رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 4 بهمن 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر نمود که به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های میاندوآب و مراغه پرداخته است. در این پرونده، خواهان با ارائه دادخواست، درخواست صدور حکم به تمکین عام و خاص را مطرح نمود. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی میاندوآب به دلیل تعیین آدرس خوانده در شهرستان مراغه، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی مراغه ارسال کرد. شعبه اول دادگاه عمومی مراغه نیز با استناد به ماده 1005 قانون مدنی، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و با استناد به مواد 27 و 10 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. وجود اختلاف بین طرفین و عدم تمکین خوانده، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندوآب است. بنابراین، نظر دادگاه عمومی مراغه تایید و حل اختلاف در صلاحیت به نفع دادگاه میاندوآب اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: (ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.علیرغم صراحت دیوان در این استدلال، نهایتا نظر دادگاه مراغه که دادگاه محل اقامت زوج را صالح می داند تایید شده است که به نظر می‌رسد یک اشتباه در نگارش باشد. 2 - در متن رای به ماده 10 اشاره شده که ربطی ندارد و به نظر می‌رسد ماده 11 صحیح است)در صورتی که میان زوجین اختلاف وجود داشته و زوجه منزل زوج را ترک کند، اقامتگاه وی تابع اقامتگاه همسر محسوب نمی شود و دعوی الزام به تمکین در دادگاه محل اقامت واقعی وی قابل طرح است. زیرا اقامتگاه زوجه تنها در وضعیت طبیعی و سازش همان اقامتگاه زوج محسوب می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04 خلاصه جریان پرونده آقای ح. د. د. ب. ط. خانم ص. م. به خواسته صدور حکم به تمکین عام و خاص را به دادگاه‌های عمومی شهرستان میاندوآب تقدیم داشته است که پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است و این شعبه نیز پس از رسیدگی به موجب قرار شماره --- - 1393/12/24 با این استدلال که آدرس خوانده در برگ دادخواست شهرستان مراغه تعیین گردیده است از خود نفی صلاحیت نموده و بشایستگی دادگاه عمومی مراغه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه 15 ) پرونده به دادگاه عمومی مراغه ارسال شده و در شعبه اول دادگاه عمومی مراغه مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه نیز به موجب رای مورخ 1394/09/07 با استناد به ماده 1005 قانون مدنی در مورد اقامتگاه زوجه که تابع اقامتگاه زوج م. ب. با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی شهرستان میاندوآب صادر نموده و سپس در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستانهای مراغه و میاندوآب ن. ب. ا. ماده 1005 قانون مدنی ناظر بمواردی است که زوجین در وضعیت سازش و طبیعی بزندگی خود ادامه می دهند و بنا بصراحت مطالب مندرج در متن دادخواست خواهان، خوانده منزل زوج را ترک نموده و از وی تمکین نمی‌نماید و به عبارت دیگر بین طرفین اختلاف وجود دارد لذا با عنایت به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مستندا به مواد 27 و 10 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مراغه بصلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندوآب حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری