رأی: #توهین (1393/04/21)

رأی: #توهین (1393/04/21) #توهین چکیده : به کار بردن الفاظ بی‌سواد و مزدور، مصداق بزه توهین تلقی نمی‌شود. تاریخ رای نهایی : 1393/04/21 شماره رای نهایی :9309970222200492 رای بدوی : در مورد اتهام آقای ع.الف. به هویت پرونده مبنی بر توهین موضوع کیفرخواست مورخه 16/09/92 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذیربط ماحصل ماجرا بدین نحو م. ب. که طرفین از اساتید دانشگاه صدا و سیما هستند و فرزند شاکیه در نزد متهم مشغول تحصیل بوده و به علل نامعلومی فی‌مابین اختلاف و منتهی به اهانت گردیده و در ازای آن متهم بیان داشت جواب حرف‌های شاکی را داده دادگاه بنابه‌مراتب و ب. ت. ب. اقاریر تلویحی متهم در مراحل تحقیق مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامی و ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 النهایه متهم فوق‌التوصیف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران رای تجدیدنظر : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 9201161 مورخ 30/11/1392 صادره از شعبه محترم 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت آقای ع.الف. به اتهام توهین موضوع شکایت آقای م.ی. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی صادر گردیده است؛ نظر به این‌که متهم در دفاعیات خود در مرحله بازپرسی اعلام داشته است: در مقابل اظهارات آقای ی. که بیان نمود بی‌سواد و مزدور من هم مجبور شدم همین کلمات را به خودش برگردانم هرچند مشارالیه در جلسه دادگاه اتهام توهین را قبول نکرده است لکن الفاظ به کار رفته صریح یا ظهور در معنی توهین ندارد زیرا لفظ بی‌سواد صریح در معنای توهین نیست و معنای مزدور نیز به معنای مزدبگیر م. ب. و این الفاظ صریح و ظهور در توهین ندارند علاوه بر این مطابق قانون استفساریه نسبت به کلمه توهین، اهانت یا هتک حرمت، از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف یا تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد و از آنجا که ت. ن. خ. (ع.الف.) حسب اظهارات خودش در مرحله بازپرسی و مطابق مفاد لایحه وکیل خود فقط لفظ بی‌سواد و مزدور را که ادعا دارد توسط ت. ن. خ. با این الفاظ به وی خطاب نموده است به ت. ن. خ. برگردانده است و مرتکب هیچ اعمال و انجام حرکاتی نگردیده است. بنابراین عبارت مذکور از مصادیق بزه توهین نمی‌باشد، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مستند به جزء یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدید نظر خواسته نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون مذکور حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۹ ۷ ۰ ۹ ۹ ۷ ۳ ۴ ۱ ۳ ۹ ۰ ۱ ۱ ۹ ۳ ـ ۲ ۸/۹/۱ ۳ ۹ ۷ ، چنین رأی داده است: «… ن. ب. ا. مستند عادی ت. ن. خ. دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط ت. ن. خ. ردیف اول به ت. ن. خ. دارد و هر چند حسب ماده ۴ ۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲ ۴/۱ ۲/۱ ۳ ۴ ۷ انتقال سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطه بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خ. ر. ب. هر نحو ب. غ. انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیأت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است. بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده ۳ ۵ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به ت. ن. خ. ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱ ۰ ، ۲ ۱ ۹ ، ۲ ۲ ۰ و ۲ ۲ ۳ قانون مدنی خوانده آقای … به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می شود.» چنانکه ملاحظه می شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکت ها، با استنباط متفاوت از مواد ۴ ۰ و ۴ ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت های سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۱ ، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکتها» با استنباط متفاوت از مواد ۴ ۰ و ۴ ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونهای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته است. لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴ ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱ ۳ ۴ ۷ ، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی به طور کلی(اعم از عام و خاص) بوده، حکم خ. ر. ب. شرکتهای سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکتهای سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خ. ر. ب. گونه ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید« سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می تواند در استدلال های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که