رأی: ✅تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱ ۳ ۰ ۸ ، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۵ ۲ مورخ: ۱ ۴ ۰ ۳/۶/۲ ۰ الف) گزارش پرونده به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترھین می‌نمایند، آراء مختلف صادر شده، جھت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ١ ۴ ٠١٠٩٣٩٠٠٠٨ ۵ ٧٣ ۶ ١٧ـ ٢ ۵/٧/١ ۴ ٠١ شعبه ١١ ۵ دادگاه کیفری دو اصفھان، در خصوص اتھام آقای … … و خانم … … دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ترھین، چنین رأی داده شده است: “… اوّلاً: اقدامات صورت گرفته توسط متھم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقع شده است. ]ثانیاً[: قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص “م. ع.”، “مدیون”، “کفیل”، “ضامن” م. ب. که شامل حال متھمین نیست. اقدامات متھمین مبنی بر فروش واحدھای آپارتمان به صورت مبایعه‌نامه عادی و سپس ترھین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز می‌گردد چرا که عقد رھن، عقدی عھدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. ضمناً مرتھن صرفاً حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رھن پیدا میکند مگر اینکه به جھت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحن‌فیه چنین نبوده است. اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و ماده ١١٧ ]قانون ثبت اسناد و املاک[ (معامله معارض) نیز نبوده، چرا که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت میگیرد که ھر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. لھذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی، مستنداً به اصل ٣٧ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متھمین صادر می‌گردد. …” با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان به موجب دادنامه شماره ١/١٢/١ ۴ ٠١ ـ ١ ۴ ٠١٠٩٣٩٠٠١ ۴ ٨٩٨ ۶ ۴ ٧ چنین رأی داده است “… دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقرّرات صورت گرفته و تجدیدنظرخواھان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراھم آورد ارائه ننمودهاند و بر استدلال دادگاه ایراد مؤثری که سبب نقض شود و بزھی را متوجه تجدیدنظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده ۴ ۵ ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواھان، دادنامه مذکور را تأیید مینماید. …” ب) به حکایت دادنامه شماره ١ ۴ ٠١١٢٣٩٠٠٠٢٢ ۴ ٠٧ ۴ ٠ـ ٢ ۵/٣/١ ۴ ٠١شعبه ١١٣دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص اتھام آقای … … دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین رأی داده شده است: “… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، نگرش در تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متھم به عنوان وثیقه دارد و تو جھاً به اینکه وکیل محترم متھم دفاعی که ادلّه مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و تو جھاً به اینکه صورتجلسه مربوط به توافق نیز منھای عدم ارتباط با موضوع، در تاریخی مؤ خر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لھذا بزھکاری نامبرده در اتھام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری حکم بر محکومیت متھم به تحمل یک سال حبس تعزیری و ردّ عین مال د. ح. م ّدعی خصوصی صادر و اعلام میدارد. …” با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ١ ۴ ٠١١٢٣٩٠٠٠ ۵ ۶ ۴ ٧٨١٢ـ ،٩/٧/١ ۴ ٠١چنین رأی داده است: “… ب. ت. ب. مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزھکاری ایرادی وارد نیست … لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت