به بند ‍۱ ۰ و بند الف تبصره ماده ۱ ۲ قانون شورای حل اختلاف ۱ ۴ ۰ ۲ حل اختلاف می‌نماید. …» ب) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵ ۰ ۴ ۹ ۲ ۱ – ‍۱ ۴ ۰ ۳/۷/۱ ۵ شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام آقایان ……، علی… و نظام الدین… و خانم …… دایر بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، چنین رأی صادر شده است: «… ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱ ۰ ماده ۱ ۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱ ۴ ۰ ۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های صلح شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌گردد.» متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۶ ۳ ۷ ۴ ۲ – ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۵ ، چنین رأی داده است: «… لذا ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب مدلول ماده ۳ ۱ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر این امر داشته، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می‌بایست در مرجع واحد صورت پذیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم‌تر در صلاحیت آن دادسرا بوده، لذا به تبعیت آن بزه‌های مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نیز در صلاحیت آن مرجع است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور از قانون فوق، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌نماید. …» با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۶ ۲ ۸ ۵ ۷ ۰ – ‍۱ ۴ ۰ ۳/۸/۲ ۹ ، چنین رأی داده است: «… ن. ب. ا. در برگ شکوائیه شکات چند عنوان اتهامی دیگر غیر از مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ذکر گردیده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده فقط دو عنوان اتهامی اخیرالاشاره را از سایر عناوین اتهامی جدا و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، هرچند رسیدگی به جرایم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد، ولی ن. ب. ا. عناوین اتهامی در برگ شکوائیه چندین مورد بوده، لذا نظر به تعدد جرائم اعلامی و جلوگیری از صدور آراء متهافت و لحاظ ماده ۱ ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرونده، این دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادرس دادگاه صلح سیاهکل را صائب و به صلاحیت ادامه رسیدگی در دادسرا حل اختلاف می‌نماید. …» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ ماده ۱ ۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری که شعبه هشتم در این‌گونه موارد، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌کند صالح به رسیدگی است، با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱ ۷/۱ ۴ ۰ ۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ ماده ۱ ۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف استنباط داشته به گونه‌ای که شعبه هشتم در این گونه موارد، قائل به تفکیک جرایم بوده و رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به جرایم درجه بالاتر را در صلاحیت دادسرا دانسته اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌کند صالح به رسیدگی به تمام جرائم است با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هرچند بند ۱ ۰ ماده ۱ ۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته لیکن ماده ۳ ۱ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خاص نحوه رسیدگی به تعدد جرائم را بیان و اصل وحدت رسیدگی را بیان نموده، چرا که رسیدگی جداگانه به جرائم متعدد و در دو مرجع مختلف ممکن است به صدور آراء متعارض و نقض اصل وحدت رویه قضایی منتهی گردد که ماده اخیرالذکر دقیقاً برای پرهیز از چنین وضعیتی تصویب گردید. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف در مقام تعیین صلاحیت‌های اولیه است، اما زمانی که جرایم درجه پایین با جرایم مهم‌تر همراه باشند منطق قانونی و رویه قضایی حکم می‌کند که مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و یا دادگاه کیفری باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد. از طرفی ماده ۳ ۱ ۳ و ماده ۱ ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز که با این دیدگاه همسو است بر وحدت رویه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین