رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱۴۰۲/۹/۱۴)

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۴ ۰ ۲/۹/۱ ۴) تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: در جرائم مربوط به نگهداری مشروبات خارجی، دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است. رای وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۳ ۹ مورخ : ۱ ۴ ۰ ۲/۹/۱ ۴ الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب بیستم و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۹ ۸ ۴ ۹ ۴ ۰ ۱ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۸/۲ ۱ شعبه ۱ ۲ ۲ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای … … دایر بر نگهداری ۲ لیتر مشروب الکلی خارجی (کالای قاچاق ممنوعه)، چنین رای داده است: «… ن. ب. ا. موضوع اتهام از کالاهای خارجی و ممنوعه م. ب. و توجّهاً به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۴ ۰ ۱/۱/۲ ۰[۱ ۰/۱ ۱/۱ ۴ ۰ ۰] و اصلاحات مذکور در تبصره ۵ ماده ۶ ۳ قانون مذکور مصوّب ۱ ۳ ۹ ۲/۱ ۰/۳ و اصلاحات ۱ ۴ ۰ ۱/۱/۲ ۰[۱ ۰/۱ ۱/۱ ۴ ۰ ۰] و تسرّی حکم صلاحیّت محاکم انقلاب در رسیدگی به قاچاق مصرّح در ماده ۴ ۴ قانون مارالذکر به ماسوای قاچاق (اعم از حمل و نگهداری و خرید و عرضه برای فروش و یا…کالای قاچاق) این دادگاه اعتقاد دارد آراء وحدت رویه ۷ ۳ ۶ ـ ۱ ۳ ۹ ۳/۹/۴ و ۷ ۲ ۷ ـ ۱ ۳ ۹ ۱/۹/۲ ۱ و ۷ ۵ ۱ ـ ۱ ۳ ۹ ۵/۵/۵ و ۸ ۰ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۷/۱ هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور به موجب اصلاحات مذکور، نسخ صریح و رسیدگی به موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم عمومی خارج و در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب م. ب.. مع‌الوصف صرف‌نظر از صحت و یا سقم موضوع، مستنداً به بند الف ماده ۱ ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ و مواد ۳ ۰ ۳ و ۳ ۴ ۰ قانون مارالذکر این دادگاه قرار عدم‌صلاحیت ذاتی خ. ر. ب. صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.» با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۴ ۸ ۴ ۷ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۱ ، چنین رای داده است: « … ن. ب. ا. موضوع، نگهداری کالای قاچاق م. ب. و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع مستوجب مجازات م. ب. اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴ ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ خارج است و ب. ت. ب. استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب.. لذا این دادگاه مستنداً به ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی و رای وحدت‌رویه به شماره ۸ ۰ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۷/۱ قرار عدم صلاحیّت به صلاحیّت و شایستگی دادگاه‌های کیفری دو اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۶ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۹ ۹ ۱ ۲ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۲ ۹ ، چنین رای داده است: «… با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در ماده ۲ ۲ این قانون و با لحاظ اینکه در ماده ۴ ۴ همین قانون، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیّت دادسرا و دادگاه انقلاب است و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه طبق تبصره ۴ ماده ۲ ۲ همان قانون، به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرّر در ماده ۲ ۲ قانون یاد شده است ولی از حیث صلاحیّت از شمول ماده ۴ ۴ همین قانون خارج است و در ماده ۶ ۳ قانون مذکور، تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلّفات موضوع این قانون ب. غ. از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی اعلام شده و به موارد صلاحیّت رسیدگی اشاره نشده است و جاری دانستن احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در برخی از مواد قانونی و از جمله ماده ۴ ۴ در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره ۵ ماده ۲ مکرر به