رأی: تقابل رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۷ دیوان عالی کشور با اصل حاکمی (۱ ۴ ۰ ۳/۰ ۲/۲ ۵)
تقابل رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۷ دیوان عالی کشور با اصل حاکمیت اراده و اعتبار اسناد رسمی
دکتر … پ. ی. دادگستری، در یادداشتی به بررسی تعارض رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اصل حاکمیت اراده و اعتبار اسناد رسمی پرداخته و آن را موجب ناامنی معاملاتی و افزایش دعاوی ابطال اسناد رسمی دانسته است.
متن رأی وحدت رویه ۸ ۴ ۷ (۱ ۴ ۰ ۳/۰ ۲/۲ ۵): تفسیر «به هر قیمت» به «قیمت متعارف»
در این رأی آمده است: هرگاه شخصی وکالت فروش مال خ. ر. ب. دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند، عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود. چنانچه وکیل مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و معامله بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.
نقد اول: تعارض با اصل حاکمیت اراده و قصد واقعی طرفین
نویسنده تأکید کرده است: تفسیر محدودکننده عبارت صریح «به هر قیمت»، موجب بیاعتباری قصد واقعی موکل میشود و نوعی مداخله قضایی در مفاد قرارداد است. موکلی که در کمال آزادی اراده و عالمانه و عامدانه، نزد مأمور رسمی حاکمیت (سردفتر)، به وکیل خود میگوید به هر قیمتی تشخیص دادی ملک را انتقال بده، چگونه دادگاه برخلاف اراده انشائی منجز و آزاد او، قضاوت میکند که مصلحت موکل رعایت نشده است؟ آیا قاضی بهتر از خود شخص موکل، مصلحت مالی او را تشخیص میدهد؟
نقد دوم: تعارض با ماده ۷ ۰ قانون ثبت و اعتبار مطلق اسناد رسمی
ماده ۷ ۰ قانون ثبت، اعتبار مطلق مندرجات اسناد رسمی را تضمین میکند. بیاثر دانستن تصریح «به هر قیمت» در وکالتنامه رسمی (آن هم وکالت رسمی بلاعزل در مقام بیع که در عرف متعارف شده)، در واقع تضعیف این اصل و تولید تزلزل در اعتماد عمومی به اسناد رسمی کشور است.
نقد سوم: خلط میان مفهوم فضولی و تخلف از مصلحت
در فرض وجود اذن، معامله نمیتواند فضولی تلقی شود؛ زیرا عنصر اساسی فضولی، فقدان اذن است. ضمانت اجرای تخلف وکیل باید در قالب مسئولیت مدنی تحلیل گردد، نه عدم نفوذ معامله.
نقد چهارم: ابهام در معیار «ثمن بخس» و افزایش اختلافات
تعریف دقیق ثمن بخس در قانون وجود ندارد و سیال و عرفی است. قیمت ناچیز منطقهبندی مندرج در سند که به عنوان رویه ثبتی درج میشود، به جهت فاصله نجومی با قیمت واقعی املاک، از مصادیق بارز ثمن بخس است.
آثار عملی رأی: افزایش دعاوی ابطال، سوءاستفاده موکلان پشیمان و اختلال در بازار املاک
از جمله پیامدهای این رأی میتوان به افزایش دعاوی ابطال معاملات با وکالت، ایجاد امکان سوءاستفاده برای موکلان پشیمان و سودجو، تضعیف اعتبار وکالتنامههای رسمی و اختلال در بازار املاک و امنیت مالکیت اشاره کرد.
پیشنهاد: بازگشت به تفسیر مبتنی بر قصد واقعی و تفکیک میان مسئولیت وکیل و نفوذ معامله
نویسنده در پایان پیشنهاد کرده است: به نگاه و تفسیر مبتنی بر قصد واقعی طرفین برگردیم و میان مسئولیت وکیل و نفوذ معامله تفکیک قائل شویم و با رأی اصلاحی مکمل، رأی مبحوثعنه را اصلاح کنیم.
▪ حقوقی تایمز در پیامرسانها
بله:
روبیکا:
ایتا:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
